أحزاب تتمسك بضرورة إلغاء الصوت الواحد ورفع مقاعد القائمة الوطنية لاحتواء حالة الرفض تجاه قانون الانتخاب

المدينة نيوز -  تزامنا مع التغيرات المفاجئة بشأن قانون الانتخاب وصدور توجيهات ملكية بتعديله رغم إقراره والمصادقة عليه من قبل مجلسي الأعيان والنواب، ارتفعت حدة وتيرة مطالبات أحزاب وتيارات سياسية بضرورة استثمار تلك المتغيرات وإنتاج حالة توافق وطني حيال القانون بإلغاء الصوت الواحد وزيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية.
وحملت قيادات حزبية مسؤولية حسم حالة الاحتقان تجاه قانون الانتخاب المقر، للحكومة والمؤسسة التشريعية، التي وجهها الملك عبدالله الثاني، بضرورة إعادة النظر ببعض المواد في قانون الانتخاب بالتشاور، مخصصا الحديث عن القائمة الوطنية.
وتقاطعت بيانات أحزاب سياسية وتصريحات قياداتها، على ضرورة مغادرة مربع الصوت الواحد في التعديل المرتقب وزيادة عدد القائمة الوطنية التي تضم 17 مقعدا، بما يتيح الفرصة أمام القوى السياسية لبناء تحالفات فاعلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ووسط تلويح عدد من التيارات السياسية بشكل مبدئي مقاطعة الانتخابات، شدد وزير التنمية السياسية الأسبق موسى المعايطة، على مبدأين أساسيين لا بد من مراعاتهما يتمثلان في زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية النسبية وزيادة عدد الأصوات في دوائر المحافظات بما يخص النظام الانتخابي.
ويرى أن تلك المطالبات لم تعد تقتصر على الأحزاب السياسية التي تركز على القائمة الوطنية، في الوقت الذي تتداول الأوساط الشعبية والعامة بعيدا عن النخب السياسية، مطالب منح صوتين بالحد الأدنى في الشق المتعلق بدوائر المحافظات.
وارتكز المعايطة، في حديثه لـ"الغد"، على أن تلك الرؤية عبرت عنها مشاريع قوانين طرحتها حكومات سابقة من بينها حكومة عون الخصاونة ومعروف البخيت وكذلك ما تضمنته لجنة الحوار الوطني. وقال "إذا وصلنا إلى تلك الصيغة فسنصل حينها إلى إنتاج حالة توافق بالكامل بين كل أطياف المجتمع والسياسيين، وسنحل بذلك العديد من المشكلات المجتمعية وأحدثنا توازنا في المعادلة".
وأجمعت مقترحات سابقة حكومية على تجاوز مبدأ الصوت الواحد في دوائر المحافظات المطبق في البلاد منذ عام 1993.
وجاءت صيغة قانون الانتخاب، الذي أقره مجلس الأمة مخالفا لصيغة مشروع القانون الذي أحيل في عهد حكومة الخصاونة، وتضمن اعتماد صوتين لدائرة المحافظات، وصوت لقائمة نسبية حزبية مغلقة بواقع 15 مقعدا.
أما لجنة الحوار الوطني، فقررت اعتماد النظام المختلط الذي يجمع القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة بواقع ثلاثة أصوات للدائرة الانتخابية، والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن بواقع 15 مقعدا.
في الأثناء، جدد حزب جبهة العمل الإسلامي تمسكه بضرورة إقرار قانون انتخاب يخصص ما نسبته 50 % للقائمة الوطنية و50 % لدوائر المحافظات المتقاربة.
وأكد الأمين العام للحزب حمزة منصور لـ"الغد" أن لا تغيير على موقف الحزب حيال القانون، وأن موقفه ثابت لا رجعة عنه.
كما أكد الحزب في بيان له أمس، صدر بالتوافق مع الحراك السياسي الشركسي، على أن إقرار قانون الانتخاب بصيغته الحالية جاء "تكريساً لقانون الصوت الواحد المجزوء، الذي طبق منذ عام 1993، والذي كانت له تداعيات خطيرة على مختلف الصعد، حيث شوه الحياة النيابية، وغيب دور الرقابة، ومزق النسيج المجتمعي".
