هل تتوقف الاعتداءات على الأملاك؟

الاملاك غير المنقولة من الأراضي والعقارات وغيرها سواء كانت تابعة لخزينة الدولة او لافراد وجهات خاصة، تتعرض منذ زمن ليس بالقصير الى اعتداءات مكشوفة وعمليات احتيال متنوعة الاساليب، كلها تؤدي بالتالي الى حصول بعضهم ممن يتقنون اقتناص الفرص للسطو على الملكية العامة وتحويلها الى منفعة خاصة على ما هو ليس من حقهم على حساب الصالح العام، وكذلك الحال بمن يلجأون الى طرق ملتوية من تزوير الوثائق الرسمية او اساءة التصرف في الوكالات الممنوحة لهم من ذوي العلاقة او التلاعب بما يسمى «الحجج» من اجل تجيير ملكية خاصة الى غير اصحابها.!
ما عزز هذه الظاهرة التي توسعت على نحو كبير خلال العقد الاخير من الزمن ان اسعار الاراضي والعقارات في الأردن تضاعفت على نحو استثنائي لم يكن معهودا من قبل، حيث ان بعضها اذا ما كانت داخل حدود امانة عمان الكبرى والمدن المكتظة الاخرى وفي المناطق الحرجية قد قفزت الى مستويات قياسية بمعدل مئة بالمئة سنويا او اكثر، مما يعني ان أي حالات استيلاء على اراضي الدولة او التصرف في املاك الاخرين هي بمثابة كنز لمن يسطون عليها عندما تؤول اليهم الاموال المتعلقة فيها ببساطة ومن دون مواجهة أية عقبات.!
تطوران لافتان على صعيد مواجهة الاعتداءات المتواصلة على الملكيات العامة والخاصة من الاراضي والعقارات شهدتهما الايام الماضية، اولهما ما تردد عن اتخاذ مجلس الوزراء حزمة من الاجراءات الهادفة الى منع الاعتداء الجائر على املاك الدولة او ما يعرف باراضي الخزينة العامة، من ابرزها عدم ايصال أية خدمات لأي شخص يعتدي عليها خارج حدود التنظيم حتى لا يكون ذلك حافزا لتشجيع الاخرين على الاعتداءات، مع تشديد الرقابة الفعالة عليها ووقف أية تجاوزات تطالها بالتنسيق مع الحكام الاداريين والامن العام وقوات الدرك ووزارة الشؤون البلدية وامانة عمان الكبرى.!
اما فيما يتعلق بالاملاك الخاصة فقد كثفت دائرة الاراضي والمساحة توضيحاتها للمواطنين بشأن انتهاء صلاحية الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية من الاموال غير المنقولة او رهنها التي كانت سارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من السادس عشر من شهر حزيران الحالي 2012م واستبدالها بوكالة صالحة لمدة سنة واحدة فقط بموجب تعديلات قانونية جديدة، ومع ذلك تؤكد الدائرة ان الوكالات تبقى مصدر قلق لها ولا تنصح باللجوء اليها الا في حالات الضرورة القصوى على ان يتم تثبيتها في التاريخ نفسه الذي يتم التوكيل فيه اذا ما كانت وكالة خاصة غير قابلة للعزل، بخاصة وان الاجراءات نقل الملكية بموجبها ما زال يزعجها اضافة الى المحاكم الى درجة كبيرة حتى صدر التعديل القانوني الذي اصبح ساريا في 17/6/2007م والذي انهى صلاحية الوكالات بعد مرور خمس سنوات واقتصارها على سنة واحدة فقط، بعد ان فصلت من خلال ذلك حالات عديدة من سوء التصرف والاستخدام الذي اضاع حقوق واموال الكثيرين من المواطنين.!
كلنا يعرف ان هنالك كم كبير من النصوص القانونية التي تمنع الاعتداء على الاملاك العامة بأية صورة من الصور لكنها تحدث دوما امام سمع وبصر الاجهزة الحكومية من دون تحريك أي ساكن وهذا ما يشجع الاخرين على محاكاة غيرهم من النافذين في هذا المجال، وكذلك الحال في عمليات التحايل على الاملاك الخاصة حيث لا تزال هنالك ثغرات تشريعية تتيح للمتحايلين النجاح في مسعاهم لسلب حقوق الاخرين، لهذا فان اهمية الاجراءات الجديدة تكمن في تطبيقها على ارض الواقع ونجاحها في وضع حد للتلاعب بالاملاك العامة والخاصة الذي لا يزال مستمرا!
( العرب اليوم )