القسم في ميدان التحرير
تم نشره الأحد 01st تمّوز / يوليو 2012 12:43 صباحاً
د. رحيّل غرايبة
الرسالة التى أداها الرئيس في ميدان التحرير من خلال أدائه القسم أمام الملايين المحتشدة فيه وفي كل المدن المصرية، والكلمة التى ألقاها على مسامع العالم، التى تضمنت جملة من المعاني الرئيسية والمهمة تؤسس لمرحلة عصرية جديدة بالكامل تقوم على جملة من القواعد الرئيسية، منها:
الأولى: الرئيس أصبح رئيساً بانتخاب الشعب المصري، ويتمتع بالشرعية الشعبية الجماهيرية، التي لا يماري فيها أحد ولا يجادل فيها خصم أو عدو. وما المجلس العسكري، أو القضاء أو المحكمة الدستورية إلاَ مؤسسات خاضعة للإرادة الشعبية التى لا تعلوها إرادة.
الثانية: مسألة أداء القسم من قبل الرئيس أمام أية جهة سواء أكانت المحكمة الدستورية أم غيرها، فهي مسألة (بروتوكولية ) شكلية، وليست مصدر الشرعية. والقسم بحد ذاته لا يمنح الشرعيَة، إنما يكشف عن الشرعية. ومن هنا فالرئيس مكتمل الشرعية بمجرد انتخابه وحصوله على الأغلبية من أصوات الشعب المصري، وإعلان ذلك أمام العالم كله.
الثالثة: الرئيس المنتخب إنما هو رئيس لكل المصريين، ولكل مؤسسات الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية، ولا يجوز أن تكون هناك سلطة موازية للرئيس أو مستقلة عن سلطة الرئيس وهيمنته. فهذا خلل كبير وعميق بالهرميَة التنظيميَة، يجب تصحيحه فوراً.
الرابعة: مصر تعيش مرحلة انتقالية، تشكل الثورة فيها محور التوجيه والشرعية الحقيقية، حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الذي يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً ويتولى الانتقال بالدولة نحو مرحلة الاستقرار، وبناء المؤسسات التى تحظى بالشرعية الشعبية.
لقد أخطأ المجلس العسكري خطأً جسيماً في خطواته الأخيرة، وافتقد بسببها التأييد الشعبي والثقة الجماهيرية، ووضع نفسه خصماً لثورة الشعب المصري الجديدة، إذ كان من الأولى السعي نحو استقرار مصر السياسي والأمني عن طريق تسليم السلطة السلس للرئيس المنتخب وللمجلس المنتخب، ولا يجوز أن يختلق الصعاب والمشكلات أمام الرئيس الجديد، ولا يجوز له التدخل في الدستور، ولا يملك الانقاص من صلاحيات الرئيس فهذه من اختصاص المؤسسة التشريعية المنتخبة، فقد كان أمام المجلس فرصة كبيرة لأن يحظى بثقة الشعب المصري ويحتفظ برصيد المؤسسة العسكرية المصرية ودورها التاريخي.
الرئيس المدعوم بميدان التحرير، يجب أن يسير بقوة نحو ترسيخ دولة المؤسسات وأن يفرد جناحيه على كل مؤسسات الدولة، وأن لا يسمح بظهور مراكز قوى تتجاذب الصلاحيات السيادية، لئلا يكون إيذاناً بانهيار الدولة وعموم الفوضى.
لقد كانت خطوة حل مجلس الشعب خطوة بائسة وهدامة في مسيرة استقرار الدولة وإعادة خلط للأوراق بطريقة انقلابية، لا مجال لإصلاحها إلاَ عن طريق الاستمرار بالثورة. ( العرب اليوم )
الأولى: الرئيس أصبح رئيساً بانتخاب الشعب المصري، ويتمتع بالشرعية الشعبية الجماهيرية، التي لا يماري فيها أحد ولا يجادل فيها خصم أو عدو. وما المجلس العسكري، أو القضاء أو المحكمة الدستورية إلاَ مؤسسات خاضعة للإرادة الشعبية التى لا تعلوها إرادة.
الثانية: مسألة أداء القسم من قبل الرئيس أمام أية جهة سواء أكانت المحكمة الدستورية أم غيرها، فهي مسألة (بروتوكولية ) شكلية، وليست مصدر الشرعية. والقسم بحد ذاته لا يمنح الشرعيَة، إنما يكشف عن الشرعية. ومن هنا فالرئيس مكتمل الشرعية بمجرد انتخابه وحصوله على الأغلبية من أصوات الشعب المصري، وإعلان ذلك أمام العالم كله.
الثالثة: الرئيس المنتخب إنما هو رئيس لكل المصريين، ولكل مؤسسات الدولة، التشريعية والقضائية والتنفيذية والعسكرية، ولا يجوز أن تكون هناك سلطة موازية للرئيس أو مستقلة عن سلطة الرئيس وهيمنته. فهذا خلل كبير وعميق بالهرميَة التنظيميَة، يجب تصحيحه فوراً.
الرابعة: مصر تعيش مرحلة انتقالية، تشكل الثورة فيها محور التوجيه والشرعية الحقيقية، حتى يتم انتخاب مجلس الشعب الذي يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً ويتولى الانتقال بالدولة نحو مرحلة الاستقرار، وبناء المؤسسات التى تحظى بالشرعية الشعبية.
لقد أخطأ المجلس العسكري خطأً جسيماً في خطواته الأخيرة، وافتقد بسببها التأييد الشعبي والثقة الجماهيرية، ووضع نفسه خصماً لثورة الشعب المصري الجديدة، إذ كان من الأولى السعي نحو استقرار مصر السياسي والأمني عن طريق تسليم السلطة السلس للرئيس المنتخب وللمجلس المنتخب، ولا يجوز أن يختلق الصعاب والمشكلات أمام الرئيس الجديد، ولا يجوز له التدخل في الدستور، ولا يملك الانقاص من صلاحيات الرئيس فهذه من اختصاص المؤسسة التشريعية المنتخبة، فقد كان أمام المجلس فرصة كبيرة لأن يحظى بثقة الشعب المصري ويحتفظ برصيد المؤسسة العسكرية المصرية ودورها التاريخي.
الرئيس المدعوم بميدان التحرير، يجب أن يسير بقوة نحو ترسيخ دولة المؤسسات وأن يفرد جناحيه على كل مؤسسات الدولة، وأن لا يسمح بظهور مراكز قوى تتجاذب الصلاحيات السيادية، لئلا يكون إيذاناً بانهيار الدولة وعموم الفوضى.
لقد كانت خطوة حل مجلس الشعب خطوة بائسة وهدامة في مسيرة استقرار الدولة وإعادة خلط للأوراق بطريقة انقلابية، لا مجال لإصلاحها إلاَ عن طريق الاستمرار بالثورة. ( العرب اليوم )
