اعتصام متقاعدي الضمان

من بين الاعتصامات التي تلقى تغطية صحفية اعتصام متقاعدي الضمان الذين لم تعجبهم الزيادة الاخيرة في رواتبهم التقاعدية ، ويطالبون بتحسين أوضاعهم ، أي زيادة رواتبهم بأكثر مما يسمح به القانون.
ربما كان على مثلي أن ينضم إلى هذا الاعتصام ، فأنا أيضاً متقاعد ضمان منذ 18 عاماً ، وقد زيد راتبي مؤخـراً سبعة دنانير ليبلغ 316 ديناراً في الشهر ، فلماذا لا تدفع لي مؤسسة الضمان الاجتماعي زيادة مجزية؟!.
لدي سبب إضافي للاعتصام على أبواب مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن المؤسسة لا تدفع لي بدل معلولية ، مع أني خريج عملية قلب مفتوح تمت خلال خضوعي لمظلة الضمان وقبل سن التقاعد!.
مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست شركة خاصة تحقق أرباحا طائلة تغري متقاعديها بمحاولة أخذ نصيبهم من تلك الأرباح كما فعل موظفو وعمال الرأي والفوسفات والبوتاس والكهرباء وغيرها.
مؤسسة الضمان ملك عام لجميع العاملين في البلد ، وأموالها ضمانتهم بالحصول على حقوقهم في المستقبل، وكل محاولة لابتزاز المؤسسة لن تكون إلا على حساب مصالح الطبقة العاملة، التي تدخر لمستقبلها في المؤسسة ، ويهمها أن تظل المؤسسة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها خلال عشرات السنوات والأجيال القادمة.
بهذا المعنى فإن الرأي العام لا يجوز أن يقف موقف المتفرج على ابتزاز كهذا، وعليه أن يدافع عن حقه المطموع به وأن يشجب كل محاولة لهبش أموال المؤسسة خلافاً للقانون.
جاء الوقت لنفهم بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست دائرة حكومية أو جمعية خيرية بل أشبه ما تكون بشركة تأمين ، وأن مدفوعاتها للمستفيدين ليست تبرعاً أو مساعدة بل حقوق دفع المستفيد ثمنها. والعلاقة بين المؤسسة والمؤمنين لديها ينظمها القانون ولا تتقرر في اعتصامات أمام مجلس النواب.
يلاحظ هنا بأن الفئات التي اعتصمت وانتزعت حقوقاً إضافية هي بالذات الفئات الأحسن حالاً والأعلى مدخولاً من بين العاملين في الشركات ، وأن الاعتصام لم يكن في معظم الحالات لدفع ظلم عام بل لجلب منفعة خاصة انتهازاً لظروف سياسية واجتماعية ضاغطة تفرض سياسة الاسترضاء ولو على حساب المصلحة العامة.   ( الرأي )