إعادة إنتاج الصوت الواحد يعني فشل عملية الاصلاح السياسي
المدينة نيوز - أصدر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني تـصـريـحا صـحـفــيا
حول إعادة انتاج قانون الصوت الواحد وما يعنيه من فشل وإغلاق لعملية الإصلاح السياسي وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه:
بإقرار مجلس الأعيان لقانون الانتخاب كما ورد من مجلس النواب، يكون مجلس الأمة قد أعاد إنتاج قانون (الصوت الواحد) الذي يشكل نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي، رغم المطالبات من القوى السياسية والشعبية والنقابية وأغلبية قوى المجتمع بضرورة تجاوز قانون الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي في إطار النظام المختلط مناصفة، بسبب ما أحدثه من تفتيت وتفكيك في لحمة المجتمع، وتشجيعه الفردية لضرب العمل الجماعي المنظم، وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
لقد قامت مؤسسات السلطة التي تتحكم بالقرار الوطني بفرضه من جديد دفاعاً عن مصالحها وامتيازاتها، ولقطع الطريق على إمكانية إحداث أي تغيير في واقع وبنية وأداء مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة ومسائلة الحكومات، والذي إن تم سيفتح الطريق لدخول كفاءات وطنية تسنتد لبرامج وتمتلك الخبرة والقدرة على إحداث هذا التغيير وصولاً الى حكومات الأغلبية البرلمانية.
إن إعادة انتاج قانون الصوت الواحد، يعني فشل وإغلاق عملية الإصلاح السياسي، ويعني أيضاً أننا لن نخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الإصلاح مخنوقاً فيها ويحتضر بفعل سياسات ونهج القوى المعادية للإصلاح، والذي يؤكد عدم توفر إرادة سياسية تنشد الإصلاح، ويعيد انتاج الأزمة العامة التي تعاني منها البلاد.
إننا نرفض هذا القانون لأنه لا يساهم بالارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية، ولا يشجع على عملية المشاركة السياسية، ولا يعكس عدالة في التمثيل، ولإنه تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني التي كانت محصلة حوار وتوافق وطني، ولا يستجيب لمطالب القوى السياسية والشعبية بضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي مناصفة.
إننا ندعو القوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وكل قوى الاصلاح الى بلورة موقف وطني عام يرفض هذا القانون ويؤكد على استمرار النضال الوطني الديمقراطي من أجل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي، يفتح الطريق لتحقيق الإصلاح الشامل.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
