مجلس الاعيان يناقش اتفاقية تعديل امتياز حقل الريشة

المدينة نيوز - ناقش مجلس الاعيان خلال اجتماعه التشاوري الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري تفاصيل اتفاقية تعديل امتياز الريشة والملاحظات التي اثيرت حولها اخيرا.

واستمع المجلس الى ايجاز قدمه نقيب الجيولوجيين المهندس بهجت العدوان استعرض خلاله اهم بنود الاتفاقية والقضايا التي اثيرت حولها في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان الاتفاقية عادلة وتحقق مصلحة للاردن.

وقال العدوان ان استقطاب شركة بحجم وخبرة بريتش بتروليوم لتطوير حقل الريشة الغازي ورفع قدراته الإنتاجية يعتبر تقدما في تاريخ الاستكشاف للغاز والنفط في المملكة.

وجرى حوار مستفيض من قبل الاعيان تناول مختلف بنود الاتفاقية ومدى تحقق المصلحة الوطنية نتيجة هذه الاتفاقية وكانت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اقرت قانون الاتفاقية كما ورد من مجلس النواب.

وتم اكتشاف حقل الريشة الغازي عام1987 ،حيث بدأ الانتاج عام1989 بنحو20 مليون قدم مكعب عام1989 ، وشهد بعد ذلك تذبذبا ليصل حاليا الى نحو18 مليون حاليا تساهم في تلبية الطلب على الكهرباء بنسبة3 بالمئة.

وبموجب اتفاقية الامتياز فإن المرحلة الاولى ومدتها3 - 4 سنوات قابلة للتمديد مدة سنة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة رتبت على شركة بريتش بتروليوم دفع20 مليون دولار منحة للحكومة، وإنفاق مبلغ237 مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم، وخلال هذه المرحلة تقوم شركة البترول الوطنية بإدارة الحقل وأعمال الإنتاج من الآبار ويعود لها وللحكومة كامل الإنتاج منه خلال هذه المرحلة ولغاية50 مليون قدم مكعب يوميا.

وتمتد مرحلة التطوير والإنتاج الى عام2046 بعد انتهاء المرحلة الأولى وإعلان شركة بريتش بتروليوم تجارية المشروع ويمكن تمديدها بحد أقصى8 سنوات لاتخاذ القرار النهائي بالاستثمار، ويتوقع ان تنفق بريتش بتروليوم بين 8 - 10 مليارات دولار وتنتقل اليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تفاصيل تقاسم عوائد الإنتاج خلال مرحلة الاستكشاف والتقييم بحيث تتقاسم الحكومة وشركة البترول الوطنية بنسبة50 بالمئة لكل منهما لغاية50 مليون قدم مكعب يوميا، بعد استرداد التكاليف بحد أعلى60 بالمئة في السنة لشركة البترول الوطنية.

اما إذا تم انتاج ما يزيد عن50 مليون قدم مكعب في اليوم فيتم تقاسم الكميات التي تزيد عن50 بنسبة50 بالمئة للحكومة و25 بالمئة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم بعد استرداد التكاليف وبحد أعلى60 بالمئة سنويا لشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم.

وفي مرحلة التطوير والإنتاج يتم تقاسم العوائد من الغاز بحيث تكون حصة الحكومة50 بالمئة من عوائد بيع الغاز و55 بالمئة من عوائد بيع النفط بعد استرداد التكاليف بحد أعلى70 بالمئة سنويا متناقصة بسرعة خلال السنوات اللاحقة من عمر المشروع وبعد استرداد الشركة لمعظم التكاليف.

وتتقاسم شركة بريتش بتروليوم وشركة البترول الوطنية ما يتبقى بعد حصة الحكومة بنسبة تتراوح بين1 - 10 بالمئة لشركة البترول و40 - 49 بالمئة لشركة بريتش بتروليوم بالتناسب مع الإنتاج، وسيكون نصيب الحكومة وشركة البترول الوطنية مجتمعتين من عوائد المشروع حتى نهاية الامتياز في عام2046 حوالي61 بالمئة إذا وصل الإنتاج الى330 مليون قدم مكعب في اليوم وهو الاكثر احتمالا. ( بترا )