المجالي في مؤتمر صحفي : الدرك ضرب الشاب القلالوة وآثار الحروق قديمة والكتابات على الظهر مفتعلة ( صور )

المدينة نيوز - رفض مدير الامن العام فريق الركن حسين هزاع المجالي ما تداولته بعض الاوساط الاعلامية من اعتبار ان الحروق التي تم تصويرها على جسد المواطن القلالوة سببها الامن العام، معتبرا انها حروق قديمة ولا صحة ايضا للكتابات التي وجدت على ظهر الشاب المذكور على اعتبار انها كتبت بفعل فاعل حسب تحقيقات الامن العام.

واعترف المجالي خلال مؤتمر صحفي عقده في مديرية الامن العام عصر الخميس ان الضربة التي تعرض لها الشاب القلالوة في عينه هي فعلا من فعل افراد في الدرك يتم التحقيق معهم هذا الاوان.

 كشف مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي عن أحالة 18 شخصا من مثيري الشغب في أحداث السلط الاخيرة الى مدعي عام محكمة أمن الدولة واحالة 10  منهم الى الحاكم الاداري لم يكونوا متورطين كثيرا بالتدمير تم تحويلهم الى الحاكم الاداري، كما تم تدمير 14 ألية عسكرية وكمبريسر لمتعهد.

وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، في مديرية الامن العام ان هناك عنف واعتداء على ممتلكات عامة وممتلكات خاصة واعتداء صارخ على الاجهزة الامنية التي تقوم بواجبها وكذلك ترويع المواطنين، من خلال حرق اطارات وغلق الطريق وبناء جدار على مدخل البلدية وهذا كان له تأثير سلبي على الحياة الاعتيادية للمواطن واقلاقا للراحة العام وتخطي صارخ للقانون.

وعن اجراءات الامن العام في تلك الاحداث فأوضح المجالي عن محاولة فتح الحوار مع هؤلاء الاشخاص، وفي حال فشل الحوار تم التكلم مع العقلاء، ولكن بعض الاحيان فأن مثيري الشغب لا يمتثلوا الى حكمائهم وكبار سنهم، فيضطر جهاز الامن العام لاستخدام القوة المناسبة وفي حال تعذر على جهاز الامن التعامل معهم، يتم الاستعانة بقوات الدرك لتعامل مع هذا الظرف واستخدام القوة المناسبة، التي تبدأ بعرض القوة واستخدام الوسائل المصرح بها دوليا وحتى عند استخدام القوة تبقى لقوة مناسبة لقوة للفعل.

وبين المجالي أن قضايا أحداث الشغب شكلت لها لجان تحقيق وقضايا ما زالت قيد التحقيق، وفيما يتعلق بالاعتداءات اتلتي تعرض لها صحافيون في تغطية احداث 24 أذار العام الماضي، او أحداث ساحة النخيل فقد تم رفع نتائج التحقيق للجهات التي طلبت تحقيقا بتلك الأحداث مثل رئاسة الوزراء والمركز الوطني لحقوق الانسان.

وحول أحداث مدينة السلط الاخيرة ذكر المجالي أنه مساء يوم الخميس الماضي، تجمع نحو 40-5- شخصا وكانت مطالبهم الافراج عن موقوف سلفي متهم، والاحتجاج على تفتيش منزل احد افراد التيار والمتهم بالاشتراك بجريمة قتل في مدينة السلط.

وفي ذلك الوقت في منطقة العيزرية اشعلوا الاطارات واغلقوا الطريق واقلقوا الراحة العامة وكان هناك ترويع للمواطنين، حيث تعامل الامن العام بكل هدوء بينما حاول بعض الاشخاص محاولة  الاعتداء على قسم السير في مدينة السلط، وذلك بواسطة الحجارة وقنابل الملوتوف.

