الأعيان يقر جوهر " الإنتخاب " كما ورد من النواب
المدينة نيوز - أقر الأعيان جوهر قانون الإنتخاب المادة (8) أكثر المواد جدلا كما وردت من مجلس النواب والتي تتعلق بعدد الأصوات لكل ناخب، بحيث يكون صوت للدائرة المحلية وصوت للقائمة الوطنية التي خصص لها (17) مقعدا.
وصوت لصالح قرار مجلس النواب خلال جلسة مجلس الأعيان اليوم الأحد برئاسة طاهر المصري بخصوص المادة (8) (32) عينا من أصل (46) حضروا الجلسة.
وفشلت مجموعة من المقترحات قدمها أعيان طالبت بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وعدد الأصوات لكل ناخب.
وكانت أوساط سياسية وحزبية ناشدة مجلس الأعيان زيادة عدد الأصوات لكل ناخب وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عقب إقرار النواب للقانون.
وكانت آراء أعضاء مجلس الأعيان تباينت بين مؤيد معارض لما أقرته لجنته القانونية التي أقرت قانون الإنتخاب كما ورد من مجلس النواب، فمنهم من طالب بإقرار القانون بصيغته التي أقرها النواب، في حين اعتبر البعض منهم أن القانون إعادة وتجميل لقانون الصوت الواحد.
واقترح العين عبد الهادي المجالي خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدها اليوم برئاسة طاهر المصري وحضور هيئة الوزارة، زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى (150) نائب، من خلال زيادة عدد مقاعد بعض المحافظات ومنها العاصمة، وطالب بزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية (4) مقاعد لتصبح (21) مقعدا بدل (17) مقعدا.
العين بسام العموش أعتبر أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب غير مبرر في الوقت الراهن، لافتا إلى أن على الأردن الخروج من عنق الزجاجة والإكتفاء بالمرحلة الحالية بما أقر في قانون الإنتخاب من مجلس النواب.
وأكد العموش أن بعض أحزاب المعارضة ستشارك بالإنتخابات حتى لو أقر نصف صوت للناخب.
العين غازي الزبن اعتبر أن ما أقره مجلس النواب هو إعادة إنتاج للصوت الواحد وتجميل له، مطالبا بضرورة الأخذ بآراء الشارع بزيادة عدد الأصوات لكل ناخب.
وقد حضر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب لمناقشات جلسة الأعيان لقانون الإنتخاب.
ووافق الأعيان على مشروع القانون المؤقت رقم (1) لسنة2010 "قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة و"بي بيه كسبلوريشن أو بريتش كومباني لمتد" كما ورد من مجلس النواب .
ويهدف مشروع القانون حسب أسبابه الموجبة إلى إعادة استكشاف وتقييم الغاز في منطقة الريشة وتطويرها، ورفع مستوى الإنتاج فيها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض.
وأشار قرار الأعيان إلى أن آلية تحديد سعر الغاز وفق الاتفاقية واضح ويتفق مع المعايير الدولية، نافيا وجود خلاف بين نص الاتفاقية باللغة العربية والنص الانجليزي علما أن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد.
وأوضح أن القرار النهائي بالموافقة على حق بيع الامتياز هو من صلاحية الحكومة، لافتا إلى أن حق شركة برتش بيتروليوم في 70 بالمائة من الإنتاج لاسترداد التكلفة والإبقاء على30 بالمائة لغايات توزيعها مناصفة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية جاء لتتمكن الحكومة من الحصول على حصة العوائد منذ بداية الإنتاج بدلا من الانتظار لحين استرداد الشركة لنفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وستنخفض نسبة ألــ 70 بالمائة تدريجيا مع زيادة الإنتاج.
وبين قرار المجلس أن الاتفاقية لا تحمل الحكومة أي مخاطر تسويقية ونقل مثل هذه المخاطر من خلال اتفاقية تسويق حصريا مع شركة بريتش بيتروليوم، كما أن الاتفاقية تخضع لأحكام القوانين الأردنية السائدة في ما لم يرد نصا صريحا حوله في الاتفاقية، وان إحالة النزاع بين الحكومة والمستثمر إلى غرفة التجارة الدولية هو أمر متعارف علية في معظم العقود مع المستثمرين.
وأشار إلى إن طريقة احتساب تكلفة الأصول التي ستنتقل إلى الحكومة عند نهاية فترة الامتياز تحددها معايير المحاسبة الدولية علما إن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية جراء ذلك.
كما قرر المجلس الموافقة على القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2012 كما ورد من مجلس النواب.
وأخذ أعضاء المجلس علماً بقرار مجلس النواب المتضمن الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة2012.
وناقش الأعيان ستة أسئلة موجهة للحكومة من الأعيان الدكتور بسام العموش ومحمد كريشان وميشيل نزال والدكتور محمد الصقور.
وطالب العين العموش في سؤاله لوزير السياحة بمعرفة محاور خطة الوزارة فيما يتعلق بتنشيط السياحة الداخلية.
وقال وزير السياحة نايف الفايز أن خطة الوزارة التي تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للسياحة تتضمن تطوير السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال المهرجانات وحملة "الأردن أحلى" إضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لتسهيل وصول الأردنيين إلى المواقع السياحية وتوفير خدمات الإيواء بعروض مميزة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد العمل على توفير مرافق سياحية في كل من البحر الميت والعقبة تلبي حاجة السياحة الداخلية وتتناسب مع دخل المواطن.
وفي رد الحكومة على سؤال للعين محمد كريشان حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية لتوعية المواطنين حاملي الأسهم حول الهبوط الحاد الحاصل في الأسهم الذي الحق ضررا كبيرا وخسائر بالمدخرين بالأسهم أوضح الرد الخطي دور الهيئة كجهة رقابية منظمة لرأس المال وإجراءاتها المتخذة للتوعية.
وطالب العين ميشيل نزال في سؤاله بالاطلاع على إجراءات وزارة الصحة لتطبيق قانون الصحة العامة وعدد المخالفات التي تم ضبطها منذ تاريخ تطبيقه.
وأشار رد وزارة الصحة إلى تحويل384 مخالفة إلى المحاكم المختصة منذ تاريخ تطبيق القانون عام2010، إضافة إلى توجيه949 إنذار إلى مختلف المؤسسات الحكومية والمطاعم وغيرها، ومنع التدخين في المرافق الرسمية والعامة.
وفي سؤاله الثاني لوزير البيئة استفسر العين نزال عن صلاحية الشرطة البيئية لتحرير المخالفات وإجراءاتها لإرشاد المتنزهين في عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح رد وزير البيئة الخطي ان تحرير المخالفات بحق المخالفين يكون وفق الشروط المرجعية المرفقة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البيئة والأمن العام، مشيرا إلى إجراءات الإدارة الملكية لحماية البيئة والتي تشمل القيام بجولات ميدانية لمراقبة المتنزهات خاصة في أيام العطل والنية لتكثيف هذه الدوريات للحد من الممارسات الخاطئة في مناطق التنزه.
وفي ردها الخطي على سؤال للعين الدكتور محمد الصقور حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني أوضحت وزارة التخطيط أن إجمالي الدعم المقدم من الجهات المانحة والهيئات الدولية للمنظمات غير الحكومية بلغ حوالي32 مليون دينار عامي2010 و2011.
وأشار الرد إلى أن الجمعيات الخيرية ملزمة بالإفصاح واخذ الموافقة المسبقة من الحكومة.
ووافق اعضاء المجلس على طلب استقالة العين الدكتور بسام العموش من عضوية لجنة الشؤون الادارية في المجلس. (بترا )
