خفايا القرض المائي الذي وقعه وزير التخطيط مع بنك إسباني وعارض اسمه ديوان التشريع ( وثائق )
المدينة نيوز – خاص وحصري – وثائق - : حصلنا على صورة عن الإتفاقية التي تمت بين وزارة التخطيط وبين بنك اسباني حكومي – كما نعتقد – يدفع بموجبه الإسبان الملايين من أجل تمويل القطاع المائي في الشمال .
نسمع عن احتجاجات بالجملة تتم في المحافظات الشمالية ، ونسمع عن اعتصامات ، ونسمع في المقابل عن شهور مائية عجاف أطلق وصفها وزير المياه محمد النجار مما تسبب في ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين .
طيب : إذا كان القرض الذي استوجب بنص دستوري أن يصدق عليه بقانون ، فإن أبرز ما لفت انتباهنا في هذا القرض هو اختلاف اسم القرض عند رئيس الحكومة ، وعند وزير التخطيط ، حيث ورد في مراسلة رئيس الوزراء اسما بينما ركز ديوان التشريع على أن تعود رئاسة الوزراء إلى الإسم الأصلي للقرض ، مما يثير عدة اسئلة لا نريد أن نناقشها هنا .
الأمر الآخر الذي استوقفنا في هذا القرض هو : أين ذهبت " فلوسه " طالما أن القطاع المائي الشمالي ما زال " حطة إيدك " .
أسئلة نطرحها ، وفي المقابل لا نعلق عليها ونكتفي بنشر المراسلات الرسمية التي وصلت من مصادرنا ...
أقرأوا الوثائق :
