معتصمو الثامن يطالبون بتشريع لحجب المواقع الإباحية

المدينة نيوز - نفذ العشرات من حملة حجب المواقع الإباحية اعتصاماً أمام وزارة الاتصالات على الدوار الثامن ظهر  الاحد، للضغط على الحكومة ودوائر التشريع للاستجابة لمطلب حجب المواقع الاباحية.
ورفع المعتصمون شعارات تؤكد مطلبهم في ضرورة حجب المواقع الإباحية التي تهدف إلى تدمير البنية الاخلاقية للمجتمع الاردني، مؤكدين ان حرية الانترنت لا تعني ابداً وجود مواقع إباحية عليه.
وقال العضو في الحملة المحامي خلدون الشياب لـ"السبيل" إن وفداً من الحملة قابل صباح اليوم الاحد للمرة الثانية وزير الاتصالات عاطف التل، حيث أكد الوزير أنه مهتم بمطلب الحملة من حيث المنطق، لكن القانون لا يسعفه في إصدار قرار بحجب هذه المواقع أو تغريم الشركات المزودة.
واضاف الوزير - بحسب الشياب - أن الوزارة تتقاسم نفس القيم مع الحملة، واعداً "بأنه إذا وجد نص قانوني يجيز له اتخاذ قرار سيفعل هذا دون أي تردد".
وقال الشياب إن الحملة زودت الوزير بصورة عن قرار محكمة القضاء الإدارية المصرية يقضي بالتزام الحكومة المصرية بحجب المواقع الاباحية.
وأصر على ضرورة إيجاد تشريع أردني يقضي بذلك، علماً بان السلوك الموجود على المواقع الاباحية على الانترنت يرقى بلا أدنى شك الى جريمة ترويج الدعارة.
واشار الشياب إلى أن سلوك هذه المواقع يتناقض مع المعاهدات الدولية لحقوق الطفل والتي تقضي بتوفير تربية سليمة وآمنة له.
من ناحيته؛ قال المعلم صلاح دردس مدير عام أكاديمية الحفاظ، إن هذه المواقع لها العديد من الآثار الواضحة جداً على الطلاب، فهي تشتت أذهانهم وترهقهم لدرجة النوم في بعض الأحيان بالغرف الصفية، وتدفع بعضهم إلى أن يفعلوا أفعالاً شيطانية مع زملائهم، وتجعل نظر الأخ إلى أخته والأخت لأخيها والزميل لزميله نظرة غير سوية، بل وقد تصل ببعض الطلاب إلى أن يصبحوا وحوشاً بشرية يسيرون وراء شهواتهم.
وأضاف دردس حول حجب المدارس للمواقع الإباحية؛ أنها تكلف مبالغ باهظة، "فضلاً عن ضياع الكثير من أوقات الإداريين والمعلمين والمشرفين والأهالي التي تصرف لمعالجة مشكلة واحدة من هذا النوع".
أما من الناحية الفنية والمالية؛ فقد أكد عضو الحملة المهندس خالد زلوم أن أمن البلد لا يقارن بجميع الأموال، وأن ضياع إبداع الشباب لا ثمن له ويشكل خسارة فادحة للبلد ومستقبله.
وأضاف أنه وبحسب آخر الاحصائيات فإن ما يقارب 35 بالمئة من (الداونلود) هو من مثل هذه المواقع، وهذا له أثمان ليست بالهينة عالمياً.

وقال إن الزعم بأن سبب عدم الحجب هو مادي سبب واهٍ، خصوصاً أن الحكومة أخذت ضريبة من إحدى الشركات المزودة للإنترنت في الأردن مبلغ (70 مليون دينار). ( السبيل )