الإصلاح خطوة خطوة

هناك حجة جاهزة يمكن تقديمها ضد أي إجراء للإصلاح وهي أن أية خطوة يجب أن تكون جزءاً من خطة شاملة. بعبارة أخرى إما أن نصلح كل شيء دفعة واحدة أو لا نصلح شيئاً.
لو كانت هناك خطة شاملة تضم جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة فسيكون هناك من يقول بالتدرج في الإصلاح والسير خطوة خطوة لأن الرحلة إلى الصين تبدأ بخطوة واحدة.
خطط التنمية الخمسية والثلاثية التي درجنا على تطبيقها لمدة أربعين عامأً لم تحقق النتائج المرجوة. وفي معظم الاحيان تحقق عكس الأهداف المذكورة في الخطة!.
مجلس الوزراء يجتمع مرتين في الأسبوع فماذا لو أخذ قراراً إصلاحياً واحداً في كل اجتماع بحيث يمكن تمرير الأدوية المرة بالتدريج بدلاً من انتظار حزمة واحدة تثير من الخلافات أكثر مما تحقق من النتائج.
العيوب والاختلالات في الاقتصاد والمجتمع متعددة وتستوجب الإصلاح ، فلماذا يجب على أحد العيوب أن ينتظر إصلاح جميع العيوب الأخرى ، ولماذا لا نبدأ بما هو ظاهر للعيان وقابل للتعديل بأقل قدر من المقاومة.
خذ نظام التقاعد الذي زاد سخاء في المدة الأخيرة وأصبح يكلف الخزينة حوالي مليار دينار ، وهي كلفة لا تطيقها الموازنة ولا يطيقها المجتمع وغير قابلة للاستمرار. حتى هذه المشكلة المحددة تحتاج لعدة قرارات وخطوات متلاحقة وليس من الضروري أن تأتي في نفس الوقت.
من هذه الخطوات إلغاء ما يسمى معلولية ، خاصة وأن 90% من المعلولية كاذبة بدليل أن أصحابها يعملون بشكل طبيعي ولا يشكون من العجز الجزئي أو الكلي ، هل يعقل مثلاً أن جميع رؤساء مؤسسات سابقين يتمتعون بالمعلولية أي أنهم كانوا مرضى وعاجزين عندما أحيلوا على التقاعد.
ومنها اعتبار رواتب الوزراء والنواب والأعيان مكافآت غير خاضعة للتقاعد ، وبالتالي إلغاء تقاعد جميع الوزراء والنواب والأعيان السابقين واللاحقين.
 ومنها رفع سـن التقاعد ، فلا يبدأ صرف راتب التقاعد قبل سن الستين ، وخدمة لا تقل عن 20 عامأً ، ووضع سقف بحيث لا يزيد الراتب التقاعدي عن نصف آخر راتب تقاضاه المتقاعد.
إصلاح نظام التقاعد يوفر مئات الملايين من الدنانير سنوياً ولا يحتاج لانتظار عملية إصلاح أخرى مثل ضريبة الدخل وليس من الضروري أن يكون جزءأ من خطة شاملة.(الرأي)