مشاريع محبوسة .. إفراج
أفرجت الحكومة عن عدد من المشاريع « المحبوسة « بسبب الخوف من الإتهام، فالحكومة لا تخشى الإتهام، ما دامت قراراتها مدروسة وشفافة وتمتثل للقوانين السائدة.
كم هي الخسارة الناجمة عن تعطيل هذه المشاريع للإقتصاد وللمستثمرين في آن معا، وماهي الرسائل السلبية التي وجهت للمستثمرين من تعطيل هذه المشاريع ؟.
أعرف كثيرا من المستثمرين ممن يملكون الإصرار على المضي قدما في مشاريعهم بالرغم من تعرضهم للإتهامات المعلبة، وبالرغم من المعاناة في أروقة صنع القرار، ولا يمكن أن يقف وراء هذا الإصرار دوافع تجارية أو إستثمارية فحسب، فثمة دوافع وطنية وثمة ثقة بمستقبل هذا البلد .
لم تعد ضعف آلية صنع القرار الذي لازال مكبلا بالبيروقراطية والروتين وحدهما أسبابا وراء تعطيل المشاريع، فهناك عشرات المشاريع المعطلة على مكاتب المسؤولين والسبب التردد في اتخاذ القرار خشية الوقوع في شبهة الإتهام بتداخل المصالح أو المحاباة والثمن تعطيل مصالح الناس .
بشيء من التفصيل يشكو عدد كبير من طالبي رخص المشاريع من إرجاء النظر فيها لذات الأسباب ,
وإن كان هؤلاء المسؤولين لا يعلنون صراحة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رغبتهم في تأجيل البت في هذه المشاريع الا أن أصحاب هذه المشاريع لا يحتاجون الى كثير جهد لتلمس الأسباب وهي الخوف من إتخاذ القرار فعلى ما يبدو أن عددا من المسؤولين قد اختاروا شعار « سكن تسلم « وتحاشوا اتخاذ قرار بشأن مشاريع مهمة بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد , ما أثرا سلبيا على مناخ الإستثمار .
ليس هناك مصلحة في تعطيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين بحجج وذرائع غير منطقية مثل الخشية من الإتهامية فالأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لإستقطاب إستثمارات خارجية، لكنه لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها .
تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة إقتصادية والتردد في اتخاذ القرار بفعل ضغوط أجواء الحرب على الفساد لا يجب أن تكون لحساب تعطيل مصالح الناس ولا لحساب تلويث الإنجازات الإقتصادية . ( الرأي )