وتمسك الحزب بالمطالبة بإصلاح شامل وحقيقي يضمن بأن يكون الشعب مصدرا للسلطات.
وأشار إلى أن "تحقيق الإصلاح بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، وكل مماطلة في تحقيق الإصلاح، تحمّل الوطن كلفاً عالية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
كما شددوا على أن النظام الانتخابي المقبول في هذه المرحلة هو الذي يجمع بين القائمة النسبية الوطنية بنسبة 50 % ودوائر متوازنة تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50 % ينتخب فيها الناخب مرشحين بعدد المقاعد المقررة للدوائر الانتخابية.
وشدد الحزب أيضا على أن الحراك الجماهيري تعبير حضاري كفله الدستور والقوانين والأعراف الدولية، ومن حق الشعب بل من واجبها مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق أهدافها في أجواء سليمة، بعيداً عن أية مضايقات تستهدف إعاقة الحراك.
وتوافق الحزب مع الحراك الشركسي على "حق الشركس بمقعد نيابي في الدائرة الثالثة، لوجود أكثر من 22 ألف ناخب شركسي"، وفقا لهم.
وأكدوا على "حقهم في المساواة مع الشرائح الاجتماعية الأخرى من حيث نسبة المقاعد المخصصة لهم إلى مجموع السكان".
وجاء التوافق بحضور ممثلي الحراك الشركسي، بمن فيهم وزير التنمية الاجتماعية الأسبق محمد خير مامسر ورئيس المكتب التنفيذي للحراك روحي شحالتوغ وإسحق مولا وسعيد شقم وآخرون.
ويتفق الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب مع سابقيه بضرورة أن يشمل التعديل المرتقب على القانون مغادرة الصوت الواحد كحد أدنى للتغيير، باعتبار أن جوهر الأزمة متعلقة بالصوت الواحد، على حد تعبيره.
وقال سعيد إن "الحديث عن رفع عدد المقاعد الوطنية هو غير كاف بأي حال من الأحوال"، معتبرا أن الحكومة والبرلمان أدخلا البلاد في أزمة سياسية قبل التدخل الملكي.
وأعرب عن أمل حزبه بأن تأخذ التعديلات المرتقبة بعين الاعتبار، مطلب الحزب وأحزاب المعارضة، باعتماد القائمة النسبية وتوزيع مقاعد مجلس النواب بواقع 50 % للقائمة الوطنية والمحافظات.
وقال إن "أية زيادة على مقاعد القائمة الوطنية لن تفكك الأزمة السياسية في حال الإبقاء على الصوت الواحد في نظام الدوائر".
من جهته، دعا الأمين العام للحزب الشيوعي منير حمارنة إلى ضرورة إعادة النظر بالمادة المتعلقة بالنظام الانتخابي بالكامل، بما في ذلك الشق المتعلق بالقائمة الوطنية وكذلك نظام الدوائر الانتخابية.
وشدد حمارنة إلى "الغد" على ضرورة إلغاء الصوت الواحد، مشيرا إلى أن المطالب الشعبية والسياسية كافة تتمحور حول رفض الصوت الواحد.
كما رأى حمارنة بضرورة رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية بما يسمح بتشكيل تحالفات سياسية بين قوى سياسية منظمة ومستقلين.
ورأى أيضا أن يتم الرجوع إلى مخرجات لجنة الحوار الوطني التي اعتبرها قابلة لأن تكون أساسا مناسبا للنظام الانتخابي المختلط.
إلى ذلك، ثمن حزب الوسط الإسلامي الخطوة الملكية بالتوجيه لإعادة النظر في المادة المتعلقة بالقائمة الوطنية بما يرتقي بمستوى الطموح السياسي للمواطن.
إلا أن الحزب طالب الحكومة في تصريح صحفي للأمين العام للحزب محمد الحاج بأن تنتهز الفرصة بإعادة النظر في القائمة الوطنية لرفع عدد أعضائها إلى 30 مقعدا، على أن تكون القائمة مفتوحة وليست مغلقة لتكون أكثر عدالة وتمثيلا وتحفيزا وتفعيلا.
ورأى الحاج أن تكون آلية احتساب نتيجة القائمة الوطنية من خلال احتساب أعلى الأصوات للمرشح وليس حسب ترتيب القائمة.
