الى رئيس الوزراء
رسالة الى دولة الرئيس
الى دولة الرئيس الدكتور فايزالطراونة
أين العدالة وتكأفوء الفرص في توزيع المناصب وتقسيم الوظائف في وزارة التربية والتعليم؟؟
المركزية والتهميش، اللامنطقية في تقسيم وظائف وزارة التربية والتعليم
منذ اعتلاء جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحُكم إمتطى صهوة ربيع الأردن، وقاد عملية الإصلاح والتغيير الشامل، مطالباً الجميع محاكاة العصر ومتطلباته، وعندما إجتاحت بعض الدول العربية رياح التغيير قال : 'ليس بمقدورنا أن نخيب أمل الناس ونخاطر بصدقية عملية الإصلاح '.
الملك أول الزعماء العرب الذين اعتبروا الربيع العربي ظاهرة طبيعية تقتضها الضرورة ويؤمن بتغير الأحوال بتبدل الأزمان، حاثاً الكل على التكيف معه ووصفه على انه 'دعوة للكرامة والعدل والحرية، ولا رجعة عن المطامح الشرعية للشعوب وحقها في أن يكون لها رأي أكبر في كيفية حكم وتنظيم مجتمعاتها وجعل الحياة أفضل، بالنسبة للعديد من العرب،حاثاً الجميع العمل على إستثمار هذه المرحلة لِما فيه الخير للأردن والأردنيين.
جلالة الملك حفظه الله أول من طالب بالتغيير لإيمانه ان لا بقاء لشيء على حالة، وهو من قاد حركة الإصلاح والتغيير، وكتب التكليف السامي للحكومات حملت دائماً عناوين جعلت من المواطن الحلقة الأهم، والشفافية والإنفتاح، مؤكداً على العدالة والمساواة ، وأمر بشن حربٍ ضروس على الفساد ومظاهره، قائلاً: ان لا احد فوق القانون. “أننا عازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله”، لكنه حذر من إطلاق الاتهامات بالفساد لغايات اغتيال الشخصية، والنيل من الأبرياء، وتشويه سمعة الوطن ، نهجنا في مكافحة الفساد، فنحن عازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله '
ترى اين الإصلاح الذي ينشده جلالته ؟؟؟؟اين العدالة وتكأفوء الفرص في توزيع المناصب؟؟؟ التي اكد عليها حفظه الله
المركزية والتهميش، اللامنطقية وعدم العدالة وتكافؤ الفرص– لقد اكد جلالته في خطاباته السامية وفي رسائله للحكومات المتعاقبة -اكد على العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة ' إننـا نستلهم اليـوم إرث ثورة العرب الكبرى، ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح وكرامة الإنسان '
ترى هل يتحقق ذلك في وزارة التربية والتعليم؟؟؟؟
ان المتمعن في هيكلة وتوزيع وظائف وزار ة التربية والتعليم يرى ان الحكومة بعيدة كل البعد عن الإصلاح فعدم العدالة واللامنطقية والإقصاء وما يتبعها من تحذير ثقافة الإقصاء والتهميش والتغول طابعا مميزا لهذه الوزارة
فمعالي وزير التربية والتعليم من الطفيلة ' اقليم الجنوب، الامين العام للشؤون الفنية من الطفيلة ' اقليم الجنوب ،الامين العام للشؤون الادارية والمالية من الكرك ' اقليم الجنوب '
عدد الادارات في وزارة التربية (17) ادارة يحتفظ اقليم الجنوب ب (15) ادارة واثنتان فقط لاقيم الشمال
توزيع غير عادل، ويفتقر الى المنطق والرغبة في الاستجابة لرغبة جلالة الملك في إجراء الإصلاح لأنه يعطي (إقليم الشمال ويتناسى اقليم الوسط ) مركزين ادارتين ادارة المناهج وادارة الاعلام التربوي التي انشئت حديثا، ممثلي إقليم الجنوب سوف يمتلكون ما يسمى (الثلثين المعطل) أو حق (الفيتو)، ومن ثم فلا يمكن أن يمر أي قرار إلا بموافقتهم.
دولة الرئيس : ان الإصلاح يجب ان بتبني معيار توزيع المقاعد على أساس تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم.... فلا شك أننا عندما ننطلق من التقسيم الثلاثي للبلاد، كيلا يتغول إقليم على آخر، بسبب اختلاف الكثافة السكانية. وبالطبع سوف نصطدم بفكرة أن الكثافة السكانية الكبرى تتركز في ما يسمى إقليم الشمال، التي تعادل إن لم تتفوق في الواقع على غيرها في ارتفاع عدد المؤهلات والفاءات والخبرات الفنية والادارية .
