"الصحافة الإلكترونية" تعرض الإفصاح عن اسماء ناشري المواقع وتؤمن الحماية القانونية لهم

المدينة نيوز - أعلنت جمعية الصحافة الإلكترونية، مبادرة بالغة الإيجابية تعرض الموافقة على ضرورة معرفة اسماء وعناوين ناشري المواقع الإلكترونية، في إطار يحقق ضمانات وتطمينات، تحول دون هذه المواقع والوقوع في "الكمائن القانونية" التي نصبتها حكومات سابقة، بهدف دفع هذه المواقع للإغلاق.

وأعلنت الجمعية في ذات الآن، عبر بيان صدر عنها، اتخاذ هيئتها الإدارية قرارا يقضي بتوفير دفاع مجاني لجميع الصحف والمواقع الإلكترونية، الأعضاء وغير الأعضاء في الجمعية، أمام القضاء، من خلال التعاون مع مؤسسة "داعم"، التي تستقطب محامين متخصصين في قضايا المطبوعات والنشر، وخاصة التي تتعلق بالصحافة إلكترونية.

هنا نص البيان الصادر عن اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مساء  الإثنين:

فوجئت جمعية الصحافة الإلكترونية، كما الوسط الصحفي الأردني كله، بالتوجيهات التي صدرت في عهد حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة، وتقضي بتحريك قضايا حق عام بحق الصحف والمواقع الإخبارية الأردنية، كونها مطبوعات غير مرخصة، استنادا إلى المادة رقم 48 من قانون المطبوعات والنشر، وإلى التعديلات التي اجريت في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت على القانون، بحيث أصبح تعريف المطبوعة يشتمل على الموقع الإلكتروني.

إن أكثر ما فاجأنا هو عدم التفات الحكومة، إلى معنى وأبعاد هذه التوجيهات، التي تعني فرض تطبيق القانون الأردني على الولايات المتحدة الأميركية، وعموم دول العالم الأول، التي تتواجد فيها حصرا، "السيرفرات" الحاضنة للمواقع الإلكترونية في العالم، وهي التي تتولى عملية توليد وتشغيل هذه المواقع..!

لقد سبق لجمعيتنا أن جاهرت في عهد حكومة سمير الرفاعي، بأن الإصرار على مواجهة الصحافة الإلكترونية يتطلب الإقرار بأن الحكومة المعنية عدوة للتقدم والتكنلوجيا، ومنتجاتها، دون أن يفيدها هذا بشيئ لجهة اهدافها المتمثلة في إغلاق الفضاء، بما يحول دون تشغيل المواقع الإلكترونية، دون ترخيص الحكومات بذلك.. على الأقل بسبب عدم امتلاكها التكنلوجيا المعاكسة، وعدم قدرتها على مواصلة هذه الحرب المكلفة.. مالا وسمعة.. وشعبية.

فتكنلوجيا المعلومات، كما أثبتت التجارب، قادرة دائما على تجاوز تكنلوجيا التخلف الحكومي، فلم تصر الحكومات على انكار عجزها، كي تهزم في عقر دار هذا العجز..؟!

ومع ذلك، فإن جمعية الصحافة الإلكترونية، سبق لها الإعلان في عهد الحكومة السابقة برئاسة عون الخصاونة، تفهمها لأهمية معرفة ناشر أي موقع الكتروني، رافضة في ذات الوقت تقديم أي مكافأة لحكومة أعلنت الحرب على الصحافة الإلكترونية بمجرد تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة.. مقررة تأجيل الإعلان عن مبادرة ايجابية بالخصوص إلى عهد الحكومة المقبلة.

وقد تفاءلنا خيرا من البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة، خاصة حين قارناه بالتشدد المستفز الذي تضمنه بيان حكومة الخصاونة، وكأن هناك عداوة معتقة بين من صاغ الفقرة المتعلقة بموقف الحكومة من الإعلام، وزماء المهنة..!

لكننا صدمنا من الحكومة الجديدة مرتين:

المرة الأولى: حين تم تجاهل دعوة الصحافة الإلكترونية للقاءات الصحفية لدولة الرئيس..!

المرة الثانية: حين بدأت البناء فوق خطايا الحكومة السابقة، لجهة خطوات محاربتها للصحافة الإلكترونية، وعلى قاعدة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، والذي اشترط وجوب ترخيص المواقع الإخبارية الالكترونية، تحت وطأة تطبيق المادة 48 من قانون المطبوعات، التي تفرض غرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دينار على كل من يشغل موقعا الكترونا، دون ترخيص..!

إننا نود أن نضع النقاط الأساسية التالية بين يدي حكومة دولة الدكتور الطراونة، وكذلك بين يدي القضاء الأردني النزيه، الذي نصت كتب التكليف التي وجهها جلالة الملك لجميع الحكومات، على ضرورة تحقيق الحكومات لاستقلاليته.. وكذلك بين يدي الرأي العام:

أولا: أن الأردن، وأي من دول العالم، لا يملك أن يفرض قانونه على أي دولة أخرى.

ثانيا: أن القاعدة القانونية تنص على أنه "لا اجتهاد في معرض النص". وقد نص قانون المطبوعات في تعديله الأخير، في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت، على تخيير المواقع الإلكترونية بين التسجيل من عدمه، في سجل تقرر استحداثه لدى دائرة المطبوعات والنشر، ولم ينص على ترخيص المواقع الإلكترونية.

