مجلس النقباء: استهداف جيوب الفقراء سيؤدي للفوضى
المدينة نيوز - أكد مجلس النقباء أن الإصلاح السياسي والاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتصويب الأوضاع وحماية أمن واستقرار البلد والمحافظة على وحدته الوطنية، مشددا أن ذلك بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة لاستكمال خطواته ومتطلباته.
ودعت النقابات الحكومة إلى إلغاء كل قراراتها الاقتصادية الأخيرة، وإحالة ملفات الفساد الى القضاء وتجفيف منابعه، و"عليها الإصغاء إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها".
وقال رئيس مجلس النقباء الدكتور أحمد العرموطي في مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف النقباء من الأوضاع الداخلية، إن المجلس يقف بقوة مع المطالب الإصلاحية، مؤكداً أن حالة التراجع لن تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى .
وأضاف العرموطي بان النقابات المهنية لن تقف مكتوفة الأيدي عما يجري فهي تشكل جزء هام من المجتمع ، الذي لم يعد قادر على تحمل ما اسماه "اثم الفساد"، مشيرا الى ان القطاعات المهنية نالها الكثير من الاذى نتيجة غلاء الاسعار وتدني مستوى الدخل وتفاقم حجم الفساد وتراجع مستوى الحريات.
واكد العرموطي أن النقابات المهنية ترفض أن يكون حل عجز الميزانية على حساب جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن النقابات المهنية تقدمت بالكثير من الاقتراحات والحلول، "لكنها لم تجد آذاناً صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة".
وأشار العرموطي الى ان مجلس النقباء قرر تشكيل لجنة لدراسة قانون الضمان الاجتماعي، لوضع مقترحات سيتم تقديمها الى الجهات المسؤولة، مشيرا الى ان قانون الضمان يمس معظم النقابيين بشكل مباشر.
وطالب العرموطي الدول العربية بدعم الاردن التي تقف على أطول خط مواجهة مع الكيان الصهيوني، مشددا على أن الثروات العربية هي ملك للأمة جميعا وان لا تنحصر في فئة واحدة.
من جانبه؛ قال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت كافة المقترحات التي تقدمت بها النقابات المختلفة واللجان التي تم تشكيلها.
وقال العدوان إن هناك تقصيراً واضحاً في استغلال الثروات الطبيعية مثل استغلال النحاس وخلافه.
ونبّه العدوان الى خطورة ما أسماه التخطيط الاقتصادي السليم الذي أدى الى نتائج كارثية نعاني منها يوميا.
بدوره؛ قال نائب نقيب المقاولين المهندس وديع ابو ارشيد إن لدى الحكومة الكثير من الخيارات لحل عجز الموازنة بعيدا عن جيوب المواطنين البسطاء.
وأبرز هذه الحلول - بحسب ارشيد - إعادة النظر في ضريبة الدخل، التي تجنبت الشركات الكبيرة مثل شركات الاتصالات والبنوك والشركات السياحية، فيما استهدفت المواطنين البسطاء.
وأكد ارشيد أن المؤسسات المستقلة تستهلك ما يزيد عن مليار ونصف دينار من ميزانية الدولة يمكن توفير هذا المبلغ اذا تم دمجها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وكان مجلس النقباء تدارس قي اجتماع عقده الخميس مجمل القضايا الداخلية التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية وقرارات الحكومة الأخيرة برفع الاسعار وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار الاردن ، كما بحث القضايا المتعلقة بمطالب النقابات المختلفة.
وطالب المجلس في بيان له ان لا يتم تخفيض العجز في الموازنة حساب جيوب محدودي الدخل والموظفين والمهنيين والصناعيين والفقراء من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها، فهؤلاء لم يساهموا في المديونية المرتفعة ولا في عجز الموازنة، إنما الفساد والفاسدون هم من حمّل الاردن هذه المديونية وهذا العجز المتنامي في الموازنة.
وأكد ان محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة واستعادة المؤسسات التي تم خصخصتها وبيعها هي مطلب شعبي أساسي وتصب في مصلحة تخفيض المديونية وتخفيض العجز في الموازنة، مطالبا بإعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتصويب عدم دستوريته وجعل الضريبة تصاعدية تطبيقاً والتزاماً بالدستور. ( السبيل )
