تأجيل الانتخابات البلدية : ليس كل الظن إثم!
قرأنا أمس قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية ستة اشهر اعتبارا من 15/ 9/ 2012 وهو الموعد الذي كان مقررا لاجرائها، وقد استند قرار المجلس إلى فتوى أصدرها ديوان تفسير القوانين نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 31 / 5 / 2012 والتي اكدت جواز تأجيل الانتخابات بالاستناد الى نص قانوني ورد بقانون البلديات في المادة الرابعة فقرة 3 /د والتي منحت مجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخاب لبلدية او اكثر، لستة اشهر في حال تطلبت «سلامة الانتخاب والمصلحة العامة» ذلك!
قرار مجلس الوزراء لم يبين لنا ما معنى عبارة «سلامة الانتخاب والمصلحة العامة» التي استند إليها في قراره، ولم نفهم نحن المواطنين البسطاء مغزى هذه العبارة، بالنسبة لي ذهبت إلى النص الحرفي لقرار ديوان تفسير القوانين، ولم أفهم شيئا من هذه العبارة، ولم يبين الديوان مغزاها، ما يعني لي أن وراء الأكمة ما وراءها، مما يوحي لي وللكثيرين، أن ثمة مندوحة أبدا للتهرب من أي استحقاق قانوني أو دستوري، وهو ما يستدعي لي شخصيا فتوى للديوان ذاته قال فيها أن إنشاء نقابة معلمين – في وقت مضى – ليس دستوريا، ثم اصبح فيما بعد وبقدرة قادر دستوريا!
نقول هذا ونحن نشعر بدوار حينما نطالع ملف الانتخابات البلدية والبرلمانية، ونستعرض ما يقال عن سيناريوهات بخصوص المجالس البلدية من دمج إلى حل ومن حل إلى دمج وتعديل للقوانين ثلاث مرات خلال عامين، ونتساءل مع من يتساءل، عن الجهات التي تسعى لإعاقة الإصلاح والحيلولة دون ممارسة هذا الشعب حقوقه المشروعة في المشاركة السياسية والانتخابات البلدية،... ونتساءل مع من يتساءلون: ألم يعدل القانون خلال عام مرتين؟ ... ألم تعد الحكومة الشعب تحت قبة مجلس الشعب أن تجري الانتخابات قبل منتصف أيلول من هذا العام؟
بصراحة، نشعر أن قرار تأجيل الانتخابات البلدية ينزع الدسم من أي نوايا أو توجهات إصلاحية، ويتركها نهبا للظنون والتأويلات المختلفة، وليس كل الظن إثم، بغض النظر عما يقال عن «طفر» الحكومة وخواء الميزانية، كأسباب تساق لتبرير التأجيل، لأن من ينوي فعل شيء يذلل كل العقبات التي تعترض طريقه، هذا إذا نوى!( الدستور )
