الاقتصاد السوري في أزمة

تحت تأثير العنف والأحداث الداخلية من جهة والحصار والعقوبات الخارجية من جهة أخرى، يتعرض الاقتصاد السوري لأزمة غير مسبوقة بعد 15 شهراً من العنف والأحداث الأمنية التي هزت البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

في العام الماضي حقق الاقتصاد السوري نموأً سالباً، فتراجع بمعدل 4ر3%، ومن المتوقع أن يخسر في 2012 حوالي 9ر5% من حجمه. كما توقف تصدير البترول السوري الذي كان يرفد الخزينة السورية بحوالي ثلاثة مليارات من الدولارات سنوياً.

في الوقت ذاته انخفضت قيمة الليرة السورية في السوق السوداء بنسبة الربع تجاه الدولار، فأصبح الدولار الأميركي يعادل 62 ليرة بدلاً من 47، وقد نشط الصرافون العراقيون واللبنانيون في عمليات تحويل الليرات إلى دولارات.

تقول مجلة نيوزويك أن ودائع البنوك السورية الرئيسية انخفضت بنسبة 35%، وأن التسهيلات المصرفية انخفضت بنسبة 22%، وأن هناك حركة هروب غير مسبوقة لرأس المال.

كذلك اختفت من الأسواق السورية معظم السلع المستوردة من الخارج، وارتفعت أسعار السلع المنتجة محلياً في السوق السوداء، واستمرت الحكومة في دعم المحروقات والسكر وعدد من المواد الأساسية، ولكن القدرة على الاستمرار في هذه السياسة محدودة.

الوضع السوري في غاية التعقيد، ومن الصعوبة بمكان معرفة الاتجاه الذي ستأخذه الأحداث، فالمعارضة قوية ومصممة على تغيير النظام، ولكن النظام متماسك وعنيد ويحظى بتأييد قوي من عدة جهات اجتماعية، كما أن مؤسسات وأجهزة الدولة لم تتعرض للانهيار.

فيما عدا تدفق اللاجئين السوريين الى شمال الأردن، وانخفاض حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، فليس هناك مؤشرات ملموسة لقياس مدى تأثر الأردن سلباً وإيجاباً نتيجة ما يحدث في سوريا، فهل هناك نزوح للودائع إلى البنوك الأردنية، وهل استفادت أم تضررت السياحة في الأردن، وماذا عن تجارة التزانزيت، وهل هناك مخاطر غير محسوبة.       

الرأي العام الأردني منقسم حول الموضوع السوري، فالنظام السوري إشكالي ولا يتمتع بالشعبية ويصعب الدفاع عنه، ولكن البديل المطروح قد يكون أسوأ. وقد تعايش الأردن مع النظام السوري طويلاً، فهل يستطيع أن يتعايش مع النظام الإخواني المرشح كبديل؟.
( الرأي )