لجنة فنية تباشر النظر بقضايا أملاك الدولة في الزرقاء

المدينة نيوز - قال مدير أراضي محافظة الزرقاء الدكتور عامر العياصرة، ان لجنة فنية خاصة شكلت لانجاز معاملات المواطنين الذين اقاموا منازل على اراضي املاك الدولة بعضها مضى على إنشائه عشرات السنين.

وبين في حديث الى «الرأي» ان اللجنة تضم عددا من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وانها باشرت العمل من اجل حل القضايا العالقة وتسجيل الاراضي باسماء المواطنين واضعي اليد.

وأشار الى ان معاملات المواطنين واضعي اليد كانت مبعثرة وتتبع لإدارة املاك الدولة، وان دائرة الاراضي اعتمدت نظاما مفهرسا ومحوسبا من اجل التسهيل على المواطنين ولانجاز المعاملات في اسرع وقت ممكن.

وقال ان المواطن يستطيع السؤال عن أي قطعة أرض في المدينة والحصول على الاجابة خلال دقائق بعكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت الاجابة تستغرق اياما واسابيع في بعض الاحيان.

وأوضح ان دائرة الاراضي تبدي اهتماما خاصا بموضوع املاك الدولة والمنازل القائمة على تلك الاملاك، خصوصا في محافظة الزرقاء وانها قررت انشاء شعبة خاصة للقيام بتلك المهمة.

وتحدث العياصرة عن افتتاح مكتب تابع لمديرية الزرقاء في مدينة الرصيفه، وقال ان افتتاح المكتب جاء في اعقاب مطالبات متكررة من قبل نواب ومواطنين وبامكان أي مواطن مراجعة المكتب الذي باشر اعماله والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مثل اخراج سندات الاراضي والمخططات وغيرها من الخدمات، التي يستفيد منها كافة مواطني المملكة حيث تستخرج الوثائق لاي قطعة ارض في أي محافظة وليس لاراضي مدينة الرصيفه فقط.

وبين ان دائرة الاراضي تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانها انجزت مشروع تحسين البيانات وبموجب هذا المشروع يستطيع المواطن ان يستخرج مخطط اراض بمجرد استخراج سند التسجيل.

وأشار الى ان بعض المعاملات كان يستغرق انجازها أياما في دائرة الاراضي وان معظم المعاملات تنجز حاليا في نفس اليوم ويحاسب الموظف المقصر في عمله اذا استغرق وقتا اكثر مما هو محدد في قائمة الخدمات.

وقال ان معاملات البيع على سبيل المثال يجب ان تنجز خلال 48 ساعة وسندات التسجيل يجب ان تنجز في نفس اليوم حيث تم تفويض صلاحيات المدير لرؤساء الاقسام من اجل الاسراع بانجاز معاملات المواطنين واتباع سياسة الباب المفتوح.

وحول الرسوم التي تتقاضاها دائرة الاراضي عن معاملات البيع والشراء والبالغة 9% من قيمة الارض او العقار، بين بان هذه النسبة مرتفعة جدا وتعتبر من معوقات الاستثمار في الاردن ، وقال ان الرسوم عالية جدا ولا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة ولا بد من تخفيضها حتى تستقر الاوضاع العقارية في المملكة وجعل الرسوم وسيلة لجذب الاستثمارات.
وقال الملكية العقارية عندما تستقر تكون وسيلة من وسائل جلب الاستثمار كون اي مشروع لا بد ان يقوم على رقعة جغرافية او عقارية وبسبب ارتفاع الرسم يبتعد البعض عن الاستثمار العقاري.

وأكد ضرورة استعادة حركة السوق العقاري حسب مقتضيات الوضع والنظر بتعمق للوكالات غير القابلة للعزل، التي باتت تستخدم كبديل عن عمليات البيع مما يحرم الخزينة من الرسوم. واكد على ان ايجاد رسم عقاري يتناسب مع حجم الخدمة المقدمة سيساهم مساهمة كبيرة في تحريك السوق، خصوصا وان عقد الوكالة غير القابلة للعزل يختلف عن عقد البيع. ( الرأي  )