تخفيض رواتب الفئات العليا !!!

لقد بات واضحاً أن الأردن يَمر في أزمة خانقة ناجمة عن سياسات مالية وإقتصادية فاشلة، وفساد إداري طال كافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ، مما أدى إلى زيادة النفقات بشكل كبير يفوق كثيراً إيرادات الدولة ، وقد اعتادت الحكومات على تغطية الفرق بالقروض والمساعدات التي تصل الأردنيين أحياناً و أحياناً يطول انتظارها وقد لا تصل !!.
كما أن سياسات التوسع في القروض لتغطية النفقات الجارية من أخطر السياسات التي تودي بالدول والأمثلة كثيرة ، وما يحدث في أوروبا الآن من دلائل ماثلة للعيان ما يُوضح عملياً ما ذهبنا إليه ، وللأسف لم يكن هناك سياسة إقتصادية من شأنها دعم مؤسسات الوطن المنتجة ، بل ركزت السياسات على إضعاف هذه المؤسسات بل والقضاء عليها عندما أدخلت الحكومات الإقتصاد الأردني في شراكات غير متكافئة لأسواق كبيرة وإمكانيات مالية هائلة جعلت الأردن سوقاً لكل منتجات الدنيا إلاّ المنتجات الأردنية ، فقد أُقفلت المصانع وتواصل عجز المزارعين في كل القطاعات سواء في قطاع الزراعة وتربية المواشي وإنتاج الحليب ، ودعمت الحكومة جمعية مربي الأبقار في هولندا على حساب جمعيات مربي الأبقار في الضليل ومأدبا عندما سمحت مرغمة بإستيراد الحليب ، حيث لا تملك الدولة إلاّ تطبيق الإتفاقيات التي إرتبطت بها رغم ضررها البالغ على الإقتصاد الأردني .
طرحنا في مقالات سابقة حلولاً للأزمة ، ونواصل طرح ما نرى أنه يناسب وضمن الإمكانيات للوصول بالموازنة إلى المستوى الذي تتعادل فيه النفقات مع الإيرادات ، وأن ما نراه من نفخ الرتب والدرجات في قطاعات الدولة بحيث يستمر بقاء من حان وقت إحالته على التقاعد لحين رفع رتبته أو درجته ليحصل على تقاعد أكبر يضر مصلحة الوطن !!!، فنحن ندفع له رواتبه قبل التقاعد لحين تقاعده في الفترة الذي لا نحتاج إلى أدائه ، ونواصل الدفع بنفس المعدل حتى عند إحالته ، مما أحال مقدرات الوطن إلى عطايا وهبات تُدفع هنا وهناك على حساب أولئك الذين لا يستطيعون تأمين ضرورات حياتهم ، وبذلك فإن على الحكومات وباقي المؤسسات من جيش وأمن عام ودفاع مدني إعادة تقييم الموظفين ضمن أُسس عادلة واضحة تحقق الوضوح والشفافية وتضمن الحقوق وتكون مقنعة أن يُحال على التقاعد كل من نرى أن إحالته مصلحة للوطن الذي لم يعد يحتمل مزيداً من المجاملات والترضيات .