مستقبل مصفاة البترول الأردنية

بعد 55 سنة من تأسيس مصفاة البترول الأردنية ، هل لها مستقبل؟ موضوعياً الجواب بالنفي فهي تنتج كميات متناقصة من المشتقات النفطية ، وتستورد كميات متزايدة من المشتقات ، وبذلك فإنها في مرحلة تحول من شركة صناعية إلى شركة تجارية تعتمد على استيراد المحروقات الجاهزة وبيعها.
 
في ظروف كهذه ، وفي ظل تقادم تجهيزات المصفاة وتخلفها وقصورها عن الوفاء بالمتطلبات ، كان يجب أن تمنى الشركة بالخسائر ولكنها ، لأمر ما حققت أرباحأً تعادل 200% من رأسمالها ، مما يوحي بأن هناك لعبة معينة تطبقها إدارة المصفاة لاستخلاص أرباح كبيرة على حساب الخزينة وشركة الكهرباء الوطنية الحكومية،التي تعتقد أنها تدعم المحروقات ، مع أنها مع دعم المحروقات تدعم شركة مصفاة البترول الأردنية وتسمح لها بتحقيق أرباح غير مستحقة.
 
امتياز الشركة انتهى منذ سنوات ، مما كان يجب أن يؤدي إلى فتح السوق على مصراعيه ، ولكن الحكومات المتعاقبة خافت من إحداث أي تغيير ، وفضلت إبقاء القديم على قدمه بموجب اتفاقيات سنوية تعطي الشركة عملياً حق احتكار شامل لهذا القطاع الحساس.
 
لتخلف تجهيزاتها فإن النوعية التي تنتجها المصفاة لا تلبي المعايير الدولية. والكميات التي تنتجها لا تلبي حاجة المملكة إلى المشتقات النفطية. وهناك اعتراف بحاجة المصفاة للتحديث والتوسع ، ولكن الشركة لم تتقدم خطوة واحدة بهذا الاتجاه ، فهي تجد نفسها في وضع مريح ، وتحقق أرباحأً طائلة دون أن تقوم بعمليات التحديث والتوسعة.
 
مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية عالي التكاليف ، ويفوق طاقة الشركة على التمويل الذاتي أو الاستدانة ، فلا بد من شريك استراتيجي يتولى العملية كمستثمر ، ويفضل أن يكون سعودياً قادراً على الحصول على البترول الخام من السعودية بأسعار تفضيلية ، شأن شركة إسمنت الشمالية وهي فرع من شركة إسمنت المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية ، وقد استطاعت أن تكتسح مصانع الإسمنت الاردنية لأن المحروقات اللازمة لإنتاج الكلنكر تتم على الحدود الشمالية للسعودية بأسعار متدنية.
 
مستقبل مصفاة البترول الأردنية يتقرر على ضوء ما يسمى استراتيجية الطاقة التي نسمع بها ولكنها بقيت حتى الآن مجرد عبارات وأفكار على الورق ولم توضع موضع التطبيق.
( الرأي )