"الوحدة " : قانون الأحزاب يؤكد ان مسيرة الإصلاح تم إغلاقها

اصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي بيانا الاثنين حول قانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب ، المدينة نيوز وصلها نسخة منه وتاليا نصه :

لقد عانت الأحزاب طيلة الفترة الماضية من جملة القيود والمحددات والاشتراطات التي تضمنتها القوانين السارية، وتعاملت معها كأمر واقع، وطالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني برفع كل هذه القيود بدون أية استجابة من الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة.
وبعد مرور حوالي عام ونصف على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح يخرج علينا مجلس النواب بقانون أحزاب يجرم الحياة الحزبية ويفرض عليها قيوداً غير مسبوقة، في الوقت الذي أكدت فيه لجنة الحوار الوطني في مشروع قانون الأحزاب الذي تقدمت به على ضرورة تجاوز العقبات والعوائق أمام حياة سياسية جادة وعمل حزبي منظم، وخلق الظروف الملائمة والمحفزة على انخراط المواطنين في العمل الحزبي وعلى رأسهم الشباب الذين هم عماد المستقبل مما يستوجب، تهيئة الظروف والبيئة الحاضنة للعمل الحزبي وتحقيق التعددية السياسية.
إن قانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب بعد إضافة العديد من القيود الجديدة التي أضافها مجلس الأعيان على المشروع الذي تقدمت به الحكومة يؤشر بشكل واضح أن مسيرة الإصلاح تم إغلاقها وطي ملفها من الحكومة ومجلس النواب، لأن بناء حياة ديمقراطية وتعددية سياسية يتطلب توفير مناخاً صحياً لعمل الأحزاب، وهذا لا يمكن أن يتم الا من خلال رفع يد وزارة الداخلية عن الأحزاب، والتعامل معها كمؤسسات وطنية وشريكة في القرار الوطني، وإزالة كل القيود والعراقيل والعقوبات من القانون الذي ينظم عملها.
إننا نؤكد على موقفنا أننا أمام حكومة تحمل مهمة رئيسية تتمثل بطي ملف الإصلاح وأمام مجلس نواب غير مؤتمن على مناقشة وإقرار القوانين الناظمة للحياة العامة لأنه فاقد لدوره التشريعي والرقابي ولا يمثل الإرادة الشعبية.
وإذا كان قانون الأحزاب السياسية يشكل أحد القوانين الهامة لتطوير الحياة الحزبية والسياسية وتم التعامل معه بهذه العقلية العرفية، فإننا سنكون قريباً أمام القانون الأهم  في الحياة السياسية وهو قانون الانتخاب الذي يشكل المدخل والرافعة للإصلاح الحقيقي والمنظور أمام مجلس النواب لمناقشته وإقراره، حيث نؤكد أنه ليس لدينا وهم أو مراهنة على إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يتجاوز الصوت الواحد ويعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية، بل ستكون نصوصه ومخرجاته منسجمة مع ذات العقلية العرفية التي تتحكم بالقرار الوطني وتصيغ القوانين بما يخدم توجهتها المعادية للإصلاح وللأحزاب والتعددية السياسية ويخدم مصالحها.
إننا نعلن رفضنا لقانون الأحزاب العرفي الذي أقره مجلس النواب، وندعو كافة الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني لتشديد النضال وتوحيد الجهود واستمرار الحراك الشعبي الضاغط على الحكومة ومجلس النواب وأصحاب القرار حتى تحقيق اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 11/6/2012