الشعب وتقرير المصير

إتعاظاً مما جرى ويجري حولنا من أحداث قلبت موازين الكثير من الدول العربية الشقيقة كان ثمنها سيلاً من الدماء الزكية فأننا نبتهل إلى الله تعالى أن يجنب وطننا وأبناءه كل سوء .
ونظراً لما يفرض علينا من أحداث تتصاعد بأستمرار وبشكل ملحوظ نجد أن الكثير من أبناء شرائح مجتمعنا قد إبتدأت تشعر بصعوبة المواقف وتكرارها والتي تتطور بشكل سريع ومريع .
فهناك حركات شعبية لا يمكن تجاهلها تطالب بالأصلاح وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الأعتبار وبكل جد وجهد ودون أي مماطلة وتسويف وعلى كافة المستويات ومن قبل الجميع ودون إستثناء.
وبما أننا نسمع صوتاً ولا نرى طحناً في محاسبة أي فاسدٍ رغم ثبوت الفساد على الكثيرين ممن تسلموا مناصباً عُليا في هذا الوطن خلال العقدين الأخيرين وعلى الرغم من تأكيد سيد البلاد على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين إلا ان شيئاً من هذا القبيل لم تظهر له أية بوادر لغاية الآن .
وبما أن الكثيرين من المسؤولين الذين يتبوأون المناصب الحالية هم في الأصل ممن تبوأوها سابقاً ومعظمهم ممن عاصر الفساد خلال العقدين السابقين وهو على مقاعد المسؤولية فأن ذلك أصبح من الأسباب المقنعة لعدم الجدية في محاربة الفساد . فمن كان مسؤولاً في عهد الفساد ولم يبريء ذمته حتى في النصيحة لا يمكن أن يكون مصلحاً في عهد محاربة الفساد .
إذاً فالمسألة مسألة كسب للوقت ومراهنة على جهود المطالبين بالأصلاح بأنتظار أن يملوا وتفتر همتهم من خلال الأيحاء لهم وللشعب بأن الجهود الأصلاحية تسير بالأتجاه الصحيح .
ما يجري عندنا الآن كان يجري في مصر سابقاً وفي تونس وليبيا واليمن وسوريا ويجري حالياً في جميع الدول العربية الأخرى في مطالبةٍ بالأصلاح ومحاسبةٍ لكل من تم ائتمانه على أي مسؤولية تجاه الوطن ولم يكن بقدرها سواءاً أكان فاسداً أو ضعيفاً في القيام بواجبه تجاه وطنه وأمانته .
مما سبق ، وتجنباً لما حدث في الكثير من الدول العربية الشقيقة نرجو من جلالة الملك وإنقاذاً لهذا الوطن وأبنائه أن يكرر ما أعلنه سابقاً وبدعم من كافة شرائح المجتمع المنتمية حقاً للوطن ، وبكل إصرار وحزم بأنه لا يوجد من هو أكبر من الوطن ، وأن جميع من يعيش على ترابه ويستنشق من هوائه يقع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة ، والبدء فعلياً بمحاسبة كل من إعتدى على مقدرات الوطن وثرواته . والاهم من ذلك التركيز على إستقلال القضاء أولاً وحل مجلس النواب ثانياً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تحتوي على أي شخص كان قد تسلم منصباً قيادياً في السابق كي تقوم هذه الحكومة بالعمل على إجراء إنتخابات نزيهة وحقيقية وبأشراف السلطة القضائية ومن الممكن أن تكون بحسب قانون 1989 لحين إنتخاب مجلس حقيقي يتمتع بالتمثيل الحقيقي والنزيه للشعب الأردني ومن ثم تكون مهمة هذا المجلس مع الحكومة التي ستكون قد نالت ثقة المجلس المنتخب ويقومان معاً بأصدار قانون إنتخاب ديموقراطي وعصري يتم من خلاله الأنطلاق الى ما يستحق وطننا من الرفعة والشموخ .
حمى الله وطننا الحبيب وجميع الدول العربية الشقيقة وهدى الجميع لما يحب ويرضى .