الملك قاد الإصلاح قبل الربيع العربي ويدعو له في كل مناسبة وخطاب
المدينة نيوز - قال الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية المهندس هيثم المجالي ان جلالة الملك عبدالله الثاني قاد الاصلاح ويدعو له في كل مناسبة وخطاب قبل ان يكون هناك ربيع عربي والذي حصل ساعد فيه التشريع وان القائمين عليه بدأوا بستريع التعديلات الدستورية.
وبين انه رغم تعرض الاقتصاد الاردني لبعض الهزات لكن كنا دائما وبحمد الله نتجاوزها، حيث الخطط المدروسة وصراحة الحكومة وجرأتها للتصدي لكافة الازمات، وارتأت الحكومة الحالية بفريقها الاقتصادي ان الميزانية بحاجة الى الدعم وعدم ترحيل المشاكل للمستقبل، مؤكدا ان القطاع الخاص مطلوب منه التحرك في العديد من المجالات.
ودعا المجالي الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما كان سابقا، داعيا القطاع الخاص الى التحرك والحكومة الى ايجاد المشاريع المجدية والمنتجة وطرحها على القطاع الخاص بحيث تكون مساهمة وليس ادارة ما سيسهم في تحريك السيولة.
واضاف أن تعزيز بيئة الأعمال ليس مهمة الحكومة وحدها ، بل هي عملية تشاركية بين القطاعين العام والخاص، تتمثل في وضع سياسات ومبادرات تدعم نمو وتنافسية القطاعات الاقتصادية كافة، من خلال تعزيز البيئة القانونية للأعمال بشكل عام وتوفير عوامل جذب الاستثمارات كالإبقاء على الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الاستثمارية من قبل الحكومة ، ولتهيئة البنية التحتية اللازمة للمشاريع التي ينوي المستثمر اقامتها، وتتطلب وضع القوانين والتشريعات المناسبة وتوفير العمالة المدربه وتسهيل تمويل المشاريع بنسب فائدة منخفضة، وهنا لا بد من تفعيل الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص كون ان هناك ودائع في البنوك بمليارات الدولارات، وتحريك هذه الودائع يعتمد على ثقة المودعين بالمساهمات الحكومية بهذه الشركات بعد ان تقوم بالمساهمة بنسب لا تتجاوز 25 إلى 30% من قيمة المشاريع التي سيتم تأسيسها بشركات مساهمة عامة، وأثبتت الدراسات ان العائد أفضل بكثير من العائد الذي يجنيه المودعون من البنوك ، كما ان العمل على حل بعض المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين مثل تعدد المرجعيات في إجراء المعاملات التي تخص الاستثمار من العوامل المهمة التي تعمل على جذب الاستثمار.
واشاد بصندوق المحافظات الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني لإقامة مشاريع انتاجية في المحافظات لتشغيل المواطنين ، داعيا في هذا الاطار القطاع الخاص للمساهمة في الصندوق وان يكون له دور في ادارته ، وهذا الصندوق اذا تمت ادارته بأسس سليمة فسيحقق اهدافه سريعا كما انه من المهم الاسراع في ايجاد البرامج والمشاريع وتوزيعها بعدالة على كافة المحافظات، ولذلك نتمى على القائمين على الصندوق تلبية رؤية جلالة الملك في ايجاد المشاريع التي تساعد في التخفيف من البطالة.
واضاف ان التوترات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة القت بتداعيات سلبية على السياحة بشكل خاص ما ادى الى نقص حاد في عدد المسافرين بخاصة على المعابر الشمالية للمملكة في كل من جابر والرمثا ما أثر على حجم المبيعات الى حد ما، ولكن وجود إستراتيجية في الشركة تقوم على التأقلم مع المتغيرات والعوامل التي يشهدها السوق وأخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى وجود الخطط التسويقية والحملات الترويجية والعروض المميزة وفتح اسواق جديدة كسوق الدرة على الحدود الاردنية السعودية، عوامل ساهمت بشكل كبير في تعزيز مبيعات الشركة وهناك اسواق شهدت نموا في المبيعات بنسبة 20% عن العام الماضي ، بالاضافة إلى تطوير وتدريب العاملين لتوفير اليد العاملة المؤهلة ذات الكفاءة العالية من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية المكثفة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وتمكينهم من أداء واجباتهم باحترافية، والحمد لله بالرغم من كل الظروف إلا أننا لدينا القناعة والثقة بالنتائج التي حققناها.
