أمن الدولة تحاكم 14 شخصاً عزموا على "الجهاد" في سوريا
المدينة نيوز - أوقفت محكمة أمن الدولة 14 شخصا كانوا يهمون بمغادرة البلاد متوجهين إلى سوريا، بتهمة "الشروع بمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة".
واعتقلت الأجهزة الأمنية المواطنين الأربعة عشر على دفعات؛ كان آخرها قبل عدة أيام حيث اعتقلت أربعة مواطنين كانوا يهمون بالسفر إلى سوريا.
ووجّهت محكمة أمن الدولة ثلاثة تهم أخرى غير تهمة الشروع بمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، وهي "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية"، والتهمة الأخرى "مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع آخرين"، في حين أن فحوى التهمة الأخيرة المساعدة على الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة.
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات، إن عددا من هؤلاء الشباب كانوا متوجهين إلى سوريا للالتحاق بالثورة السورية، منهم طبيب أراد أن يلتحق بالثورة السورية للمساهمة في علاج الجرحى، وتم اعتقالهم بتهمة مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.
وقال العبداللات في تصريحات صحفية إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 14 شخصاً همّوا بالذهاب إلى سوريا بنية الجهاد، منهم: زهير جمال حمدان (40 سنة) وهو من سكان مدينة الزرقاء، ومحمد عطوة أبو شباب (32 سنة) من سكان العاصمة، وحسن ضيف الله حسن (35 سنة) من سكان الزرقاء، ومصطفى محمود العيسه (28 سنة) من سكان الرصيفة، وعلي عطا محمد (27 سنة) من سكان جبل النصر، ويوسف سالم أبو شنار (34 سنة) من سكان الرصيفة.
وأكد أن آخرين غير هؤلاء الأربعة عشر دخلوا بالفعل إلى سوريا، هم: محمد خضر زياده، مصطفى عبد اللطيف صالح، إياد نظمي خليل.
وطلبت محكمة أمن الدولة في لائحة الاتهام تجريم المتهمين بما أسند إليهم، وتحديد مجازاتهم سندا لأحكام القانون مع مصادرة المضبوطات في هذه القضية.
واعتمدت المحكمة على شهادة رائد من مرتب المنطقة العسكرية الشمالية، ونقيب من دائرة المخابرات العامة، وإفادة عدد من المتهمين، وفق لائحة الاتهام التي حصلت "السبيل" على نسخة منها.
من جهته؛ طالب العبداللات بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، "لأن اعتقالهم كان على خلفية سياسية بحتة، وليست جنائية". وتساءل: "هل محاولة دخول سوريا أضر بالمصالح الأردنية؟". ( السبيل )
