اطلاق مشروع التتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري
المدينة نيوز - اعلن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الثلاثاء عن انهائه مشروع تطوير نظام التتبع الإلكتروني لحالات العنف الأسري بمناسبة اليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة الذي يصادف الثلاثاء .
ويقوم مشروع نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف الاسري على تتبع حالات العنف الأسري من خلال نظام محوسب يربط جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، ليتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف لغايات متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية لحالات العنف الأسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاص .
ويهدف المشروع الى ضمان التعامل مع حالات العنف الاسري وخاصة ضد الاطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها بالسرعة القصوى وفق نظام الاستجابة الذي وضحه الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وإجراءات المؤسسات المعنية كافة بالاستجابة لها بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي،اضافة الى ضمان سهولة تحويل الحالات بين المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها، وإعداد تقارير دورية حول إجراءات استجابة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف، وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها، وتزويدها لصناع القرار المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري حيث سيربط النظام مجموعة من المؤسسات الوطنية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الأسري ليتم تجريب النظام واختبار فاعليته وتحديد الثغرات التي تواجه تطبيقه بهدف التحسين على النظام.
وبينت الأمين العام المحامية ريم ابو حسان أن النظام سيتم اضافته من قبل مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة تكنولوجيا المعلومات لضمان الحفاظ على المعلومات وسريتها، وسيربط كل من إدارة حماية الأسرة الرئيسية، ووزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بـ ( مكتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة، دار الوفاق الأسري ، دار رعاية الفتيات الزرقاء ،مديرية الدفاع الاجتماعي )، ووزارة الصحة ممثلة بـ ( عيادة الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة، عيادة الطب النفسي في إدارة حماية الأسرة، عيادة العنف الأسري في مستشفى البشير، قسم العنف الأسري في الوزارة )، ووزارة التربية والتعليم ممثلة بقسم الإرشاد، ومؤسسة نهر الأردن ممثلة بدار الأمان .
وأوضحت أن الأردن رائد في مجال حماية الطفل من الإساءة وتعزيز حقوقه، إذ يعد نظام التتبع الآلي احد المشاريع الريادية التي تهدف لضمان حماية أفضل للطفل ومصلحته الفضلى، وان المجلس الوطني لشؤون الأسرة ينفذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأسرة وبإشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة، حيث عمل المجلس على تشكيل لجان فنية من المؤسسات الشريكة لإعداد الإجراءات والنماذج الخاصة بالنظام الذي تمت عملية إعدادها بصورتها النهائية مرورا بعدة إجراءات تمثلت بإتباع منهجية العمل التي وضعها الإطار الوطني على شكل إجراءات واضحة ومتسلسلة تحدد الأدوار والمسؤوليات، وتجميع إجراءات المؤسسات والنماذج الخاصة.
واشارت أبو حسان إلى مراجعة ملفات حالات العنف التي تتعامل معها إدارة حماية الأسرة ومقدمي الخدمات وتحليلها، وإعداد إجراءات النظام وتسلسلها متضمنة النماذج وقواعد العمل والأدوار والصلاحيات وضوابطها حيث تمت مراجعتها واعتمادها من الجهات الشريكة إضافة لمناقشتها من الناحية القانونية مع مجموعة من المدعين العامين والقضاة وعدد من الأساتذة المحامين لضمان عدم مخالفتها للقانون، حيث تمت برمجة النظام وإعداده بصورته النهائية.
كما أشارت إلى ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بتوفير المستلزمات التشغيلية للنظام من خوادم (سيرفرات) لتشغيل النظام، كما تم تزويد الجهات الشريكة في المرحلة التجريبية بالتجهيزات اللازمة لتشغيل النظام من أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة والتصوير وماسحات ضوئية ليتم استخدامها من قبل العاملين على النظام، كما تم تدريب ضباط ارتباط المؤسسات الشريكة على استخدام النظام.
وقالت ابو حسان إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيقوم بإعداد تقارير دورية حول النظام وفاعليته وتزويد الفريق الوطني لحماية الأسرة لاعتماد اطر التطوير على النظام وتحسينه والاتفاق على الخطوات المستقبلة لتعميم النظام على المستوى الوطني.(بترا )