وبين ان الأحداث الجارية بالمنطقة منذ مطلع العام 2011 كان لها تأثير مباشر وتداعيات سلبية على مستوى قطاع السياحة العربية والاقليمية بصورة عامة بما في ذلك تراجع حجم الدخل السياحي وأعداد السياح القادمين لاسيما من تلك البلدان التي جرت بها تلك الأحداث ، ودفعت إلى التراجع بحركة التجارة الخارجية على صعيدي الصادرات والمستوردات لدول المنطقة التي شهدت تلك الأحداث السياسية كما ادى ذلك الى تراجع في قيمة تحويلات عامليها بالخارج وتراجع حجم الاستثمار الخارجي إلى جانب تأثر مجمل الفعاليات الاقتصادية بصورة سلبية ، كما انعكس ذلك سلبا وبصورة غير مباشرة على الدول المجاورة لتلك الدول ومن بينها الاردن .
واشار المجالي الى ان الشركة حققت خلال الشهور الخمسة الاولى زيادة في الارباح بحدود 15% عن المقدر وهذا مؤشر على ان العام الحالي ستكون النتائج المالية ممتازة، مشيرا الى ان الاشهر المقبلة هي وقت الذروة للمبيعات خصوصا مع بداية الشهر المقبل، وان الشركة تدير 19 سوقا منتشرة على كافة الحدود وهي الشركة الوحيدة التي تدير 19 سوقا في دولة واحدة.
وحول دور الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المجتمع قال المجالي ان الشركة لعبت دورا حيويًا في المجالات المتعلقة بشؤون المجتمع الأردني ومنظماته الإنسانية والمؤسسات الخيرية، كما اضطلعت بدورٍ رائد في تعزيز السياحة الأردنية.
وبين ان الشركة عملت على تعزيز حضورها في مختلف الميادين الوطنية وخدمة المجتمع المحلي حيث وقعت شركة الاسواق الحرة اتفاقية مع مبادرة مدرستي التي تترأسها جلالة الملكة رانيا العبدالله خصصت بموجبها 250 الف دينار لدعم مدارس مختارة ذات مصادر محدودة تبدأ بمدرسة رحمة للبنات في مدينة العقبة بهدف تحسين البيئه التعليمية وادوات التعليم النوعي فيها، ويأتي هذا الدعم تجسيدا لرؤية الشركة لأهمية لعب دور حيوي في المجالات المتعلقة بشؤون المجتمع الأردني ودعم المؤسسات والمبادرات التي تعنى بتحسين البيئة التعليمية.
في اطار دعم الظهور الاول للاردن في استضافة احد اهم الاحداث العالمية لرياضة السيارات كانت الشركة الراعي الذهبي لرالي الاردن الذي اقيم في الفترة 24-27 نيسان 2008 ، حيث اعتبرالحدث من اكبر الأحداث الاجتماعية والرياضية التي يستضيفها الأردن ، كما أن رعاية شركة الاسواق الحرة لمثل هذه الاحداث والنشاطات الرياضية ليست الاولى فقد قامت الشركة بدعم ورعاية سباق السرعة في العام 2006 المقام في مدينة العقبة وغيرها من النشاطات .
وانطلاقا من حرص الشركة على تعزيز حضورها في مختلف الميادين الوطنية من خلال برامج الرعاية للنشاطات المحلية سواء الاجتماعية منها او الاقتصادية او الفنية او الرياضية، قامت شركة الاسواق الحرة الاردنية بتقديم دعم مادي بقيمة20 الف دينار لمهرجان جرش السادس والعشرين الذي اكتسب ثقه وطنية وشهرة عربية ودولية واستطاع عبر مسيرته ان يكون من الانجازات الثقافية باعتباره حدثا ثقافيا وتقليدا اردنيا متميزا ونقطة جذب سياحي ، اضافة الى دعم مدارس كنكز اكاديمي من خلال المساهمة بدعم تدريس طلبة مميزين ومبدعين من غير المقتدرين ماديا .
وبين المجالي انه في إطار حرص الشركة على تلبية المتطلبات للاسواق بسرعة وكفاءة عاليتين وبالتالي زيادة المبيعات، افتتحت شركة الاسواق الحرة الاردنية مستودعاتها الجديدة الكائنة في منطقة القسطل ، وقد بدأت هذه المستودعات بالعمل بكامل طاقتها اعتبارا من شهر نيسان 2011 لتكون بمثابة مركز التخزين والتوزيع الرئيس للشركة بما يضمن المهنية العالية في توزيع البضائع مع الحفاظ على جودتها.
