بائع خلويات يغتصب قاصرا ويسعى للزواج منها للإفلات من العقوبة

المدينة نيوز - يسعى شاب عشريني، اتهم قبل أيام باغتصاب فتاة قاصر، عمرها 15 عاما، للاستفادة من نص المادة 308 من قانون العقوبات، وذلك للإفلات من عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، في حال ثبتت تهمة اغتصابها بحقه، بعد أن اتهم بوضع مادة مخدرة في العصير لضحيته، ومن ثم اختطافها إلى منطقة غير مأهولة بالسكان، و"الاعتداء عليها جنسيا".
وحسب شكوى الفتاة، فقد بدأت قصتها مع هذه القضية، منذ أن درجت على التردد على محل لبيع الخلويات في عمان، والذي يعمل فيه المتهم. حيث حاول الأخير التعرف على الفتاة، بعد أن وعدها بالزواج.
يوم وقوع حادثة الاعتداء "المفترضة" على الفتاة الضحية مؤخرا، أجرى المتهم، بحسب شكوى الفتاة أمام المركز الامني والادعاء العام، اتصالا هاتفيا معها، وطلب منها الحضور إلى محله، لغايات مناقشتها حول نيته الزواج منها.
وحسب إفادة الفتاة، في شكواها لدى مدعي عام الجنايات الكبرى أنور أبو عيد، فإن المتهم طلب منها الصعود إلى (سدة) المحل لغايات التفاهم معها، وقدم لها هناك العصير، وأنها أثناء تناوله شعرت بدوار في رأسها، لتسقط مغشيا عليها، فيما قام المتهم بحملها، ووضعها على الكرسي الخلفي لمركبته، ومن ثم اختطافها الى منطقة غير مأهولة بالسكان، ليعتدي عليها جنسيا.
الفتاة بينت، في إفادتها، أنها، وبعد أن استيقظت من غيبوبتها، وجدت نفسها عارية الملابس، وثمة أثار اعتداء عليها. وبعدها عاد بها المتهم إلى مكان عمله ومحله، لتتقدم بعدها بشكوى رسمية بحقه.
المتهم، الذي تم القبض عليه بعد الشكوى، زعم في التحقيق أنه "ينوي الزواج من الفتاة"، واعترف بالاعتداء عليها. وأوقف المدعي العام المتهم مدة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، بتهمتي الاغتصاب وهتك العرض.
قانونيا، فإن عقوبة المتهم، في حال ثبوت التهمة الأولى بحقه، تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما، ولهذا يسعى لعقد قرانه على الضحية، بقصد وقف ملاحقته، وفق مقربين من التحقيق.
وتشترط المادة 308 من قانون العقوبات، التي أثارت احتجاج الناشطين في مناهضة العنف الأسري، وطالبوا مرارا بإلغائها أو تعديلها، لوقف العقوبة عقد المحكوم لقرانه على الضحية، شريطة عدم اللجوء إلى طلاقها مدة خمس سنوات من تاريخ عقد القران.
يشار، في سياق قريب، إلى أن محكوما بالإعدام أفلت قبل نحو شهر ونصف من حبل المشنقة، بعد أن تمكن من عقد قرانه على ضحية، كان اعتدى عليها جنسيا، والتي كان يبلغ عمرها لحظة وقوع الجريمة 14 عاما فقط، فيما يحدد قانون الأحوال الشخصية عمر الفتاة للزواج بـ15 عاما كحد أدنى. ( الغد )