وزير الاتصالات: سنعمل على زيادة عدد المشتركين في خدمة الانترنت

المدينة نيوز - اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف التل ، ان الوزارة تعمل على زيادة أعداد المشتركين والمستخدمين في الاتصالات المتنقلة والانترنت وبشكل خاص الانترنت عريض النطاق ، ونعمل على تحفيز المشغلين لزيادة الاستثمار في توسيع الشبكات وتحديثها ليتمكن كل منهم من الحفاظ على حصته السوقية وزيادتها اضافة الى زيادة وتنوع الخدمات وانتشار خدمات الانترنت عبر الهواتف المتنقلة.

وقال  الاثنين ان هنالك مستثمرين ابدوا رغبتهم في الحصول على تراخيص طيف ترددي لتقديم خدمات النطاق العريض المتنقلة، مشيرا الى ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدرس حاليا هذه الطلبات.

واشار الى ان الدول المتقدمة بدأت بتطوير واستخدام خدمات الجيل الرابع وما يسمى بالخدمات المتطورة طويلة الأمد وكذلك الجيل الجديد لشبكة الاتصالات ذات القدرة على تقديم الخدمات المدمجة الى المستخدمين عبر شبكة واحدة، إلا أن هذه الشبكات مكلفة وتحتاج الى استثمار كبير وتعتمد على تقييم المستثمرين لجدوى الاستثمار في مثل هذه الشبكات الجديدة في المملكة.

وبين المهندس التل ان نسبة مستخدمي الانترنت في المملكة تجاوز 50 بالمئة من عدد السكان معظمهم يستخدمون الانترنت عريض النطاق، فيما تعامل 13 بالمئة من السكان عام 2005 مع الانترنت ضيق النطاق، مشيرا الى ان هذا التطور في اعداد المستخدمين ناتج عن سياسة الحكومة في تنويع التكنولوجيا المستخدمة من شبكات ارضية سلكية وخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة وتكنولوجيا الهواتف المتنقلة/ الجيل الثالث.

واوضح ان اسعار خدمات الاتصالات في المملكة معتدلة حيث جرى تخفيض كبير عليها في السنوات الاخيرة، كما تم ايجاد حزم مختلفة تناسب انواع الاستخدام كافة، متوقعا تخفيض كلف الانترنت على مزودي الخدمة قريبا نتيجة لزيادة سعات الشبكات الدولية من خلال المشروعات الاقليمية قيد الانجاز وانعكاس ذلك على المواطن وزيادة سرعتها.

وفيما يتعلق بوضع الاردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة قال التل ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد قطاعاً اقتصادياً هاماً بحد ذاته كما انه يوفر دعماً أساسياً للقطاعات الاقتصادية الاخرى.

وبين ان الحكومة وضعت عددا من الاهداف المتعلقة بتنمية القطاع ونشر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها واستخداماتها من قبل فئات المجتمع الاردني كافة ومن أهم هذه الأهداف تعزيز النفاذ الى الانترنت من خلال توفير نفاذ سريع وموثوق وبأسعار في متناول اليد.

ومن ضمن هذه الأهداف اشار كذلك الى اهمية تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها من خلال توسيع خدمات الحكومة الالكترونية وتطوير التشريعات اللازمة للتجارة الالكترونية وأنظمة الدفع والمعاملات الالكترونية ما يسهل استكمال الكثير من المعاملات لكافة القطاعات الاقتصادية والأفراد وتشجيع المحتوى الالكتروني باللغة العربية ودعم استخدام أسماء النطاقات وعناوين البريد الالكتروني باللغة العربية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع خاصة في مجال مراكز الاتصال ومراكز الدعم الفني لإيجاد فرص عمل جديدة.