وفي يوم الجمعة الماضية حاول 50 شخصا مهاجمة السير مرة أخرى وكان هناك رجال الامن داخل قسم السير وكانت الوتيرة مرتفعة جدا وكان العنف واضحا على وجوه هولاء الاشخاص، حيث تم مهاجمة قسم السير ايضا بالحجارة وقنابل الملوتوف وتم حرق كمبريسر لمتعهد في مدينة السلط، حيث تم استدعاء قوات الدرك التي استخدمت القوة المتاحة لها بفض الاعتصام، وتمت هناك مقاومة ضد رجال الدرك، حيث تم استخدام القوة المناسبة دون استخدام السلاح لتخليص  رجال الامن في قسم السير والمحافظ على حياتهم وهم ويحملون صفة الانسان ولهم الحق في الحياة.

وحول الاعتداء على الحدث ليث القلالوة بين المجالي أنه فيما يتعلق بالايذاء الذي حصل للشاب القلالوة في الرأس والعين تسببت به قوة فض الشغب في مدينة السلط، ولا ننكر ذلك قطعيا ولكن حصلت تحت ظروف كانت تستجوب هكذا عمل، لأن الامر أصبح يتعلق بحياة مواطنين ورجال أمن في تلك المنطقة.

اما بالنسبة لما صدر عن حرق بيد الشاب القلالوة وكتابة كلمة ( سورية بشار)، فالطبيب الذي قام بفحص الشاب حال وصوله المستشفى أكد في أفادته بالاضافة الى اربع ممرضين وافادة شرطي حرس من مستشفى حمزة، ان الكتابة لم تكن موجودة على ظهره قطعيا بشهادة طبيب الطوارىء والممرض وأنه لم يعاين  الحرق لانها لم تكن المشكلة الرئيسية في جسده بل عاين الرأس والعين ، ونفى رؤيته لاثار حرق او قيح او جرح طازج وليد لحظته، مؤكدا ان الحرق متعمد ولكن لا يوجد لدي دليل قطعي لأثبت ان هذا فعل القلالوة نفسه.

وفيما يتعلق بالكتابة فقد تطابقت أقوال ممرض وشرطي مستشفى حمزة أنه في المستشفى حضر احد اقارب القلالوة وأحضر القلم وكتب هذه العبارات على ظهره، مؤكدا المجالي أنه سيقوم بتحويلهم الى القضاء بتهمة تلفيق التهم.

وبين الفريق المجالي في رده على سؤال (الغد) عن عدم اتخاذ الشرطي للاجراءات القانونية بحق اقارب القلالوة عندما رأهم يكتوب هذه العبارة، فأوضح المجالي ان الشرطي شاهد ثلاثة من أعمامه يدخلون الى الغرفة وبدؤا بشتم رجال الدرك وتلفظوا بحقهم الفاظ نابية، حيث أجلسوا المصاب (ليث القلالوا)على السرير وكان عاري الملابس من الجزء العلوي، ثم مسك والده القلم وكتب هذه العبارة لافتا الشرطي في افادته أنه رفض ضبطهم حتى لا تتفاقم الامور.

وأكد على أنهم لن يفلت من العقاب وسيتولى المدعي العام المدني متابعة التحقيق بعد ان نحول له القضية يوم الاحد بالإضافة الى اسماء الاشخاص الذين حاولوا التزوير وتلفيق التهم.

ووجدنا مشكلة في كثير من أحداث الشغب يحاول الكثيرون استدراج الاجهزة الامنية الى منطقة مقتل، حيث رصدنا اتصالات مع 911 تقول بأن هناك حالات ولادة لارسال سيارات اسعاف، وهناك مشاجرات لارسال سيارات نجدة، وجميع الهواتف أتت من نفس النقطة التي كانت تقوم بها أعمال الشغب مشيرا الى أنهم كانوا يخططون لخطف رجال الشرطة لمساومتهم على من تم اعتقالهم خلال الاحداث.

وعن عمليات الاعتقال التي حدثت في مدينة اربد أشار المجالي الى أنه تجمع نحو 18 شخصا على طريق اربد امام جامعة جدارا حيث كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء وذلك بقصد قطع الطريق، مشيرا الى أنهم لا يسمحون بإغلاق الطريق او اقلاق الراحة العامة، حيث تم توقيف هولاء الاشخاص حيث فر الرابع عشر واصطدم بمركبة أمن عام وسيتم تحوله الى القضاء بتهمة الاضرار بالممتلكات العامة، والباقي تم الافراج عنه.

