لجنة خبراء تطالب بقانون جديد لضمان حق الحصول على المعلومة

المدينة نيوز - طالبت لجنة خبراء من الصحافيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني بوضع تصور لقانون جديد لضمان حق الحصول على المعلومة.

وناقشت اللجنة التي شكلها مركز حماية وحرية الصحفيين القيود والثغرات في القانون الذي اقر عام 2007، والذي يحد ويمنع حق المجتمع في الوصول للمعلومة، والمشكلات في تطبيقه.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور ان حق الوصول للمعلومات ليس منة او منحة، بل هو حق لكل الناس، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن مجتمعات ديمقراطية او إصلاح دون ضمان حق الناس في المعرفة.

واشار الى انه آن الأوان لتوحد الأطراف الفاعلة في المجتمع صفوفها للضغط باتجاه تعديل القانون الذي وصفه بأنه لا يحقق ضمان حق الناس بالحصول الى المعلومات.

ووضع اعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتوصياتهم ليتولى المركز تكليف خبير قانوني لإعداد مسودة قانون بديل تتبناه اللجنة للبدء بحملة لكسب تأييد البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار للأخذ به.

وشددوا على اهمية تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية ولتعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات. ( بترا )