واشار الى أهداف اخرى وضعتها الحكومة في اعتبارها لتنمية القطاع مثل تشجيع الصادرات من خلال ترويج العلامة التجارية الاردنية لتكنولوجيا المعلومات والعمل على اعتماد شهادات جودة معترف بها دولياً ومنح حوافز للتصدير اضافة الى تحفيز الطلب من قبل مؤسسات الأعمال والافراد في المملكة التي يمكن ان تستفيد من زيادة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمحافظة على امن تكنولوجيا المعلومات وايجاد استراتيجية وطنية لضمان امن المعلومات وايجاد فريق للاستجابة للحوادث الامنية للحاسوب ومراجعة مدى كفاية وملاءمة امن أنظمة الاتصالات للتعامل مع نقاط الضعف.

وأوضح ان جميع دول المنطقة تعمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات لديها، مشيرا الى ان الاردن ومنذ البداية طبق مبادئ السوق المفتوح على هذا القطاع ما ادى الى بروز شركات وخبرات اردنية لها تواجد مهم في المنطقة العربية، ويتم تصدير المنتجات والخبرات الاردنية الى معظم دول المنطقة.

وقال انه يتوفر في الاردن عدد كبير من الشركات ذات التخصصات المختلفة وبأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تعمل في تطوير البرامج والتطبيقات وكذلك في تصنيع وتجميع الأجهزة.

وفيما يتعلق بإنشاء الحكومة لشركات تكنولوجيا المعلومات قال ان قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاردن يتألف في معظمه من شركات صغيرة ومتوسطة قد لا تكون قادرة على المنافسة إقليمياً وان الحكومة تسعى لتشجيع جمعيات تكنولوجيا المعلومات بإجراء دراسة جدوى يمكن من خلالها بيان الطرق المناسبة لتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ والتحالفات في القطاع بناءً على نتائج هذه الدراسة بهدف ايجاد شركات مقتدرة ماليا ولها خبرات فنية وتسويقية تستطيع المنافسة اقليمياً، مؤكدا أن الحكومة لن تساهم في أي شركة أو تحالف يتم إيجاده لشركات تكنولوجيا المعلومات.

واكد أن مبدأ دمج الشركات يأتي لأسباب تتعلق بزيادة كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تصدير انتاجها الى دول المنطقة، وهذا لن يتم الا بعد قيام جمعيات قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع القطاع لدراسة جدوى مثل هذا الاندماج الذي لن يكون الا اختياريا ومن قبل القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة أو الحكومة لن تتدخل في هذه الجهود ولن تكون طرفا او شريكا في اي تجمع، بل إن الحكومة تشجع على ايجاد شركات مقتدرة مالياً ولها خبرات فنية وتسويقية تستطيع من خلالها زيادة تصدير المنتجات وايجاد شراكات اقليمية تعود بالفائدة على الاقتصاد الاردني وعلى هذه الشركات.

وفيما يتعلق بشبكة الألياف الضوئية والاستثمار في قطاع النطاق العريض الذي يقدم عوائد تشجع المستثمرين على الاقبال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام قال وزير الاتصالات ، ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني يقوم بإنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية تصل الى 100ميغابيت/ثانية لكل جهة مربوطة على الشبكة او اعلى وحسب الحاجة لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم إضافة الى ربط كافة الوزارات والدوائر الحكومية لدعم انشاء الشبكة الحكومية الآمنة كما يتضمن البرنامج التوصيل للمستشفيات والمراكز الصحية.

وبين انه تم تنفيذ ما يقارب 30 بالمئة من هذه الشبكة، الا انه نتيجة الأزمة المالية التي واجهت المملكة في السنتين الاخيرتين فقد تقلص نشاط استكمال هذه الشبكة لعدم توفر المخصصات، مشيرا الى ان الوزارة تعمل للخروج بحل جذري لتمكينها من استكمال هذه الشبكة لأهميتها والمزايا التي ستوفرها للقطاع التعليمي والصحي والحكومي.

وقال انه بخصوص إقبال المستثمرين على الاستثمار في شبكة النطاق العريض، فإن إنشاء شبكة الياف ضوئية عامة من قبل القطاع الخاص ليس أمراً سهلاً، وذلك لوجود شكوك حول الجدوى المالية لمثل هذه المشاريع، وقد قامت العديد من الدول الغنية بدعم إنشاء مثل هذه الشبكات من خلال الخزينة العامة وهذا غير متاح في معظم الدول النامية ومن بينها الاردن.

