لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية تصدر بيانا حول قانون الانتخاب

المدينة نيوز - أصدرت أحزاب المعارضة الوطنية  بيانا حول قانون الانتخاب وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية اجتماعها الأول في الدورة الحالية التي انتقلت مطلع شهر تموز الجاري الى الحزب الشيوعي الأردني.
وبعد اقرار جدول الاعمال، ناقش الاجتماع عدداً من القضايا واتخذ بموجبها القرارات التالية :-
* قانون الانتخاب
تؤكد اللجنة رفضها لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب، وتندد بتواطؤ مجلس النواب مع الحكومة في حصر التعديل في القانون بزيادة عدد اعضاء القائمة الوطنية الى 27، بينما كان يجب أن يأخذ التعديل بنظر الاعتبار الدعوات لتوسيع الاشتراك في الانتخابات وايجاد حياة برلمانية جدية. وترى اللجنة أن قرار مجلس النواب لقانون انتخاب مرفوض شعبياً وسياسياً وحزبيا،ً يطرح علامة استفهام كبرى على مستقبل الحياة السياسية في البلاد، وعلى دور السلطة التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ويؤكد عدم احترام التطلعات التشريعية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية، ويؤكد عدم احترام التطلعات الوطنية.
* قانون المالكين والمستأجرين :
طالبت اللجنة أن يستهدف اقرار قانون المالكين والمستأجرين تحقيق مبدأ العدالة، وعدم محاباة المالكين على حساب المستأجرين. وتؤكد اللجنة أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن انفجار هذه المشكلة التي تعقدت جراء تراكمات تكونت خلال سنوات طويلة في ظل التراخي المستمر في معالجتها. ولذلك يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار أوضاع المستأجرين وامكاناتهم المادية مع المراعاة الضرورية لمتطلبات المالكين ووضع حد لحالات الفلتان والمبالغة في زيادة الأجور حالياً.
* العنف المجتمعي
تلفت اللجنة النظر الى تفاقم مظاهر الانفجار الاجتماعي في أكثر من منطقة. وترى ان أسباب هذا الانفجار تنجم عن تعمق الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية ، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، واتساع حالات الفساد والاستهانة بقيم المواطنة والخلل الكبير في مستوى العدالة الاجتماعية. وتلفت اللجنة الانتباه الى ظاهرة تفشي تعاطي المخدرات في بعض المناطق ودورها في زيادة الجرائم الاجتماعية، وتطالب باتخاذ اجراءات سريعة وفعالة لمواجهة العنف الاجتماعي ومكافحة آفة المخدرات.
* العدوان على الاراضي الفلسطينية
تشجب اللجنة توالي اعتداءات قوات الاحتلال على الاراضي الفلسطينية وارتكاب اعمال القتل والتدمير في ظل سكوت عربي مريب واهمال دولي لهذه الظاهرة الخطيرة. وتلاحظ اللجنة هبوط الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد العربي مما يحمل مخاطر جدية على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
* اتفقت اللجنة على تنظيم مسيرة احتجاجية على قانون الانتخاب وعلى اصرار الحكومة وعنادها على التمسك بقانون الصوت الواحد المجزوء، من ساحة المسجد الحسيني يوم الجمعة الموافق 13/7/2012 .

الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة
الدكتور منير حمارنة
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
عمان في 10/7/2012