هشام قنديل لحكومة الثورة!
فيما يتعلق بتشكيل الحكومات لم يتغير شيء في مصر، فما زال رئيس الجمهورية يختار رئيساً للوزراء من بين النكرات أصحاب الشخصيات الضعيفة الذين لا خبرة لهم بالسياسة، ولا علاقة لهم بالرأي العام، فكل المطلوب منهم هو الطاعة والامتثال للأوامر مع إمكانية صرفهم في أي وقت بدون كلفة تذكر.
تطبيقاً لهذه القاعدة، قرر الرئيس المصري الجديد محمد مرسي تكليف مهندس ري لم يكد يسمع به أحد من قبل، اسمه هشام قنديل، بتشكيل أول وزارة في عهده الجديد.
هذا التعيين جاء مفاجئا لجميع المراقبين والمحللين، فلم يكن الرجل من بين الشخصيات السياسية المرشحة لتشكيل الحكومة. وتدل سيرته الذاتية على أنه، بعد التخرج من الجامعات الأميركية في موضوع هندسة الري، عمل مديراً لمكتب وزير الري. ثم جرى ترفيعه إلى مرتبة وزير للري في حكومتي تصريف الاعمال الأخيرتين بعد الثورة.
المؤهل الوحيد لرئاسة الحكومة الذي يحمله هشام هذا هو اللحية، التي أصبحت في مصر عنوان الكفاءة وطريقة الوصول، لدرجة أن عدداً كبيراً من رجال الشرطة أطلقوا لحاهم، فاضطر معه وزير الداخلية أن يطلب فتوى دينية عن جواز منع اللحى في الأجهزة الأمنية تجنباً لاتهامه بالكفر.
رئيس الجمهورية الضعيف اختار رئيس حكومة أضعف منه، ومن المرجح أن يختار رئيس الحكومة الضعيف وزراء أضعف منه، وبذلك تأتي الأوامر من فوق لتحت بسلاسة ودون عوائق.
مرسي لم يختر لرئاسة الحكومة شخصية ذات خبرة سياسية أو اقتصادية كما كان منتظراً، لأن القضايا السياسية والاقتصادية سيجري البت بها في المطبخ السياسي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسليمن. ومن هنا يتم الإعلان سلفاً عن أن جميع الوزراء سيتم اختيارهم من التكنوقراط، أي الفنيين والإداريين، الذين لا تتعدى مهمتهم تنفيذ التعليمات والأوامر التي ستصدر إليهم تباعاً.
في هذه الحالة يسهل الوفاء بوعد الإخوان بأن لا يحتكروا جميع مراكز الحكم، فمن السهولة بمكان تعيين إمرأة أو وزير مسيحي ضمن الطاقم الوزاري، للقيام بوظيفة ديكورية شريطة أن لا يكون أحدهما شخصية وطنية أو قيادية ذات وزن.
(الرأي)
