هيومن رايتس ووتش تتهم الاردن باعادة هاربين فلسطينيين الى سوريا
تم نشره الأربعاء 04 تمّوز / يوليو 2012 12:37 مساءً
المدينة نيوز - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الاربعاء السلطات الأردنية باعادة بعض الفلسطينيين الى سوريا بعد ان فروا منها مؤخرا وبتهديد آخرين بالترحيل.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، في بيان على موقعها الالكتروني انه "منذ نيسان/ابريل الماضي قامت السلطات الاردنية باعتقال فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون ان توفر لهم اي خيارات لاطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا".
واضافت انه "يتعين على الاردن معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سوريا بحثا عن اللجوء في المملكة بمثل معاملة السوريين طالبي اللجوء الذين يسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الاردن بعد ان يخضعوا لاختبار امني وبعد عثورهم على ضامن".
وكانت الامم المتحدة اعلنت في ايار/مايو الماضي ان نحو 500 لاجئ فلسطيني مقيم في سوريا لجأوا الى الاردن منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها قابلت العشرات منهم.
من جانبه، اعتبر جيري سمسون، الباحث في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، انه "يحسب للاردن سماحه لعشرات آلاف السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية لكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماما".
واضاف ان "جميع الفارين من سوريا، سوريين كانوا ام فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء الى الاردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب ان لا يجبروا على العودة الى منطقة الحرب".
ونقلت المنظمة عن مسؤولين اردنيين نفيهم تلك الاتهامات الا ان "فلسطينيين قدموا رواية مناقضة" تؤكد ترحيلهم.
وحضت المنظمة الاردن على "توسيع سياسته الحالية التي تمنح +الضيوف+ السوريين حماية مؤقتة بحكم الامر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين هربوا من النزاع الدائر هناك".
وقال سمسون "لا توجد اي اعذار لترحيل اشخاص الى اماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، يتعين على السلطات اصدار اوامر واضحة لضباط امن الحدود بتوفير الحماية لاي شخص يعبر الحدود من سوريا بحثا عن اللجوء في الأردن".
ويقول الاردن ان اكثر من 140 الف سوري لجأوا الى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار/مارس 2011، والتي ادت الى مقتل ما يزيد على 16500 شخص وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك اكثر من 27 الف لاجىء سوري مسجلين في الاردن و33 الف لاجىء في تركيا و29 الف لاجىء في لبنان و6 آلاف لاجىء في العراق. ( ا ف ب )
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في نيويورك، في بيان على موقعها الالكتروني انه "منذ نيسان/ابريل الماضي قامت السلطات الاردنية باعتقال فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون ان توفر لهم اي خيارات لاطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا".
واضافت انه "يتعين على الاردن معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سوريا بحثا عن اللجوء في المملكة بمثل معاملة السوريين طالبي اللجوء الذين يسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الاردن بعد ان يخضعوا لاختبار امني وبعد عثورهم على ضامن".
وكانت الامم المتحدة اعلنت في ايار/مايو الماضي ان نحو 500 لاجئ فلسطيني مقيم في سوريا لجأوا الى الاردن منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها قابلت العشرات منهم.
من جانبه، اعتبر جيري سمسون، الباحث في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، انه "يحسب للاردن سماحه لعشرات آلاف السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية لكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماما".
واضاف ان "جميع الفارين من سوريا، سوريين كانوا ام فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء الى الاردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب ان لا يجبروا على العودة الى منطقة الحرب".
ونقلت المنظمة عن مسؤولين اردنيين نفيهم تلك الاتهامات الا ان "فلسطينيين قدموا رواية مناقضة" تؤكد ترحيلهم.
وحضت المنظمة الاردن على "توسيع سياسته الحالية التي تمنح +الضيوف+ السوريين حماية مؤقتة بحكم الامر الواقع لتشمل الفلسطينيين المقيمين في سوريا الذين هربوا من النزاع الدائر هناك".
وقال سمسون "لا توجد اي اعذار لترحيل اشخاص الى اماكن قد تكون فيها حياتهم معرضة للخطر، يتعين على السلطات اصدار اوامر واضحة لضباط امن الحدود بتوفير الحماية لاي شخص يعبر الحدود من سوريا بحثا عن اللجوء في الأردن".
ويقول الاردن ان اكثر من 140 الف سوري لجأوا الى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار/مارس 2011، والتي ادت الى مقتل ما يزيد على 16500 شخص وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك اكثر من 27 الف لاجىء سوري مسجلين في الاردن و33 الف لاجىء في تركيا و29 الف لاجىء في لبنان و6 آلاف لاجىء في العراق. ( ا ف ب )