إسرائيل تنتهك القانون وتبتذلُ العدالة ويجب مقاضاتها

مقاضاة إسرائيل ليست حلماً بل هي حقٌ تقرره كل الشرائع الوطنية والدولية، فكل إضرارٍ بالغير يلزم فاعلِه بالضمان لتعويض الضرر. وقد درجت إسرائيل على الإضرار بالأردن دولةً ومواطنين من خلال افتعال الحرائق في المناطق الحدودية، وسرقة المياه الأردنية، أو تلويثها، وكذلك نشاطها غير المسؤول بيئياً في مفاعل ديمونا النووي، وتعمدها الإضرار بالزراعات الأردنية في مناطق الأغوار، وغيرها.
نحن هنا لا نتحدث عن ما يجب على الدولة الأردنية أن تقوم به، فمن الواضح أن وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في "إسرائيل " تقوم بواجباتها السياسية والسيادية على أكمل وجه في هذا المجال!!، لكننا نتحدث من الزاوية الحقوقية البحتة التي توجب إلزام "إسرائيل " بتعويض الأضرار الخاصة التي لحقت بالمواطنين الأردنيين وفي منطقة الأغوار بشكلٍ خاص.
ورغم التحفظ، إلا أن معاهدة السلام بين الأردن و "إسرائيل " والداخلة حيز النفاذ منذ حوالي ثمانية عشر عاماً تنص في مادتها 18 على أن " يتعاون الطرفان في المواضيع المرتبطة بالبيئة، لما يوليه الطرفان لهذا الموضوع من أهمية كبرى، وفي مواضيع منها المحافظة على الطبيعة، ومحاربة التلوث... "، فأيُ تعاونٍ تبديه "إسرائيل في المواضيع المتربطة بالبيئة؟!؛ وهي تعمد إلى الإضرار بالبيئة الأردنية بمختلف عناصرها الحية وغير الحية مخالفةً ما تقرر في البند أ من المحلق رقم 4 من المعاهدة الذي يقضي بأن " يتفق الطرفان على التعاون في الأمور المتعلقة بحماية البيئة عموما وفي تلك التي تؤثر على كليهما: أ- اتخاذ الخطوات ثنائياً أو انفرادياً لمنع الضرر والمخاطر على البيئة عموماً، وخصوصا تلك التي تؤثر على الناس، والموارد الطبيعية وعلى الذخر البيئي في البلدين على التوالي ". كما تقرر المادة 20 من المعاهدة أن " يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن، ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية ".
أما في موضوع المياه فتقرر المادة 6/1 من المعاهدة بأن " يتفق الطرفان بشكل متبادل بالاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك، ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها " وتضيف الفقرة 2 منها بأن "يتعهد الطرفان بالتعاون، والعمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكلٍ من الأشكال، بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر ". فيما تقرر المادة 25/2 من المعاهدة أن " يتعهد الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية بحسن نية ".
في الجانب السياسي، يجب الإشارة إلى ضرورة قيام وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في "إسرائيل " باستخدام المادة 25 التي تقرر أن " " تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض، على أن أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم ".
لكن ذلك لا يعني عدم تحرك الأفراد للمطالبة بحقوقهم المدنية وما يترتب لهم من تعويضات في مواجهة النشاطات الضارة التي تقوم بها "إسرائيل "، وهي مسألة ليست خارقة، ولكنها تحتاجُ جهداً وطنياً تشاركياً على المستوى القانوني لمقاضاة "إسرائيل " أمام المحافل القضائية الوطنية أو الدولية استناداً إلى الالتزامات المقررة في معاهدة السلام نفسها، والقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الإعلامي لفضح الموقف "الإسرائيلي " الخارج عن القانون، والذي يبتذلُ العدالة بشكلٍ ممنهج. والأمل معقودٌ في أن يتقدم الغيورون على المصالح الوطنية للدولة الأردنية ومواطنيها، لبذل هذا الجهد الذي سيضع الحق في نصابه بعد سنواتٍ من الضياع والاستباحة.