وهذا التخيير أخذ بعين الإعتبار موقف المجتمع الدولي الرافض فرض الرقابة على الفضاء الإلكتروني، تحت طائلة إدراج الدول التي تفعل ذلك، في سجل أعداء الإنترنت. وهو تسجيل له ما بعده.

ثالثا: جدلا، وعلى فرض صحة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، الخاص بضرورة ترخيص المواقع الإلكترونية، فإنه لا يجوز تجاهل الحقوق المكتسبة للمواقع الإلكترونية، العاملة قبل صدور هذا القرار.

لقد جرى العرف على ذلك مع صدور أي قانون، أو تعديلات على قانون قائم.

رابعا: أن أصل فكرة المواقع الإلكترونية، هي استفادة الشعوب من فضاء الإنترنت المفتوح، العصي على إغلاق الحكومات.. وذلك نظرا لحاجة المجتمعات البشرية إلى هذه الآلية الشعبية التفاعلية في فرض رقابة الشعوب على اداء الحكومات، باعتبارها أحد أهم بوابات الإصلاح.

خامسا: إن نص المادة 48 من قانون المطبوعات، ينصرف، وينصب فقط على الصحف الورقية، التي تصل إلى يد القارئ بعد ولادتها عبر عملية "الإصدار الدورية"، و"الصدور الدوري" المنصوص عليه في هذه المادة لا ينطبق على المواقع الإلكترونية.

سادسا: إن المواقع الإلكترونية لا تمر بمرحلة صدور، وإنما بمرحلة مشاهدة، عبر "سيرفرات" موجودة اساسا في الولايات المتحدة الأميركية، وعدد محدود من دول العالم الثالث، التي لا يحق لأي دولة، فضلا عن عدم قدرتها، فرض قوانينها عليها..!!

نأخذ هنا بعين الإعتبار أن الجهة المسؤولة عمليا عن "الإصدار الإلكتروني"، هي الشركات الأجنبية التي تملك مساحات على الإنترنت.

سابعا: عدم امكانية، أو قابلية المواقع الإلكترونية لتطبيق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، لجهة فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات عليها، لأنها ليست جهة معنوية (وفقا للقوانين الأردنية)، حيث لم يشر قرار الديوان إلى مالكيها أو ناشريها أو المسؤولين عنها، أو الصحفيين العاملين فيها، أو الذين يكتبون فيها.

نحن متفقون مع الحكومة على ضرورة معرفة ناشري المواقع الإلكترونية، ومختلفون بشأن نواياها من هذه المعرفة.

لقد خلصت الحكومات السابقة إلى استخلاص صحيح، وهو عدم قدرتها على فرض ارادتها على الصحافة الإلكترونية، فلجأت إلى أسلوب التخيير، لكنها لم تقرن ذلك بتقديم التطمينات والضمانات، التي تثير الطمأنينة في نفوس ناشري المواقع الإلكترونية، فتجعلهم يقدمون على تسجيل مواقعهم في سجل دائرة المطبوعات والنشر.

إن ما كرس حالة القلق لدى ناشري المواقع الإلكترونية، حيال نوايا الحكومات، هو عدم استقرار التشريعات القانونية بالخصوص، والكمائن القانونية التي نصبت لهم ولمواقعهم من قبل الحكومات المتعاقبة. وقد كان آخرها كمائن "معالي الزميل" راكان المجالي، الذي بشرهم بتعديل قانون المطبوعات، بما يلغي جميع العقوبات الجزائية، والغرامات المالية، التي ينص عليها، وخلف لهم فتوى (قرار) الديوان الخاص بتفسير القوانين، الذي صدر بناء على سؤال حكومة الخصاونة، الذي يحمل توقيع "معالي الزميل" على مذكرة التنسيب به للحكومة..!

إن جمعية الصحافة الإلكترونية، تتقدم عبر بيانها هذا، بالمبادرة بالغة الإيجابية التي استقر رأيها عليها منذ عهد الحكومة السابقة، وجوهرها، القبول، بل عرض الموافقة على ضرورة معرفة اسماء وعناوين ناشري المواقع الإلكترونية، في إطار يحقق ضمانات وتطمينات، تؤمن المواقع الإلكترونية التي تفصح عن اسماء ناشريها، من الإجراءات التي تهدف إلى خلق ظروف تفرض اغلاقها.. كما فعلت حكومة الرفاعي بالصحف الأسبوعية، وذلك عبر حوار صريح وعلني وشفاف، مع حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة، دون أي من اساليب الحكومات السابقة في نصب الكمائن القانونية، التي أثبتت التجارب المتعاقبة عدم جدواها.

وإذ تأمل الجمعية من الحكومة الموقرة، قبول هذه العرض غير المسبوق، فإنها تعلن في ذات الآن، رفضها المطلق لكل محاولات الإلتفاف، كما تعلن قرارها توفير الحماية القانونية لجميع المواقع الإلكترونية الأردنية، الأعضاء، وغير الأعضاء في الجمعية، وتوفير دفاع مجاني لهم أمام القضاء، من خلال التعاون مع مؤسسة "داعم"، التي تستقطب محامين متخصصين في قضايا المطبوعات والنشر، وخاصة التي تتعلق بالصحافة إلكترونية.