وحول عملية اعتقال الصحافيين فأكد المجالي على أنه تم ضبط ثلاثة صحافيين كانوا  لا يحملون أية وثائق تثبت أنهم صحافيون، وانه بعد ان تم التأكد من وثائقهم تم الافراج عنهم.

وقال انه لا يوجد اي تغيير على نهج الامن الناعم التي انتهجتها مديرية الامن العام مؤكدا انه يوم الجمعة الماضية حدثت 32 فعالية لم يتم هناك اي احداث شغب، مشيرا الى ان الامن العام يطبق الامن الناعم مع الحراك السلمي، وفي حال كانت هناك احداث تخرق القانون يتم تطبيق الأمن الحازم، في الوقت ذاته في حال ثبتت اعتداء على اي مواطن من غير وجه الحق، فسيتم التعامل معهم مثل أي انسان.

وأكد على أنهم لن يسمح الاعتداء على هيبة الدولة وترويع المواطنين، مشيرا الى أن هذا البلد، مليء بالسواح والزوار ، فيجب ان لا نكون شركاء في خلق حالة فوضى، وان العنف يجب ان يتم التعامل معه بحزم .

قال مدير الامن العام الفريق اول حسين هزاع المجالي في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الامن العام اليوم الخميس ان ما بين 18-25 شخصا تجمعوا اليوم امام جامعة جدارا لأغلاق الطريق الدولي المؤدي لمدينة اربد خلال مرور موكب رئيس الوزراء .

واضاف ان رجال الامن العام قاموا بتوقيف 13 شخصا لمدة ساعة ونصف ومن ثم الافراج عنهم، مؤكدا ان جهاز الامن العام لن يسمح لكائن من كان اغلاق اي طريق وخاصة الدولية منها.

وعرض المجالي للأحداث الاخيرة التي جرت في حي العيزرية بمدينة السلط مبينا انه وبتاريخ 28 حزيران الماضي تجمع عدد من المتظاهرين للمطالبة بالافراج عن احد الموقوفين السلفيين والمتهم بقضية قتل احد المواطنين حيث اشعلوا النار في الاطارات ما ادةى للاخلال بالنظام العام واقلاق راحة المواطنين.

واشار الى ان رجال الامن العام تعاملوا مع الموقف بكل هدوء ، الا ان الامور اخذت منحنى اكثر عنفا ما ادى الى اصابة الحدث ليث القلالوة في رأسه وجسده مقرا بلجوء قوات الدرك الى المعاملة الخشنة مع الحدث القلالوة خلال تلك الأحداث وتحت ظروف استوجبت هكذا عمل حيث عمل رجال الامن على نقله الى المستشفى لتلقي العلاج . وقال اننا كأمن عام نستخدم الامن الناعم مع الحراك السلمي والامن الحازم مع من يتخطى القانون، واذا ثبت ان هنالك اي تجاوز من قبل رجال الامن العام مع اي مواطن فسيتم التعامل مع رجل الامن كأي مواطن عادي موضحا ان واجب الاجهزة الامنية توفير البيئة السليمة للتعبير عن الرأي طالما كان الاحتجاج سلميا .

واشار الى انه لن يتم السماح قطعيا بترويع المواطنين الآمنين كما لن يسمح بالتطاول على هيبة الدولة بحيث يصور الوضع في البلد بأنه في حالة فوضى وعدم استقرار، لذلك يجب التعامل مع العنف والتعدي على الممتلكات العامة للدولة بحزم وصرامة.

وكشف المجالي ان استراتيجية الامن العام في التعامل مع احداث العنف هي محاولة فتح حوار مباشر مع الاشخاص المتسببين وفي حالة فشل ذلك الحوار يتم اللجوء للتكلم مع العقلاء والحكماء في تلك المنطقة مشيرا الى ان الجهاز يضطر احيانا الى استخدام القوة المناسبة وليست المفرطة للسيطرة على تلك الحالات واذا تعذر ذلك يتم طلب العون والمساعدة من قوات الدرك.

