نظام القائمة لمصلحة من؟

بعض أصحاب الصوت العالي حوّلوا الصوت الواحد إلى شتيمة لا تليق بشعب يتطلع إلى الديمقراطية، مع أنه مطبق في أعرق البلدان الديمقراطية، وخاصة في بريطانيا على مستوى الدوائر، وفي أميركا على مستوى الولايات.

الفرق الوحيد أن نظام الصوت الواحد عندهم يدور حول مقعد واحد، فهل يكون عمالياً ام محافظاً في بريطانيا، أو ديمقراطياً أم جمهورياً في أميركا. أما عندنا فالصوت الواحد يطبق في دوائر لها مقاعد متعددة.

أيهما افضل: أن يتوجه المرشح إلى دائرة صغيرة ذات مقعد واحد أم إلى دائرة أكبر؟ في الحالة الأولى يفوز زعماء محليون، وفي الحالة الثانية أي الدائرة الاكبر ترتفع حصة المرشح السياسي، وهذا هو المطلوب.

انتخاب مرشح واحد من الناخب الواحد مطبق في العالم، وهو أحد معالم الديمقراطية، والخلاف يدور حول ما إذا كنا نريد حصر الاختيار في منطقة جغرافية صغيرة أم متسعة.

في العادة أن الناخب مهتم بإيصال مرشح معين إلى المجلس فيعطيه صوته، فلماذا نتوقع منه أن يختار بعض منافسيه مما قد يؤدي إلى إسقاطه؟ وفي العادة أن الناخب يؤيد حزباً أو تياراً معينأً، فلماذا نطالبه بانتخاب مرشحين لتيارات أخرى. وما جدوى تشجيع تحالفات لتبادل الأصوات بين مرشح يساري وآخر إسلامي؟.

نظام الصوت الواحد هو الأساس، أما الخلاف حوله فلا يعود إلى اجتهادات حول مبادئ الديمقراطية، بل إلى زيادة حصة هذا الطرف أو ذاك، والمستفيد الوحيد من نظام القائمة هو الحزب الوحيد الكبير والمنظم الذي يستطيع إنجاح قائمة كاملة بنفس قوة التصويت لمرشح واحد، أما الأحزاب الصغيرة والأفراد فلكل منهم مرشح واحد في الدائرة ولا يحتاجون لأكثر من صوت واحد لدعم مرشحهم.

في السجال الجاري حول قبول أو رفض نظام الصوت الواحد، نجد أن الموقف المنطقي المفهوم هو موقف جماعة الإخوان المسلمين، فهم أصحاب المصلحة في نظام تعدد الأصوات الذي يمكنهم من السيطرة على المجلس وإقصاء الآخرين، اما غير الإخـوان ممن يعارضون الصوت الواحد فهم ينجرون وراء التيار، ويخوضون معركة لصالح خصومهم السياسيين.

في نظام القوائم البائد قبل 1993، كان الإخوان المسلمون يقررون من يفوز بالمقعد المسيحي ويفرضون عليه شروطهم. ( الرأي )