الإخوان وقانون الانتخاب.. ماذا عن حزب الجبهة؟
يجتمع مجلس شورى الإخوان المسلمين للتشاور حول قانون الانتخاب. المجلس سوف يقرر لحزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة أو المقاطعة! فلماذا لا يجتمع مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، وأعضاؤه راشدون عاقلون وقادة سياسيون واجتماعيون في الحزب والجماعة، ونواب سابقون -وجميعهم من الإخوان المسلمين- وينظرون في أمر القانون ويقررون المشاركة أو المقاطعة؟
كيف يقرر مجلس شورى الإخوان لمجلس شورى الجبهة؟ ما هي الوصاية القانونية أو الأخلاقية أو الدينية التي تمنح مجلس شورى الإخوان المسلمين ليقرر لمجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي؟ ما هو العيب القانوني أو المانع لحزب جبهة العمل الإسلامي ليقرر في أمر الانتخابات؟ هل هو مجلس من القاصرين أو الضعفاء أو السفهاء لتأخذ جماعة الإخوان حق الوصاية أو الحجر عليهم؟
وإذا كان الحزب تابعا للجماعة على هذا النحو الصارخ، فما الحاجة إليه عمليا؟ وكيف ننظر إلى قراراته وسياساته التي تمسنا على نحو مباشر؟ فنواب ووزراء حزب جبهة العمل الإسلامي سوف يقررون (يفترض) في سياسات وتشريعات تهمنا جميعا، ولكن هؤلاء الذين يقررون مصيرنا وشأننا يقرر لهم أشباح لا نعرفهم!
نحن أمام أزمة قانونية وشرعية.. وأخلاقية أيضا؛ فهناك جماعة من الناس لا نعرفهم -فلا يستطيع أحد أن يثبت أو ينفي العضوية في الجماعة وحق الانتخاب من عدمه، ولا القانون الأساسي ولا الولاية والمرجعية للجماعة، ولا السند القانوني المقبول لاختيار قادة الجماعة وسياساتها- هؤلاء الأشباح الذين لا يعرف أحد من هم ولم يتثبت أحد من عضويتهم ولا قانونية وشرعية عضويتهم في الجماعة، ولا قانونية وشرعية اجتماعهم، ولا شرعية انتخابهم لمجلس شورى الإخوان ومكتبهم التنفيذي.. يقررون لحزب جبهة العمل الإسلامي المفترض أنه الجهة القانونية الواضحة والخاضعة لقوانين الدولة ومؤسساتها ومرجعياتها. ما معنى الانتخابات من عدمها، إذن، من وجهة نظر هؤلاء؟ وما أهمية الديمقراطية والحريات إذا كنا تحت رحمة أشباح يقررون لنا ما هو الصواب والخطأ؟ ماذا نفعل وماذا لا نفعل؟ وربما "يصقعنا" غدا بفتوى موقعة عن رب العالمين شيخ تخرج بالانتساب من جامعة "تابعة للأنظمة الجاهلية التي لا تحكم بما أنزل الله" ليحرم علينا المشاركة أو يحرم علينا المقاطعة أو يحرم على الحزب اتخاذ قرار بالمشاركة أو المقاطعة. طبعا الحرام والحلال سيكون متعلقا بالإخوان المسلمين فقط دون سواهم، فالمشاركة سوف تحرم عليهم أو تحلّ لهم. والأكثر غرابة أن فتوى تحريم مشاركة الإخوان المسلمين في الوزارة كانت خلاصة رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية؛ تحريم مشاركة الإخوان وليس تحريم مشاركة المسلمين. وربما لن تصدر فتوى، ولكن سيمتثل الشيوخ والكبار والقادة والنواب والوزراء والأعيان وذوو الهيئات في حزب الجبهة لهذا القرار الذي لا يفهم ما هو سنده القانوني أو الأخلاقي أو الديني.
طيب، إذا كان أعضاء الحزب وقادته من الإخوان، لماذا لا يجتمعون ويقررون بدون وصاية الجماعة على الأقل لأجل التقية والتمويه علينا؟ ( الغد )
