560 احتجاجاً عمالياً خلال 6 أشهر

المدينة نيوز - اكد المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في تقرير صدر عنه امس استمرار تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال النصف الأول من عام 2012 حيث بلغت 560 احتجاجا عماليا بزيادة قدرها 16 % عن النصف الأول لعام 2011.
وجاء في التقرير الصادر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية
أن ذروة الاحتجاجات العمالية كانت في  شهر آذار الماضي حيث نفذ فيه (137) احتجاجا بنسبة (24%) من مجمل الاحتجاجات.
واشار التقرير الى ان شهر كانون الثاني الماضي كان الشهر الاقل في عدد الاحتجاجات حيث بلغت (32) احتجاجا بنسبة (6%) من مجمل الاحتجاجات المرصودة.
ويعزو التقرير اسباب الاحتجاج الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها العمال.
وتوزعت الاحتجاجات بين القطاعين العام والخاص, حيث نفذ عاملو القطاع العام منها (54.4%) من مجمل الاحتجاجات، بواقع (305) احتجاجات، في حين أن (37.7%) من الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع الخاص بواقع (211 ) احتجاجا، الى جانب (7.9%) من الاحتجاجات نفذها عاطلون عن العمل للمطالبة بفرص عمل بواقع ( 44 ) احتجاجا.
تصدرت اهداف الاحتجاجات مطالبات زيادة الأجور بنسبة (35.5%) بواقع (199) احتجاجا، تلاها الاحتجاجات المطالبة بمجموعة من المطالب وشملت الى جانب المطالبة بزيادة الاجور وعلاوات اضافية، تحسين شروط العمل والشمول بالتأمين الصحي وغيرها،حيث كانت نسبة هذه الاحتجاجات (19.6%) بواقع 111 احتجاجا.
وكانت الاحتجاجات على بعض الأنظمة والقوانين المنظمة لأعمالهم في المرتبة الثالثة بنسبة (16.8%) بواقع 94 احتجاجا، ثم الاحتجاجات المطالبة بالتثبيت بالعمل والتي تركزت بين عمال المياومة بنسبة (10.2%) بواقع 57 احتجاجا.
وتلا هذه الاحتجاجات مطالبات العاطلين عن العمل للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم بنسبة  (8%) بواقع (44) احتجاجا، أما الاحتجاجات العمالية على الفصل من العمل فكانت نسبتها ( 3.2%) وبواقع 18 احتجاجا عماليا. وكذلك الاحتجاجات لمطالبة بتأسيس نقابات عمالية جديدة أو إصلاح النقابات القائمة فبلغت نسبتها (1.1%) وبواقع (6 ) احتجاجات.
واحتلت المطالب الأخرى والتي تمثلت بالمطالبة بتوفير أدوات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، والمطالبة بتوفير كادر وظيفي لسد النقص الحاصل في دوائرهم إلى جانب احتجاج بعض الموظفين على تصريحات وصفتهم بغير الكفؤين في أماكن عملهم، وشكلت هذه المطالب ما نسبته (5.5%) وببواقع (31) احتجاجا.
ويلفت التقرير النظر الى ان غالبية هذه الاحتجاجات  نفذتها مجموعات عمالية ليس لها نقابات  أو محرومة من حق التنظيم النقابي وفق قانون العمل المعمول به، إذ بلغت نسبة هذه الاحتجاجات (96%) من مجمل الاحتجاجات بواقع (538) احتجاجا.
 وتفاوتت المدد الزمنية للاحتجاجات العمالية في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 ، الا أن ثلثيها استمر لمدة يوم واحد بنسبة (66.5%) من مجمل الاحتجاجات.

 التوزيع الجغرافي
أما من حيث توزيع الاحتجاجات العمالية على المحافظات فقد احتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى بالاحتجاجات بواقع 199 احتجاجا وبنسبة 35.5% ، تلاها الكرك بالمرتبة الثانية بواقع 60 احتجاجا بنسبة 10.7%، وحلت اربد ثالثا إذ نفذ فيها 50 احتجاجا وبنسبة 8.9%، أما معان فبلغ عدد الاحتجاجات فيها 45 احتجاجا وبواقع 8%.
وعزا أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية استمرار تصاعد الاحتجاجات العمالية بهذه المستويات العالية الى تردي الاوضاع المعيشية للعاملين بأجر في الأردن في القطاعين العام والخاص، إذ ما زالت مستويات الأجور متدنية جدا ولا تتجاوز 400 دينار شهريا، وما يقارب ثلاثة ارباع العاملين بأجر في الأردن يحصلون على اجور شهرية تبلغ 400 دينار شهريا فما دون في الوقت الذي يصل فيه خط الفقر للأسرة التي يبلغ عدد ارادها ستة افراد 400 دينار شهريا هذا الى جانب الانخفاض الملموس للحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا شهريا، من جانب آخر هنالك ضعف ملموس في تطبيق معايير العمل اللائق الى جانب عدم تمتع غالبية المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الانسانية والعمالية الأساسية وخاصة الحق بالعمل ومستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة.   ( الرأي )