وقد أقيمت المستودعات الجديدة على مساحة أرض بلغت ما يقارب عشرة آلاف متر مربع تم تخصيص 4950 مترا مربعا منها لغايات التخزين ، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق الأخرى التي تشمل مكاتب إدارية، ومواقف لاصطفاف شاحنات التوزيع ، والتي تختص بتوزيع البضائع.
وتحرص الشركة على اعتماد أرقى التقنيات والأنظمة في إدارة المستودعات لتسهيل عمل الموظفين وتوفير قدرٍ عالٍ من الحماية، كذلك تطبيق أفضل الممارسات في مجال التخزين والنقل والتوزيع، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة والنظافة داخل المخازن وداخل شاحنات التوزيع، بما يضمن جودة البضائع بالاضافة الى تجهيزها بطريقة تراعي التخطيط المكاني والتنظيم الداخلي والإداري، فضلاً عن تزويدها بأحدث المعدات ووسائل التخزين والحفظ كالمبردات، وأجهزة التهوية والتحكم بدرجات الحرارة، ورافعات التحميل، وناقلات البضائع، وسيارات التبريد.
واشار الى ان النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2011/2012، تشير الى نجاح ادارتها في ادارة وتشغيل رأس المال وتعظيم حقوق الملكية، حيث نجحت في خفض النفقات قدر المستطاع، فيما يتعلق بالمصروفات العامة دون التأثير على مصروفات التشغيل وان هذا النجاح انعكس على النتائج الماليه.
واضاف ان الشركة عملت مؤخرا على تطبيق المعايير المحاسبية العالمية الحديثة مثل (بيان الدخل الشامل) المعني بإظهار كل أرباح الشركة المحقق منها وغير المحقق لتبيان صورة ادائها الحقيقية للمعنيين بذلك بخاصة للجهات الرقابية تماشيا مع التطورات المحاسبية العالمية الحديثة والمعايير الدولية.
وحول آخر التطورات على مشروع العقبة اكد المجالي ان انشاء مشروع تجاري للاعمال في العقبه جاء انطلاقاً من دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للتنوع بالاستثمار فقد قامت شركة الأسواق الحرة الأردنية بتوقيع اتفاقية تطوير مع شركة تطوير العقبة لإنشاء مشروع تجاري متكامل سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مشروع تجاري متكامل على قطعة أرض تبلغ مساحتها عشرة دونمات واقعة في المنطقة الشمالية التجارية, والتي ستكون مستقبلاً المركز الرئيس للأعمال والأنشطة المالية والتجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, حيث ستضم هذه المنطقة تجمعاً حيوياً لقطاع البنوك وشركات الاستثمار والتأمين والاستشارات الإدارية بأنواعها, كما ستضم مجموعة من المباني المكتبية ومراكز للأعمال, اضافة إلى مراكز متخصصة للتسوق.
وأكد المجالي انه سيتم استقطاب الشركات العالمية لتوفير العلامات التجارية العالمية لخدمة أهالي وزوار العقبة، معربا عن امله ان يكون المشروع نقطة جذب للزوار كافة من داخل المملكة وخارجها للتمتع بالتسوق مع نهاية 2013 حيث سيوفر المركز كافة الخدمات المصرفية واللوجستية.
وحول التوسعة في الاسواق اشار المجالي الى ان الحكومة والاجهزة الامنية لم تقصر بإعطائنا مساحات حيث تم توسيع وتحديث معظم الاسواق من حيث الاثاث والديكورات لتكون هذه الاسواق صورة مشرقة للأردن كونها اول ما يدخله الزائرون للاردن ، مؤكدا ان هذه التحديثات ساهمت بنمو المبيعات في الاسواق.
وأكد أن قيمة المشاريع التي انجزت وتحت التنفيذ تبلغ 3 ملايين دينار حيث انجزت وحدة المشاريع في شركة الاسواق الحرة مجموعة من المشاريع خلال العامين الماضيين اهمها انشاء مستودعات الشركة الرئيسة في منطقة القسطل لتلبية متطلبات الاسواق بسرعة وكفاءة عاليتين بالإضافة الى انشاء اسواق جديدة كسوق الدرة وسوق المعبر الجنوبي وسوق وسكن المدورة وتطوير بعض الاسواق من حيث اعادة تأهيلها وزيادة مساحتها كسوق جابر قادمين/ ومغادرين وجسر الملك حسين قادمين/ ومغادرين وذلك لتوفير خدمات متكاملة لكافة المسافرين عبر مختلف المعابر لتكون بمستوى يرضي زبائن الشركة.
