تعديلات قانون الانتخاب أمام «النواب» الاحد

المدينة نيوز - يعرض مشروع قانون الانتخاب المعدل اليوم للقراءة الاولى على مجلس النواب في فاتحة جلساته في الدورة الاستثنائية.

وتباينت مواقف نواب من تعديلات المشروع التي جاءت حصريا متضمنة رفع عدد المقاعد الوطنية الى 27 مقعدا ، حيث يدفع نواب باتجاه اقرار التعديلات خلال الجلسة اليوم، كون المشروع لا يحتاج الى جهد من حيث المناقشة والدراسة داخل اللجنة المختصة، فيما يرى آخرون ضرورة ان يحال المشروع المعدل الى اللجنة المختصة وهي « القانونية» ، اما الرأي الثالث فيدفع باتجاه رد المشروع والتوسع في التعديلات.

وحصر مشروع القانون المعدل النواب في مناقشة رفع عدد المقاعد الوطنية، وبالتالي فانه ليس بمقدور المجلس النيابي ان يناقش اي مادة اخرى بموجب قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1954 و 1974 .

وكان المجلس العالي افتى في العام 1955 بأنه قرر في معرض تفسيره للمادتين 91 و95 من الدستور « ان التعديل الذي يحق لمجلس النواب ادخاله على مشروع أي قانون يعرض عليه من الحكومة هو التعديل الذي ينحصر في حدود احكام المشروع وفي نطاق اهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة او النقصان وانه لا يجوز ان يتناول التعديل احكاما جديدة لا صلة لها بالغايات التي وضع المشروع من أجلها .

ومن ذلك يتضح ان التعديل الذي يملك مجلس النواب ادخاله على أي قانون تعرضه الحكومة عليه يجب ان ينحصر في حدود احكام المشروع وفي نطاق غاياته ومراميه

تنص المادة 91 من الدستور على انه (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك، فيما تنص المادة 95 من الدستورعلى ان (لكل عضو او اكثر من اعضاء مجلس الاعيان والنواب ان يقترح وضع مشروع قانون على ان تحال هذه الاقتراحات الى اللجنة المختصة في المجلس للتدقيق وابداء الرأي فيها، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس اما في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها).

مشروع قانون الانتخاب المعدل جاء متضمنا اربع مواد مرشحة للتعديل وجميعها حصريا تتعلق برفع المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية لتصبح 27 مقعدا بدلا من 17 مقعدا كما هو في القانون النافذ.

بررت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون، انه ياتي لغايات زيادة المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الوطنية ) بالاضافة الى توسيع وتحفيز مشاركة جميع اطياف المجتمع بما فيها الاحزاب والقوى السياسية.

وسيرتفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا ومقاعد مجلس الأعيان إلى 75 مقعدا، إذا ما أقرت هذه الصيغة المعدلة من القانون.

وتضمنت التعديلات على مشروع القانون:.

اولا // تعديل تعريف الدائرة الانتخابية العامة الوارد في المادة الثانية من القانون والتي تنص على انها المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة وعشرون مقعدا.

ثانيا / الفقرة (ج) من المادة الثامنة والتي تنص: «تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة، على أن تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة، ولا يستثنى منها أبناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون، ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط وإجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز، وتحديد أسماء الفائزين وفق أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون».

ثالثا /المادة 16-ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة وعشرين مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية. وكان جلالة الملك اصدر ارادته الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخاب لسنة 2012 كما ورد من مجلس الامة، إلا أن جلالته وجه الحكومة إلى إجراء تعديل على القانون،بما يضمن مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.

من المفيد الاشارة الى ان العملية التشريعية تمر بعدة مراحل تبدأ بارفاق مشروع القانون والاسباب الموجبة له من رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب الذي يعرضه على المجلس ثم يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته حيث تطبع اللجنة تقريرها وترفقه مع نصوص مشروع القانون والتعديلات والاسباب الموجبة وبعدها تتم مناقشة المواد والتعديلات مادة مادة اصلا وتعديلا وبعد الانتهاء من المناقشة يؤخذ رأي المجلس على المشروع بأكمله واذا تم اقراره يرفع الى مجلس الاعيان لاستكمال اجراءاته الدستورية. وبعد رجوعه من مجلس الاعيان والموافقة عليه يرفع الى جلالة الملك للتصديق عليه واصداره ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، بحيث يصبح القانون ساري المفعول عند نشره في الجريدة الرسمية.

يشار الى ان جدول اعمال جلسة النواب اليوم تتضمن عرضا للقراءة الاولى مشاريع قوانين (قانون جوازات السفر، صكوك التمويل الاسلامي الاسلامي، المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، المالكين والمستأجرين). ( الدستور )