كما طالب الحزب بإعادة النظر بقانون الصوت الواحد ليكون أكثر انسجاما في مكونات المجتمع للوصول إلى قانون انتخاب عصري باعتباره الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح السياسي والبناء عليه في المستقبل، وفقا للحاج.
وفيما اعتبرت أحزاب وسطية أخرى الخطوة الملكية انحيازا للمطالب الشعبية، أكد الحزب الوطني الدستوري ضرورة إعادة النظر بالمادة المتعلقة بالنظام الانتخابي كاملة.
ودعا الأمين العام للحزب أحمد الشناق إلى ضرورة أن يتم تعديل القائمة الوطنية لجهة جعلها مفتوحة وانتخاب أفراد داخلها، فضلا عن انتخاب القائمة واعتماد نتيجة فوز القائمة بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها.
وقلل الشناق من أهمية عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، مشيرا إلى أن وجودها بالصيغة الحالية لا يفسح المجال سوى للقوى الكبيرة المنظمة أو لأصحاب الأموال على حد تعبيره.
وشدد على ضرورة تغيير الشق المتعلق بصوت الدائرة واعتماد مقترح لجنة الحوار الوطني القائم على القائمة النسبية المفتوحة.
بالمقابل، دعا حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يرأس أمانته العامة أمجد المجالي الحكومة ومجلس الأمة وحسب الأطر الدستورية للعودة إلى صياغة مشروع قانون ونظام انتخابيين جديدين، يؤكدان على مفاصل الوحدة الوطنية وأبعاد الأمن الاجتماعي والسياسي والأخلاقي.
وقال الحزب في بيان له أمس إن "التعديلات المطلوبة، لا بد أن تتم من خلال قانون صحيح وعادل وعبر إجماع وطني على انتخابات حرة ونزيهة وعبر توافق شعبي ورسمي على متابعة عملية الإصلاح بطريقة أكثر كفاءة وبعيدة عن كل الحسابات الضيقة".
وكان الحزب اعتبر أن الصيغة الحالية للقانون لم تمثل الحد الأدنى للتوافق الوطني، في وقت أكد فيه في بيانه "وقوفه مع الرؤية الملكية التي رأى أنها أثبتت تقدمها على الحكومات والمجلس، وأنها أكثر إحساسا بوجع الشعب ونبض الشارع".
كما ناشد الحزب الحكومة ومجلس الأمة أيضا بالخروج من المأزق الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن أنظار القواعد الشعبية تتجه إلى القانون الذي "يبدو أنه أصبح كقميص عثمان عند البعض"، بحسب تعبير الحزب.
ورأى الحزب أن المطلوب هو "قانون انتخاب عصري وحديث يضمن الحد الأدنى أو أكثر من الحد الأدنى الذي يقبل به الشعب والأحزاب"، قائلا إن "القضية ليست بازارا ولا سوقا للتفاوض والمناقصات بل مصلحة شعب ووطن".
وفي السياق ذاته، انتقد الحزب عدم التقاط مجلس الأمة للإشارات الملكية المتتالية المتعلقة بقانون الانتخاب، معتبرا أن توجيه تعديل القانون ينطوي على رسائل عديدة.
وأشار الحزب إلى أن المجلس كان بمقدوره أن يلتقط الإشارات ليفرز قانون انتخاب ينسجم مع الرؤى الشعبية والتطلعات السياسية للأحزاب الوطنية.
وأضاف "لو أن مجلس النواب فهم الرؤية الملكية للإصلاح لما لدغ المجلس أربع مرات من الجحر ذاته حينما قبل أن يدخل التاريخ كمجلس للكازينو والفوسفات وصكوك الغفران والمائة وأحد عشر".
وطالب الحزب أن تقف الحكومة ومجلس النواب بعيدا عن التراشق بالألفاظ عمن كان مخطئا في إقرار القانون سعيا نحو إنضاج قانون بالطرق الدستورية المستعجلة، وبعيدا عن أضواء كاميرات التلفزيون وتسجيل المواقف.
وذهب الحزب بالقول إن "مسيرة الإصلاح اليوم متعثرة لأن فهم الحكومات والمجلس قاصر عن اللحاق بفهم الملك وبوعي الشعب وتطلعاته".