ومن باب حرص الشركة على التواجد دوماً في جميع المراكز الحدودية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عملت مؤخرا على انشاء سوق العمري /شحن بمساحة 80 مترا مربعا لخدمة المسافرين عبر الحدود الاردنية السعودية حيث يكون البناء من الحجر والاسمنت المسلح، وكما يجري العمل على اعادة تأهيل سوق الكرامة على الحدود الاردنيه العراقية بمساحة 415 مترا مربعا لاستيعاب الزيادة الملموسة في حركة المسافرين عبر تلك الحدود.
وبين ان الشركة انهت استعدادها لاستقبال الموسم السياحي الحالي حيث ان حدود العمري والمدورة ستشهد اقبالا، فقد قمنا بزيارات ميدانية لتلك الاسواق للاطلاع على الاستعدادات وتوفير بيئة تسويقية مناسبة من حيث الاسعار وتنوع الاصناف لخدمة زائري المملكة.
وقال انه منذ تأسيس شركة الاسواق الحرة كنا اول دولة تطبق منظومة فتح الاسواق في المنطقة وبعد ذلك بدأت الدول بإنشاء اسواق موازية على حدودها وكانت هذه الفكرة مفهوما جديدا حيث كنا نطلب مساحات كبيرة ويتم منحنا مساحات صغيرة كونها تجربة جديدة وبعد ذلك تم منحنا مساحات اوسع بحسب الحاجة وهناك بعض الحدود لا تسمح بمساحات اكبر، مشيرا الى ان المقارنة بين السوق الحرة على حدود جابر مع السوق الحرة على الحدود المجاورة كانت ظالمة، لأن مفهوم الاسواق الحرة هو ان توفر احتياجات المسافر وليست للتسوق لأن تحويلها للتسوق سيؤدي الى ضرب الاسواق المحلية وبالتالي ستكثر الشكاوى ونحن معنيون بحماية الاسواق المحلية وبكافة اسواقنا نوفر 98 % من احتياجات المسافر.
وحول اسعار السلع في الاسواق الحرة اشار المجالي الى ان هناك اتفاقا مع الموردين لتحديد سقف الاسعار مع وضع هوامش ربحية نتيجة المصاريف ، ونحن كشركة حاصلون على حق امتياز وانفراد حيث ندفع للحكومة 4 ملايين دينار كل عشر سنوات اضافة الى 9% شهريا عن كل مبيعاتنا، ورغم كل هذا نحن نبيع بأقل من الاسواق على الحدود المجاورة.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن نية الضمان بيع حصته في الشركة قال المجالي لا توجد نية لدى الضمان الاجتماعي ببيع أي سهم من أسهم شركة الأسواق الحرة مؤكدا أن هذا مسار ينسجم وإستراتيجية مؤسسة الضمان بتعزيز استثماراتها في الشركات الناجحة .
واشار المجالي الى ان الشركة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية الفندقية لإنشاء برامج تأهلية تدريبية لرفع المستوى الوظيفي للكوادر، حيث يكون الموظف بشكل مستمر على قدر عال من الاطلاع والخبرة.
واشار المجالي الى ان شركة المطارات قامت بالتجديد للشركة الاسبانبة التي تدير السوق الحرة في المطار وبالتالي لم يفتحوا لنا المجال للمشاركة في العطاء ولم يدعونا للمشاركة رغم اننا الشركة الوطنية الوحيدة التي نعمل بهذا المجال، كما اننا خاطبناهم بكتب رسمية تشير الى اهتمامنا بهذا الأمر ولم يصلنا منهم شيء.
وأوضح المجالي أن شركة الاسواق الحرة تم تأسيسها العام 1996 بشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي تعتبر بحق نموذجا للشراكة بين القطاعين، وبين ان الشركة عملت بجد وإخلاص ومصداقية منذ تأسيسها وحتى اليوم لتكون الشركة الأولى بامتياز في الوطن العربي وهذا الانجاز هو أمر طبيعي للجهود التي بذلت من قبل الجميع وأن شركة الاسواق الحرة الاردنية تعد اليوم هوية مميزة يفتخر بها كل من ينتمي إليها وهي جزء مهم من مكونات الاقتصاد الوطني وتسهم بتوفير فرص العمل للعديد من ابناء الشعب الاردني. ( الدستور )
