المدينة نيوز تنشر التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المالكين والمستأجرين ( وثيقة )
المدينة نيوز – خاص – وثائق - : حصلت المدينة نيوز على التعديل " المقترح " الذي أدرج ضمن القوانين المطلوب إنجازها في الدورة الإستثنائية وتتعلق بقانون المالكين والمستأجرين .
ويقول خبراء : إن كل ما جرى على القانون الذي سبق وأقر من قبل من المجلس وطالب مستأجرون بإلغائه أو تعديله في ما يتعلق بأجرة المثل والإخلاء وغيرها ، حيث ينص التعديل الجديد على جواز الطعن لدى محكمة الإستئناف في ما يتعلق بأجرة المثل ، بينما كانت العبارة السابقة تقول ( ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب ) في حين جاء التعديل على الشكل التالي ( ويكون القرار الصادر عن المحكمة بأجر المثل قابلا للطعن ) وهي قضية كان محظورا فيها على المحكوم ضده الإعتراض .
أما القضية الاخرى التي عالجها التعديل فهي تعديل المادة السابعة من القانون الأصلي وذلك بإلغاء عبارة ( لمدة ثلاث سنوات ) إلى عبارة ( لمدة خمس سنوات ) وعبارة ( لمدة ثماني سنوات على التوالي ) .
كما ونص التعديل المقترح الذي ينظره النواب على إضافة عبارة ( بوساطة خبراء على أن يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس غرفة التجارة ) أي أنه أدخل غرفة التجارة في الأمر وهو ما كان يطالب به التجار .
المدينة نيوز تنشر التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المالكين والمستأجرين ( وثيقة )
المدينة نيوز – خاص – وثائق - : حصلت المدينة نيوز على التعديل " المقترح " الذي أدرج ضمن القوانين المطلوب إنجازها في الدورة الإستثنائية وتتعلق بقانون المالكين والمستأجرين .
ويقول خبراء : إن كل ما جرى على القانون الذي سبق وأقر من قبل من المجلس وطالب مستأجرون بإلغائه أو تعديله في ما يتعلق بأجرة المثل والإخلاء وغيرها ، حيث ينص التعديل الجديد على جواز الطعن لدى محكمة الإستئناف في ما يتعلق بأجرة المثل ، بينما كانت العبارة السابقة تقول ( ويكون القرار بأجر المثل قطعيا ونافذا من تاريخ تقديم الطلب ) في حين جاء التعديل على الشكل التالي ( ويكون القرار الصادر عن المحكمة بأجر المثل قابلا للطعن ) وهي قضية كان محظورا فيها على المحكوم ضده الإعتراض .
أما القضية الاخرى التي عالجها التعديل فهي تعديل المادة السابعة من القانون الأصلي وذلك بإلغاء عبارة ( لمدة ثلاث سنوات ) إلى عبارة ( لمدة خمس سنوات ) وعبارة ( لمدة ثماني سنوات على التوالي ) .
كما ونص التعديل المقترح الذي ينظره النواب على إضافة عبارة ( بوساطة خبراء على أن يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس غرفة التجارة ) أي أنه أدخل غرفة التجارة في الأمر وهو ما كان يطالب به التجار .
واعتبر مستاجرون : أن هذه التعديلات طفيفة ولا تعالج القضية الأساس وهي الإخلاء وزيادة الأيجار ، حتى وإن كانت عالجت قضية السنوات كما ورد أعلاه .
تاليا صورة عن تعديل الحكومة الذي ورد النواب :
لمشاهدة اعتصام التجار المستأجرين قبالة النواب أنقر هنا
