منصور : لا بد من تدخل الملك لحل الأزمة السياسية في الأردن

المدينة نيوز - أكد حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أيام يهدف إلى منع وصول الإسلاميين وغيرهم من الوطنيين للسلطة.

وطالب منصور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من القاهرة بضرورة تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وسبق أن رد الملك عبد الله الثاني القانون إلى البرلمان لتعديله.

وقال :''أعتقد أن تدخل الملك بات ضروريا لإخراج الأردن من أزمته .. الملك للآن لم يصدق على قانون الانتخابات بصيغته الأخيرة التي أقرها البرلمان .. سبق وطالب جلالته من الحكومة تعديل هذا القانون بما يشجع على المشاركة الفعالة بالانتخابات ولكن الحكومة لم تلتزم .. هي فقط عملت على زيادة مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 ولكنها أبقت وكرست مبدأ انتخاب الصوت الواحد المجزوء''.

وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة علق على القانون المعدل بالقول إن ''زيادة عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة هي رغبة ملكية لتحفيز المشاركة وتوسيع نطاق التمثيل النيابي''.

وشدد منصور على تمسكه والحزب والجماعة بقانون انتخاب ديمقراطي ''وإلا فالمقاطعة هي خيار لا رجعة عنه'' ، وقال :''نريد قانونا يمكن المواطن من انتخاب عدد من المرشحين مساو للمقاعد المقررة بالدائرة لا أن يكون للدائرة خمسة مقاعد مثلا ولا يحق للمواطن انتخاب سوى مرشح واحد فقط .. هذا غير مقبول وغير معمول به في أي مكان بالعالم''.

وتابع :''نحن نرفض هذا القانون الذي يكرس العصبية بكل أشكالها القبلية والطائفية والجهوية ، فالناخب لاضطراره أن يعطي صوته لمرشح واحد يفضل إعطاءه لابن عشيرته أو طائفته وبالتالي نجد مجلسا نيابيا يمثل الجهات التي انتخبته أي العشيرة أو الطائفة أو الحي ولا يوجد من يمثل الوطن''؟ واتهم منصور ''الأجهزة الأمنية والمنتفعين'' بالوقوف وراء إصدار هذا القانون ، وقال :''هناك جهات داخلية لا تريد أن نصل لمرحلة الحكومة البرلمانية صاحبة الولاية العامة ، وأعني بذلك الأجهزة الأمنية فضلا عمن ينهبون الثروات ولا يريدون برلمانا قويا يحاسبهم ويستعيد منهم تلك الثروات''.

وتابع :''وهناك أيضا الجهات التي تريد أن تحافظ على الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع العدو الصهيوني وهي الحكومة والأجهزة التابعة لها .. أي برلمان يمثل إرادة الشعب سيرفض تلك الاتفاقيات التي تفرط في الحقوق والثوابت الوطنية وسيتصدى للتطبيع مع العدو و للاختراقات والاعتداءات الصهيونية''.

وأردف :''لذا نقول إن الهدف هو منع وجود أغلبية وطنية إسلامية أو قومية أو ليبرالية … لو شاركت الحركة الإسلامية فإنها ووفقا لهذا القانون لن تحصد أكثر من 20 مقعدا ولن تحصد القوى القومية واليسارية على أكثر من خمس مقاعد وتبقى الأغلبية للأشخاص الذين يتم تسييرهم عبر الاتصالات الهاتفية من الأجهزة الأمنية''. ؟ وتابع :''قرارنا هو المقاطعة طالما استمر الإصرار على هذا القانون .. ولكن إذا؟ تغير القانون فموضوع المشاركة بالانتخابات سيكون قابلا للبحث''. ؟ ورفض منصور ما يطرحه البعض من أن مقاطعة إخوان الأردن للانتخابات هي محاولة لتجنب هزيمة نوعية مماثلة لتلك التي مني بها التيار الإسلامي في الانتخابات الليبية مؤخرا ، وقال :''هذه ليست أول مرة يقاطع فيها إخوان الأردن الانتخابات فقد قاطعنا في 2010 ومن قبل في 1997''.

كما رفض ما يطرح من أن مقاطعة الإخوان هي ابتزاز سياسي للحكومة لتلبية كل مطالبهم وإلا فاللجوء إلى تحريك الشارع ورفع دعوات لإسقاط النظام وذلك لشعورهم بالاستقواء لوصول أقرانهم في مصر وتونس للحكم ، وقال :''من يقول هذا الكلام لا يعرف الواقع ولا طبيعة الحركة الإسلامية بالأردن .. الأردن وشعبه ، والذي نحن جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عنه ، نطالب فقط بإصلاح النظام ولا نزال نؤكد أننا دعاة إصلاح لا إسقاط''.

وتابع :''لسنا وحدنا من نفكر في المقاطعة ، فهناك تيارات وطنية وقومية ويسارية مقاطعة وأكثر من 35 تجمعا عشائريا رافضون لهذا القانون .. فضلا عن قطاع كبير من الشعب سواء من أصول أردنية أو فلسطينية''.

وأوضح منصور أنه لا يرفض الحوار مع الحكومة ولكنه يرفض الدخول في حوارات غير منتجة ، وقال :''لو كانت الحكومة جادة لسعت للحوار معنا قبل أن تقدم مشروع القانون وحينذاك لم تكن لدينا مشكلة .. لكن الحكومة وضعت القانون وتريد مني أن أبارك خطواتها دون نقاش''.

ووفقا للدستور الأردني ، لا يصبح أي قانون نافذا إلا بمصادقة الملك عليه وإذا لم يرى الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق. ؟ وينص القانون بصورته الحالية على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا (مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.