من مستشار قانوني الى رئيس الوزراء

لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :

1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك

2- أشباع اطماع حفنة المتنفذين وهم قلة قليلة جداً من المالكين في الحصول على خلوات مضاعفة بعد طرد المستأجر
3- ارضاء أسيادهم اصحاب شركات العقارات وتجار الأراضي والمقاولأت
4- ضرب عصب النظام والدولة والهائة بلألأف القضايا العبثية التي لأ اساس قانوني لها واشغال الدولة ولأحهزة الأمنية بالنعامل مع الإثاروالمشاكل الأحنماعية والأقتصادية المدمرة الناجمة عن هذا البند .

ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة
أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسلوق) والذي يخالف:

1- المادة 57 من القانون المدني
2- قانون اصول المحاكمات
3- بنود عديدة في الدستور
4- الحقوق المكتسبة
5- التزامات الاردن الدولية
6- القانون العالمي لحقوق الانسان
7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي

وأخيراً سادتي أن رائحة السسلق والنتن والفسساد والأخفاق تفوح من ثنايا هذا القانون سادتي ان هذا القانون باطل --- باطل ---- باطل ليسس هكذا تبنى الأوطان انما هكذا تٌدمر!
أكيد لأنريد تحويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة وان يتم تعديل الأجرة وفق القانون وضمن السسب القانونية بجيث تكون متوازنة وتنصف كلأ من المالك والمستاجر.