هـل نملك ترف الوقـــت ؟
المدينة نيوز - الأردن أضاعَ الكثير من الوقت والجهد في الحديث عن الإصلاح السياسي، ولم يحقق على أرض الواقع الكثير في هذا المجال ، إذ أن قانون الإنتخاب وهو زبدة هذه الإصلاحات أتى بهذه الركاكة !! وبعد أن صفق له المُصفقون الذين اعتدنا سماع أهازيجهم في كل المناسبات وفي مديح كافة المُخرجات التي تطل بها علينا الحكومة ومجلس النواب ويمررها مجلس الأعيان الموقر ، ويشعر الجميع أن هناك قوى خفية تدفع بإتجاة سلق هذه القوانين وإخراجها على هذه الصورة ، وعندما تُنقل إلى أرض الواقع نجد أن المشاكل التي جاءت لحلها قد تفاقمت وازدات تعقيداً لندخل في دوامة الإصلاح مُجدداً!!! وكأنّ مُهمة سُلطاتنا الجديدة من حكومات ومجالس نيابية هو إصلاح جزئي بحاجة الى إعادة إصلاح من سلطات جديدة لتتوالى الحكومات الفصلية ، حكومة للصيف وأخرى للربيع ومثلها للشتاء والخريف !!! وتتوالى المجالس النيابية التي تحل بنصف المدة بعد أن يطالب الأردنيين صغيرهم وكبيرهم رحيل هذه المجالس وهذه الحكومات لما أوقعته من ضرر بليغ أصاب الحرث والضرع كما قالت العرب !!!.
إلى متى سينتهي هذا المسلسل الذي أصبح مُزعجاً بطريقةٍ وصلت حد القرف ؟؟! ومع ذلك يعود الأردنيين لإنتاج نفس الوجوه ومعها هتاف شاهت الوجوه ، يجب أن يعلم الأردنيين أن إعادة إنتاج وتدوير بعض الوجوه المُجربة من رؤساء وزارات ووزراء ونواب وأعيان، لن يزيد الأمر إلا قتاماً ولن يزيد المشكلة إلا تعقيداً ، هذه الوجوه بانت على حقيقتها وقدمت للأردن أفضل ما لديها ، وازداد الأمرُ سوءً حتى وصلنا حداً لا يمكن قبوله ولا يمكن التجاوز عليه، ونخشى أن نصل إلى الحد الذي لا يعود فيه الإصلاح مُجدياً وندخل في الدوامة إياها التي تعيشها دول المنطقة لا قدر الله ، وقد صرخنا حتى ملنا الصراخ ولا حياة لمن تنادي؟؟!!.
ها قد صادق جلالة الملك على قانون الإنتخاب وطلب تعديلاً على المادة الثامنة بإضافة 10 نواب جُدد للقائمة الوطنية وهو أمر هام ، ولكن يبقى موضوع الصوت المجزوء الذي نزع الدسم تماماً من القانون بما يمنع الكثيرين من الأفراد والتيارات السياسية من المشاركة في العملية الإنتخابية ترشيحاً وتصويتاً بما يجعل حل مجلس النواب القادم وإعادة الإنتخابات مطلباً شعبياً بمجرد رؤية الوجوه التي سيفرزها هذا القانون، حيث من المتوقع أن يعيد على الأقل نصف نواب المجلس السادس عشر الذين بات الأردنيين يرون أن إصدار قانون بوجوب عزلهم سياسياً صار أكثر من واجباً وطنياً لما اقترفوه من أساءات بحق الوطن عدا عن مطالبة الكثيرين بمحاكمتهم بتهمة حماية الفساد والتآمر على النظام لتأجيج الشارع مما أدى إلى رفع سقف الشعارات والمطالب استعداءً على النظام .
إن رؤية جلالة الملك في هذه الجزئية تتفق ومخرجات اللقاء الوطني الذي ضم كافة أطياف المجتمع السياسي الأردني من أحزاب ونقابات وجمعيات من إسلاميين وقوميين ويساريين وأحزاب وسطيه كما يسمونها ، كما ضم اللقاء شخصيات مستقلة ، وبقي موضوع الصوت الواحد هو المشكلة والتي قد تقف عائقاً أمام بعض التيارات من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية وبما يُعيد الحياة للمجالس النيابية ويُعيد لها ماء الوجه المفقود .
والمطلوب من الحكومة الآن إعادة النظر بمُجمل المادة الثامنة من القانون بما يحقق مطالب التيارات السياسية ، وعدم الإلتفات للهتافات الفارغة والأبواق التي تعلم الحكومة جيداً أنها صاحبتها ، ولتلتفت قليلاً لمصلحة الوطن، وتبتعد به عن مواطن الوهن والقصور التي باتت تُرافق كافة مُخرجات السلطات التنفيذية والتشريعية على السواء ، وصار لزاماً الإلتفات إلى الإصلاح الإقتصادي بإعتباره عصب السياسة ، والأهم في صياغة القرار المُستقل وضمان العيش الكريم للمواطن بعد أن اصبحت الأساسيات التي يجب أن تتوفر للأُسر الأردنية طموحات لدى الكثير من الأفراد والعائلات في الأردن ، وتلاشت رغبة الأردنيين في منافسة دول كثيرة أقل امكانيات ومؤهلات!!!..
وبات الأردنيون يبحثون عن ملجأ خارج البلاد بعد أن ضاقت بالكثيرين سُبل العيش وبات رجل الأعمال الأردني يبحث عن بلاد أخرى لنقل أعماله واستثماراته بفضل سياسات الحكومات المتعاقبة في إهمال وتطنيش الإصلاح الإقتصادي ، مما أدى إلى تطفيش المستثمرين من الخارج ومن أبناء الأردن !!! وإن الإستثمارات الكبيرة والشراكة الأُستراتجية التي يتم الحديث عنها ما هي إلاّ مواصلةً للنهج المعتاد، ومواصلة تقديم الإمتيازات للأجنبي على حساب الإقتصاد الوطني بما ينقل المشاريع الأُستراتجية المُنتجة للأيدي الأجنبية التي ليس لها هدفاً إلاّ تحقيق العوائد بأي ثمن ، وتأتي السياسات الحكومية داعمة لها بما يتنافى مع المصلحة الوطنية ليتحول الإستثمار الأجنبي إلى استعمار حقيقي للإقتصاد دون تحقيق أية قيمة مُضافة يلمسها المواطن وهو ما حدث عندما بلغ الإستثمار أقصى حجم له بين عام 2004 وعام 2007 ، فإن كافة المشاريع التي جلبت الإستثمارات لم تُحقق أية قيمة مُضافة للإقتصاد بل ساعدت على نهبه وتجريفة ولم تتغير السياسة ولم يتغير النهج؟؟!!!.