ان محاولة التهميش أو التقليل لدور اقليم الشمال وأهله هو لعب بالنار لأنه لعب بمكونات أصيلة وبذور أولية نشأت عليه هذه البلاد ،كون العملية إبادة لأهم إقليمين هما الوسط وإقليم الشمال علما ان نسبة موظفي وزارة التربية من الإقليمين تتجاوز ال 90% ان هذه الابادة التامة تتجاوز مفهوم الاصلاح والدعوات المتوالية التي أطلقها ولا يزال سيد البلاد في تحديد مفهوم الإصلاح وان حق المواطن حق مقدس وان الجميع متساوون امام القانون ويتجاوز أهداف الإصلاح والتي هدفها إنماء الانتماءات المواطنة والمساواة بين جميع الأقاليم من اجل تحقيق العدالة
دولة الرئيس: ان جهاز وزارة التربية والتعليم ركن اساس من اركان الدولة الأردنية تقوم عليه ثلث الوظائف في الحكومة فاذا لم تتحقق العدالة من خلال تقسيم الوظائف العليا ستؤدي الى القرارات المجحفة في حق القيادات التربوية المميزة ، لانه لا يوجد لها سند وظيفي في المناصب يحميها وهذا ما يحدث الان في مختلف الوزارات وتحتفظ وزارة التربية كأكبر وزارة من عمليات التصفية للكفاءات ومن يشكلون ضغطا في مناطقهم متناسين ما يقوله جلالة الملك عبد الله حفظه الله ورعاه '“إننا جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن”.
دولة الرئيس: ثمة ظلم يشعر به الذين حرموا من شتى مناصب الدوله العليا وحتى الوسطى وهم يدركون ان ثمة من تجاهلهم على مدى السنوات الماضيه في ان يكون حضه كما في باقي الألوية والمحافظات سواء في المقاعد الوزارية او عضوية الاعيان او مجرد التعيين في الديوان الملكي وكذا وزارتي الداخلية والخارجية التي حسمت فيها المناصب لابناء الذوات ... وابناء الذوات فقط وهو ما يؤجج غضبهم ويزيدهم قهرا على قهر .... وقد قيل قديما... 'ما اصعب ان يراك الجميع صامتا وفي داخلك مدينه من الضجيج
دولة الرئيس: وكانت نقابة المعلمين هي احد الخطوات الإصلاحية المهمة بل هي بوابة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي وتعزيز لمسيرة الديمقراطية التي بدأها الأردن واستشرفها منذ البداية لكن عملية الانتقاء0 الانتخاب ) كنا نحسد عليها لا اود التجريح هنا لكن الأغلبية فهمت النقابة على انها جاءت للثأر ممن وقف في وجه الانفلات والعصيان واعتلا بعضهم عرش النقابة ليقف خطيبا في احد المدارس معلنا الانتصار الأول على اول مديرة رفضت الاعتصام والإضراب وأعلن متفاخرا :لدينا وسائلنا وسلطتنا للقضاء على من وقف في وجهنا والدور مستمر. وسقف السلطة سيزداد والأحقاد في زيادة مستمر والغريب ان نجد وزيرا يأتمر بأمر النقابة ويحقق لهم أهدافهم الدنيئة مصغيا إلى ادعاء تهم دون ان يكلف نفسه عنا السؤال او التحقيق في ذلك
دولة الرئيس: هل يتحقق الإصلاح في وزارة التربية وقد سيطرت عليها النقابة وصارت سلطة فوق سلطة ( السلطة الخامسة في الدولة) هذه السلطة أعطيت السلطة من قبل وزير التربية الذي كان اذن صاغية لافتراءاتهم وأكاذيبهم الباطلة ولم يكلف نفسه عناء السؤال او التحقيق وتناسى قوله تعالى: ' يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ' صدق الله العظيم
دولة الرئيس: معالي وزير التربية يصر ان له الحق في اجراء عملية التقاعد لإحدى المديرات_ بناء على ضغط من النقابة_ ويصر ان من حقه كوزير ان يحيل على التقاعد من يشاء _ فالقانون أعطاه الحق بذلك- وتناسى ان هناك وفي مديرية اربد من هن اكثر منهن خدمة – تجاوزت 36) سنة
والسؤال كيف يكون للإصلاح معنى ونحن نرى أصحاب القرار يستغلون المركز الذي يحقق لهم الاستقواء بأعلى نسبه؟؟؟
هل هذا هو الإصلاح الذي يحقق العدل الاجتماعي ويحارب الفساد، فالعدل أساس استقرار المجتمعات، وهو الذي يصون تماسكها ووحدتها وتضامنها. وبنفس المنطق، فإن محاربة كل أشكال الفساد والانحراف ينبغي أن تكون قيمة ماثلة في وعي المواطنين بحيث لا يتم التعايش مع الفساد أو قبوله والتعود عليه. فالفساد في جوهره هو إنكار لحقوق المواطنة والمساواة والعدل الاجتماعي.
