السعودية ملتزمة بدعم الأردن بمبلغ 250ر1 مليار دولار في إطار الصندوق التنموي الخليجي
المدينة نيوز - نشرت صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الصادر الخميس الماضي ملفا شاملا عن الاقتصاد الاردني ضمنته احصاءات وتقارير وحوارات مع العديد من الشخصيات الاقتصادية حول مجمل القطاعات الاقتصادية الوطنية والانجازات التي حققتها.
وحسب الصحيفة توقعت تقارير متخصصة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال العام الحالي نحو 31 مليار دولار وان ثبات سعر صرف الدينار يعتبر محفزاً جيداً للمستثمرين.
وقالت ان القطاع الصناعي يعتبر أهم وأكبر القطاعات التي تشغل الأيدي العاملة وتولد فرص العمل باستمرار في مختلف المجالات وان أكثر من 90 % من صادرات المملكة عبارة عن منتجات صناعية وهي تتمتع بمواصفات جودة عالية وأسعارها مناسبة وهي بذلك تساهم بتخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة.
واشارت الصحيفة في ملفها الذي اعده رشيد الشنطي الى ان المملكة تهدف إلى التحول إلى مركز إقليمي للإبداع والابتكار في المنطقة، ما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحديثها إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع العقاري.
وأكدت الصحيفة ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الأردن بمبلغ 250ر1 مليار دولار وذلك في إطار الصندوق التنموي الخليجي وسيستخدم هذا المبلغ لتمويل مشاريع تنموية وسيقدم على شكل منح من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
وسيبلغ الضخ للمرحلة الأولى التي ستبدأ في نهاية العام الحالي نحو 450 مليون دولار، في حين سيتم ترحيل مبلغ 400 مليون دولار للمرحلة الثانية ومبلغ مساو للمرحلة النهائية.
وتضمن الملف حوارا مع محافظ البنك المركزي زياد فريز، اكد فيه أن الأردن قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية وأبرزها معالجة عجز الميزانية واختلالات الحساب الجاري وذلك بفضل السياسات المدروسة التي يجري تنفيذها حالياً.
وأشار فريز إلى سلامة أوضاع البنوك الأردنية حيث أظهرت بيانات المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الأردني في نهاية عام 2011 بأن البنوك في الأردن تتمتع بنسب كفاية رأس مال بلغت 6ر19 بالمئة في نهاية عام 2011 وهي أعلى من الحد الأدنى المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 12 بالمئة والحد الأدنى لمتطلبات بازل II والبالغ 8 بالمئة.
وتوقع فريز أن يسجل الاقتصاد الأردني نمواً حقيقياً بنسبة قد تصل إلى 3 بالمئة خلال العام الحالي مدفوعاً بطلب خارجي قوي خاصة في مجال السياحة.
وقال محافظ البنك المركزي :» إن المملكة تسعى لتبني برنامج متوسط المدى للإصلاح الاقتصادي من خلال تعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام» وأوضح فريز أن الأردن قام بتبني العديد من الإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومحفزة للاستثمارات المحلية.
وتضمن الملف ايضا حوارا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل اشار فيه الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردني يشكل قصة نجاح في تلبية مقومات المنافسة.
واضاف التل ان الاردن نجح خلال عقود من الاضطراب السياسي الإقليمي في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، تعامل بدوره مع الأزمات الإقليمية بحكمة وروية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار.
ولفت الى ان الاردن أصبح قصة نجاح جديرة بالاهتمام، حيال تلبية مقومات المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتلاكه لموطن قوي يتمثل بمزيج من السياسات السديدة والتشريعات الملائمة والمحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المؤهلة، وتوفر وتطور مهارة وخبرة الموارد البشرية المختصة والدعم الحكومي.
وأوضح التل أن وزارته تقوم حالياً بصياغة مشروع قانون جديد للاتصالات يهدف إلى مراعاة الأمور المتعلقة باندماج خدمات الاتصالات وعمليات البث وإعادة البث من الناحية التقنية وما ينتج عن ذلك من الحاجة لإيجاد آلية موحدة لترخيص البث وأيضا معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي يفرضها التطور الحاصل في التكنولوجيات الجديدة المستخدمة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلية الاتصالات المندمجة.
وتضمن الملف كذلك حوارا مع رئيس مجلس المفوضين لهيئة المناطق التنموية والحرة المهندس عامر المجالي اشار فيه الى ان المناطق التنموية والحرة محركات اقتصادية ترتكز على بيئة أعمال متطورة وتقدم منظومة تنافسية للمستثمرين.
وفي ذات الملف اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن المشروعات السياحية الجديدة التي تنفذها المملكة ستسهم في رفع إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الأردني من المعدلات الحالية البالغة 14 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي.
وفي الملف ايضا، قال الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المهندس مجدي الشريف إن قوانين تشجيع الاستثمار التي تطرحها الحكومة الأردنية منحت الرساميل الوطنية والأجنبية على حد سواء دفعة نوعية نحو الوصول إلى الأهداف المرجوة.
واشار الى مدى فاعلية التشريعات حيال دعم النسيج الاقتصادي الوطني لمختلف مكوناته وذلك من خلال الإنجازات التي حققها القطاع الخاص جراء البيئة الاقتصادية الخصبة التي يعيش والتي دفعت بهذا القطاع إلى توسعته بنحو ملفت ما أدى ذلك إلى إسهامه بفاعلية في الناتج المحلي الاجمالي.
كما تضمن حوارا مع رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قال المهندس ناصر المدادحة الذي اكد إنّ العقبة أضحت لاعباً رئيساً في الاقتصاد الأردني، متوقعاً أن يرتفع حجم الاستثمار فيها إلى 20 ملياراً في عام 2020.
ولفت إلى أن حزمة التشريعات المعمول بها جعلت من العقبة بيئة مثالية لمختلف الاستثمارات، الأمر الذي أدى إلى أن تسهم هذه المنطقة بنسب فاعلة في الناتج المحلي للمملكة.
وتضمن الملف ايضا حوارا مع الرئيس التنفيذي في شركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم لفت فيه الى تطلع الشركة إلى التوسع في الاستثمار في قطاع الطاقة لافتاً إلى أن العقبة توّجت كزاوية استقطاب اقتصادي إقليمي بما تحوي من فعاليات قانونية أهّلتها أن تحتل مكانة مرموقة في السياق الاستثماري.(الدستور)