وكان الأمين العام لحزب التيار الوطني صالح ارشيدات أشاد بالخطوة الملكية، داعيا مجلس الأمة والحكومة إلى أن تعتمد في التعديلات المقبلة "رؤية شمولية في القانون"، بما في ذلك معالجة النظام الانتخابي بشقيه المتعلق بدوائر المحافظات والقائمة الوطنية.
وقدم الحزب تصوره للقانون مرارا، مشددا على ضرورة اعتماد ثلاثة أصوات للناخب بواقع صوتين للنظام الفردي الدائرة وصوت للقائمة لحسم الجدل المتعلق بالصوت الواحد، عدا عن اعتماد قائمة وطنية مفتوحة يخصص لها ما بين 20-25 مقعدا.
وفي رؤى متقاربة، دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني الحكومة والبرلمان إلى الامتثال لتوجيهات جلالة الملك حيال قانون الانتخاب، والخروج بقائمة وطنية واسعة.
وقال الحزب، في رسالة رفعها إلى جلالة الملك، إن "الاتحاد الوطني، ومن ائتلف معه من الأحزاب الوطنية والأردنيين الأوفياء، يطالبون الحكومة ومجلس الأمة، بشقيه النواب والأعيان، بالامتثال للتوجيهات الملكية السامية بقانون انتخاب يحقق أوسع مشاركة شعبية، أساسه القائمة الوطنية الواسعة".
ورأى "الاتحاد الوطني" في الرسالة التي وصلت "الغد" نسخة منها أن "الرغبة الملكية تستدعي قانون انتخاب يفرز مجلس نواب تكون الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية عماده، وبما يدعم تشكيل حكومات ائتلاف حزبي - برامجي غايتها دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد وبما يعزز مكانة المؤسسات الوطنية السيادية".
وقال رئيس "الاتحاد الوطني" محمد الخشمان إن "مجلس النواب مطالب بتعديل قانون الانتخاب بما يعزز من مكانة القائمة الوطنية، وفق أسس ديمقراطية حقيقية".
وبين أن "قانون الانتخاب، الذي يتطلع إليه الحزب، هو ذلك الذي يتبنى قائمة وطنية مغلقة بنسبة 75 % من عدد مقاعد مجلس النواب، تتوزع بين القوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الأصوات بالتساوي، وتضم مرشحين من مختلف دوائر المملكة الأساسية، إضافة إلى مرشحين للشركس والشيشان والطوائف المسيحية، فضلا عن 15 % كمقاعد فردية للمستقلين، 10 % لكوتا المرأة".
وأشار إلى "ضرورة أن يكون للناخب صوتان؛ الأول لقائمة الوطن المغلقة، والثاني للدائرة الانتخابية"، معتبرا قانونا كهذا من شأنه "التأسيس لحياة برلمانية برامجية قادرة على حمل الآمال والطموحات الشعبية، وتنتقل بالبلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية".
 
توصية لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب

• أوصت لجنة الحوار الوطني بنظام انتخاب مختلط، يجمع بين قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن وأخرى نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة.
• قائمة الوطن، تضم 15 مقعدا، على أن تضم كل قائمة متنافسة على مستوى الوطن مرشحا عن كل محافظة.
•  قائمة المحافظة، بحيث توزع المقاعد الـ "115" مقعدا على المحافظات بنفس العدد والنسب المعمول بها.
• اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، مع تقسيم العاصمة عمان والزرقاء وإربد، وربما الكرك والبلقاء.
• تقسم عمان إلى 3 دوائر انتخابية، يخصص ضمن مقاعدها مقعدان للشركس والشيشان وواحد مسيحي، وواحد للمرأة.
• الزرقاء تقسم إلى دائرتين، وفيها مقعد للشيشان والشركس وآخر للمسيحي.
• إربد تقسم إلى 3 دوائر، ولها مقعد مسيحي وآخر للمرأة.
• اقترحت اللجنة حق الاقتراع للناخب بثلاثة أصوات للقائمة على مستوى المحافظة، وبما يحقق المساواة في القوة التصويتية للناخب. ( الغد )