مطبخ القرار.. أنت المسؤول عن عنف مؤتة
انتماؤنا العشائري محل تقدير؛ ما بقي في إطاره الاجتماعي، لكنه حين ينفلت ويصبح هُوية فرعية تعلو على الهُوية الوطنية، وتمرغ سمعتها بالتراب، هنا يكمن الخطر وتنفلت العواقب.
المسؤول الأول عن تحول بلادنا إلى دولة عشائر وأفخاذ وبطون وعائلات وجهات ومدن، هي الحكومات وصناع القرار.
بدأت المؤامرة على العشيرة الأردنية منذ مطلع السبعينات، حين قام صناع القرار -ومن خلال الأجهزة الأمنية- باستخدام العشائر كأداة في مواجهة التيارات السياسية.
هنا تشكلت حاضنة اجتماعية للسياسات الأمنية، بدل أن تكون حاضنة للفكر، لكنهم لم يفطنوا إلى احتمال انفلاتها في وجه بعضها البعض.
ثم جاءت التسعينات بخبر قانون الصوت الواحد، الذي تم إدخاله إلى الخدمة في السياسة والجامعات معا، وهنا انتفشت الانتماءات الاجتماعية، وتغولت على الانتماء الوطني بشكل سافر أمام عيون ومباركة الحكومات والمرجعيات العليا.
مرة أخرى الانتماء العشائري والعائلاتي أمر نعتز به؛ لأنه يحافظ على أنسابنا وعلى حالة من هُويتنا، لكن أن تتحول إلى هُوية تنازع الهوية الوطنية، وتعمل على اخذ القانون بيدها، فهذا مرفوض وتمرد على جامع أظلنا تحت سماء الأردن.
ومع هذا الكم الكبير من العنف الاجتماعي الذي شهدناه في سنوات "الصوت الواحد"، صاحب اليد الطولى في تفتيت المفتت، وتقسيم البلد إلى حارات، وحقوق مكتسبة زائفة ورديئة.
ما زال مطبخ القرار بعمومه الثابت منه والمتحول، وكذلك الحكومات وآخرها الطراونة الذي يثبت أنه لا يدري، ولا يعرف أن البلد تموج بالقلاقل والاحتقان المتجاوز لقدرته على فهمه.
هيبة الدولة تلاشت؛ لأن القائمين عليها أرادوا ذلك، سرقات وفساد وإفساد واستبداد وضرب لتقاليد الإدارة، وتعينات على غير هدي الكفاءة، ومنح ومقاعد لشراء الذمم.
أصبحت العائلة هي التي توفر الأمن والوظيفة والكلأ والماء، وليست الدولة وإنما بأدواتها، وقد تعمق ذلك؛ بسبب "الصوت الواحد" و"الخصخصة" وفساد النخب.
نريد أن نذهب إلى مواقعنا في الجامعات، والعمل على أساس الكفاءة والمواطنة وتكافؤ الفرص، عندها لن يحصل شجار عائلي متخلف في مواقع تقدمية، ومنارات علمية.
الحل بسيط إنه الإصلاح السياسي الشامل الذي يقودنا إلى دولة وطنية ديمقراطية، تعلو فيها قيمة سيادة القانون، ويغيب عنا تغوّل العائلة على الدولة، وتغوّل الدولة على المجتمع. ( السبيل )
