عمال "إسمنت القطرانة" يهددون بالتصعيد ومصادر تؤكد رفض المصنع إعادة المفصولين
المدينة نيوز - هدد عاملون مضربون عن العمل في مصنع إسمنت القطرانة شرقي محافظة الكرك بإجراءات تصعيدية في حال لم تستجب إدارة الشركة مالكة المصنع لمطالبهم وإعادة العمال المفصولين وعددهم 18 عاملا.
وأكدت مصادر رسمية وشعبية في محافظة الكرك أن إدارة المصنع ترفض وساطات رسمية وشعبية لإنهاء أزمة المصنع المتوقف عن العمل منذ عشرة أيام وترفض أي اتصالات مع أهالي المنطقة والعاملين في المصنع.
وكان عاملو وموظفو مصنع إسمنت القطرانة بدأوا إضرابا عن العمل وأغلقوا المصنع كاملا، ومنعوا أي أعمال فيه احتجاجا على "رفض الإدارة لمطالبهم واتخاذها قرارات بفصل زملاء لهم قبل أيام على خلفية بدء العاملين إضرابا عن العمل".
وكانت إدارة الشركة فصلت 18 عاملا وموظفا من بينهم سبعة موظفين هم أعضاء لجنة فرع نقابة العاملين في قطاع البناء والإنشاءات في المصنع يقول مضربون إنها جاءت على خلفية الإضراب.
وقال عضو اللجنة الفرعية لنقابة العاملين في البناء والإنشاءات في المصنع عوني الرواشدة وأحد العاملين الذين تم فصلهم إن "الإدارة ما تزال ممتنعة عن الاستجابة لمطالب العاملين وترفض التراجع عن قرارات الفصل".
وبين الرواشدة أن العاملين قرروا تصعيد إجراءاتهم يوم غد الاثنين بعد زيارة عدد من النقابيين للمصنع، بحيث يتم نقل الاعتصام والإضراب الى مبنى الشركة في عمان.
ولفت الى أن الشركة ما تزال تصر على رفض كافة الوساطات لإيجاد تسوية مناسبة بينها وبين العاملين للوصول الى حل وسط.
وأشار عيد الحجايا وهو أحد العاملين المفصولين الى أن قرارات الفصل التي شملت 18 موظفا وعاملا من الناشطين في المصنع خلال الإضراب، تأتي بسبب مواقفهم، مشيرا الى أن هذه القرارات "غير المسؤولة" ساهمت في تأزيم الموقف.
وأكد الحجايا أن العاملين ورغم ذلك سيبقون مصرين على موقفهم، معتبرين أن المصنع لهم وليس للإدارة وسيحافظون عليه لأنه يشكل مصدر رزقهم.
وبحسب مصدر إداري في المصنع فإن الخسائر اليومية تقدر بحوالي 500 ألف دينار، نتيجة توقف إنتاج المصنع من الإسمنت والمواد الصناعية الأخرى، إضافة الى الخسائر المترتبة على كلفة توقف المصنع طوال مدة الإضراب.
وكان متصرف لواء القطرانة حسين الحديد أكد أن إدارة المصنع قامت بفصل العاملين بدون سبب، لافتا الى أن مطالبهم عادلة وتتعلق بحقوق عمالية طبيعية.
ولفت الى وجود اتصالات مع إدارة المصنع بهدف التوصل الى حلول للمشكلة حرصا على المصلحة العامة. ( المرصد العمالي )