واشار الى وجود معلومات تؤكد انه خلال التعامل مع الكثير من الحالات التي تتخللها احداث عنف يتم استدراج رجال الامن العام لاطلاق النار واستخدام العنف بشكل غير صحيح وذلك لاثارة الفوضى، مؤكدا في هذا الصدد ان الاجهزة الامنية لم ولن توجه ضد ابناءها وانما للمحافظة على امن الوطن والمواطن.
قال مدير الامن العام الفريق اول حسين هزاع المجالي في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الامن العام اليوم الخميس ان ما بين 18-25 شخصا تجمعوا اليوم امام جامعة جدارا لأغلاق الطريق الدولي المؤدي لمدينة اربد خلال مرور موكب رئيس الوزراء .

واضاف ان رجال الامن العام قاموا بتوقيف 13 شخصا لمدة ساعة ونصف ومن ثم الافراج عنهم، مؤكدا ان جهاز الامن العام لن يسمح لكائن من كان اغلاق اي طريق وخاصة الدولية منها.

وعرض المجالي للأحداث الاخيرة التي جرت في حي العيزرية بمدينة السلط مبينا انه وبتاريخ 28 حزيران الماضي تجمع عدد من المتظاهرين للمطالبة بالافراج عن احد الموقوفين السلفيين والمتهم بقضية قتل احد المواطنين حيث اشعلوا النار في الاطارات ما ادةى للاخلال بالنظام العام واقلاق راحة المواطنين.

واشار الى ان رجال الامن العام تعاملوا مع الموقف بكل هدوء ، الا ان الامور اخذت منحنى اكثر عنفا ما ادى الى اصابة الحدث ليث القلالوة في رأسه وجسده مقرا بلجوء قوات الدرك الى المعاملة الخشنة مع الحدث القلالوة خلال تلك الأحداث وتحت ظروف استوجبت هكذا عمل حيث عمل رجال الامن على نقله الى المستشفى لتلقي العلاج . وقال اننا كأمن عام نستخدم الامن الناعم مع الحراك السلمي والامن الحازم مع من يتخطى القانون، واذا ثبت ان هنالك اي تجاوز من قبل رجال الامن العام مع اي مواطن فسيتم التعامل مع رجل الامن كأي مواطن عادي موضحا ان واجب الاجهزة الامنية توفير البيئة السليمة للتعبير عن الرأي طالما كان الاحتجاج سلميا .

واشار الى انه لن يتم السماح قطعيا بترويع المواطنين الآمنين كما لن يسمح بالتطاول على هيبة الدولة بحيث يصور الوضع في البلد بأنه في حالة فوضى وعدم استقرار، لذلك يجب التعامل مع العنف والتعدي على الممتلكات العامة للدولة بحزم وصرامة.

وكشف المجالي ان استراتيجية الامن العام في التعامل مع احداث العنف هي محاولة فتح حوار مباشر مع الاشخاص المتسببين وفي حالة فشل ذلك الحوار يتم اللجوء للتكلم مع العقلاء والحكماء في تلك المنطقة مشيرا الى ان الجهاز يضطر احيانا الى استخدام القوة المناسبة وليست المفرطة للسيطرة على تلك الحالات واذا تعذر ذلك يتم طلب العون والمساعدة من قوات الدرك.

واشار الى وجود معلومات تؤكد انه خلال التعامل مع الكثير من الحالات التي تتخللها احداث عنف يتم استدراج رجال الامن العام لاطلاق النار واستخدام العنف بشكل غير صحيح وذلك لاثارة الفوضى، مؤكدا في هذا الصدد ان الاجهزة الامنية لم ولن توجه ضد ابناءها وانما للمحافظة على امن الوطن والمواطن.       ( المدينة نيوز و الغد و بترا )

شاهدوا صور :