خبراء ماليون يدعو الجهات الرقابية الى مراعاة عمل الصيرفة الاسلامية
المدينة نيوز - دعا خبراء ماليون الجهات الرقابية والسلطات النقدية الى ضرورة مراعاة العمل المصرفي الاسلامي عند وضع القوانين والانظمة الناظمة للعمل المصرفي للخصوصية الشرعية التي تتميز بها المؤسسات المالية الاسلامية.
واضافوا خلال مؤتمر الملتقى الدولي الاول للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الذي يعقد في عمان، ان المصارف الإسلامية تواجه بشكـل عـام تحد كبير في مخاطر السيولة، لعدم تمتعها كباقـي المصـارف التقليديـة بتوفر المقرض الأخير.
وقال المدير العام للبنك العربي الاسلامي الدولي اياد العسلي ان التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية بدأت منذ نشأتها وتمثلت بالتشكيك في جديتها أو شرعيتها أو قدرتها على الاستمرار في بيئة لا توفر الحضن الدافئ للبنوك الإسلامية من حيث عملها ضمن أسواق تعتمد المفاهيم والأدوات المالية الرأسمالية، لكن في الآونة الأخيرة، وجدنا طلبا متناميا على الخدمات المصرفية الإسلامية من مختلف شرائح السوق تعزى إلى الوعي المصرفي لدى المجتمع وانعكاسات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
واضاف العسلي ان ندرة الكوادر المؤهلة لتوفير المنتج الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية القابل للتطبيق في السوق، من التحديات الرئيسة التي تواجه هذه الصناعة النامية، داعيا المؤسسات المصرفية الإسلامية الى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العاملين فيها باستمرار من ناحية، وبوجوب قيام مؤسسات تدريب وتأهيل متخصصة في هذا المجال من جامعات ومعاهد تدريب من ناحية أخرى.
وشدد العسلي على ضرورة قيام هيئات التشريع الوطنية بوضع أطر عامة لضبط مفاهيم وأدوات العمل المصرفي الإسلامي من خلال البنوك المركزية أو/وجهات التشريع الشرعي.
واشار الى عدم وجود أدوات كافية لإدارة السيولة لدى السوق المصرفي المحلي مما يحتم علينا البحث عن البدائل المتوفرة والتي باتت تشابه بعضها بعضا ولا تثري العمل المصرفي الإسلامي، ونرى أن تطوير البيئة العامة للعمل المصرفي الإسلامي سيكون له الأثر الأكبر في نمو هذه الصناعة وتطورها والتحقيق الأمثل لأهدافها النبيلة.
وطالب العسلي بضرورة استكمال طرح قانون الصكوك الذي سيوفر أدوات استثمارية جديدة ودعم للمشاريع الاقتصادية الكبرى سواء أكانت حكومية ام للقطاع الخاص، مبينا أن نمو موجودات المصارف الإسلامية في المنطقة والعالم كان مدعوما بإصدارات واسعة للصكوك والأدوات التمويلية الأستثمارية الإسلامية غير النمطية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاردن دبي الاسلامي سامي الافغاني إن محدودية الأدوات الاستثمارية المتوفرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تقلل من قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليدية، مشيرا الى وجود معوقات قانونية كالقوانين المتعلقة بالصكوك الإسلامية وعدم وجود نظام إسلامي لضمان الودائع والتسهيلات، عدم وجود مرجعية شرعية متخصصة وموحدة للبنوك الإسلامية.
ودعا الافغاني الى ضرورة البحث في تطوير نظام إسلامي لضمان الودائع والتسهيلات، بالتعاون بين الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة، إضافة الى إيجاد مرجعية شرعية موحدة متخصصة لجميع البنوك الإسلامية في الأردن وتعمل تحت مظلة رسمية كالبنك المركزي الأردني.
وشدد على ضرورة تطوير برامج توعية للعملاء بالمصارف الإسلامية وبيان أوجه الاختلاف مع النظام المصرفي التقليدي وإنشاء مركز بحوث للصيرفة والتمويلات الإسلامية، يعمل على ابتكار أدوات إستثمارية جديدة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير المنتجات الإسلامية الحالية بشكل مستمر يتلاءم مع تطورات السوق والتسريع في إصدار قانون الصكوك الإسلامية، بالتعاون بين الجهات الرقابية والبنوك الإسلامية والهيئات الشرعية المختصة. وبين رئيس هيئة مديري/دار الخبرة للاستشارات سالم الخزاعلة والمستشار الشرعي لدار الخبرة للاستشارات الدكتور عبدالرحمن الكيلاني من خلال ورقة عمل مشتركة بعنوان"البيئة التشريعية وأثرها على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية" ان استجابة السلطات النقدية لما تقتضيه أعمال البنوك الإسلامية من متطلبات سواء من حيث تجاوب تعليمات البنوك المركزية، أو التشريعات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية، أو غيرها من أوجه التماس مع البنوك الإسلامية، يعتمد وبشكلٍ كبير على قدرة هذه البنوك في تقديم التوصيف الشرعي إلى جانب القانوني لمنتجاتها وأعمالها وصولاً إلى تصور يقدم صياغة متكاملة للحلول المقترحة من هذه البنوك والمؤسسات بحيث لا يتم تقديم هذه المطالب على نحوٍ يعاكس المنظومة التشريعية بل يتوافق معها ويستفيد من مرونة التشريعات والتعليمات والأدوات الناظمة لعمل المؤسسات النقدية والتشريعية.
وأوضحا ان التشريعات الوضعية أصبحت تتعامل مع البنوك الإسلامية، كضرورة تقتضيها اقتصاديات السوق وهي فرصة مواتية لعقد ورشات العمل المتخصصة، والتوجه إلى صانع القرار بمطالب موحدة للبنوك الإسلامية تدعم عملها وتطور أدائها لا سيما ان الاراء الفقهية للهيئات الشرعية لم تعد ضابطاً لأداء أعمال البنوك الإسلامية فحسب بل هي عامل مؤثر في صياغة التشريعات ذاتها والقرارات التفسيرية والقضائية بخصوصيتها.
واشارا الى ان الإحاطة بالمسلك القانوني والإجرائي ضمن النظام التشريعي لا يقل أهمية عن الإحاطة بالرأي الفقهي والشرعي للبلوغ بصناعة التمويل الإسلامي إلى مستوى الطموح والقدرة على التأثير في التشريعات.
واكدا ان النظام القانوني الملائم لعمل البنوك الإسلامية لا يتوقف عن حدود التشريعات الخاصة وإنما بتوفير البيئة الخاصة لمنتجات التمويل الإسلامي المتزايدة والمتطورة بشكلٍ ملحوظ وان المحك في قدرة هذه المنتجات على الصمود من خلال استقرار التطبيقات القضائية بخصوصها.(بترا)