واشار الى توفر حلول تكنولوجية بديلة، يمكن استخدامها بمراحل الربط الاخيرة أو في حال صعوبة الربط بالكوابل، لنشر شبكة النطاق العريض مثل استخدام شبكة (واي ماكس) او ما يسمى بخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة او تكنولوجيا الهواتف المتنقلة/ الجيل الثالث او مستقبلاً خدمات الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بالسياسة العامة لقطاع الاتصالات واستراتيجيته ورفع نسبة المشاركة في العوائد قال المهندس التل ان السياسة العامة للقطاع في مراحلها الاخيرة من الإعداد واصبحت المسودة الاخيرة شبه جاهزة ونأمل بعرضها على مجلس الوزراء قريبا، مشيرا الى ان وثيقة السياسة العامة 2003 ركزت على تحرير قطاع الاتصالات ، فيما تناولت وثيقة السياسة العامة 2007 الموضوعات المتعلقة بالمنافسة وان وثيقة السياسة العامة قيد الإعداد تركز على مجالات استكمال الاعمال اللازمة لتحقيق بيئة المنافسة الكاملة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلة الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الانترنت.

أما بخصوص استراتيجية القطاع، فإن العمل مستمر على مراجعة هذه الاستراتيجية ومن المتوقع الانتهاء من اعداد الاستراتيجية الجديدة في الربع الرابع من هذا العام.

وبالنسبة لرفع نسبة المشاركة في العوائد قال إن هناك تفاهما بين الحكومة ومشغلي شبكات الاتصالات للوصول الى حلول تؤدي الى زيادة مردود الخزينة من القطاع دون أن يكون لهذه الحلول آثار مادية سلبية على المواطنين وعلى المشغلين وخططهم لزيادة الاستثمار لتوسيع الشبكات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة وتحقيق مردود مالي طبيعي يشجع على الاستمرار في الاستثمار.

وفيما يتعلق بقانون الاتصالات الجديد وملامحه وتأخر انجازه قال التل ان قانون الاتصالات قيد الإعداد يعالج قضايا تتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصلاحياتها وذلك للتعامل مع البيئة سريعة التغيير والتي من المتوقع ان تنتج من الشبكات المندمجة وإدخال التكنولوجيا الجديدة.

وقال ان القانون الحالي يعالج قضايا القطاع على أسس ومفاهيم تكنولوجيا الاتصالات التقليدية الواجب مراجعتها في ضوء هذه التغيرات السريعة فيما سيحافظ القانون الجديد على صلاحيات الهيئة بتنظيم شبكات وخدمات الاتصالات بحيث تتمتع الهيئة بالصلاحيات الكافية لتحديد الممارسات المخلة بالمنافسة او الحد منها إضافة الى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة.

واشار الى ان التنسيق المستمر مع هيئة المرئي والمسموع لوجود بعض التقاطعات بين مهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة المرئي والمسموع اضافة الى وجود فراغ تنظيمي قد يتسع مستقبلاً لبعض انواع الخدمات الحديثة المدمجة وتضمين القانون معالجة موضوع الانترنت النظيف بهدف حماية الاطفال والشباب.

واشار الى ان صياغة القانون عامل مهم جداً للمساهمة في نقل القطاع الى المستقبل وتشجيع الاستثمار بشكل ايجابي بحيث لا يكون له اثر سلبي على المشغلين والمستثمرين الحاليين، وهذه الجهود بحاجة الى دراسة عميقة تحتاج الى الوقت اللازم لأهميتها، مبينا انه سيتم الانتهاء من وضع مسودة القانون قبل نهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بدمج المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات مع وزارة الاتصالات قال التل ان هناك توجيهات من الحكومات المتعاقبة ومن مجلس الأمة للعمل على تقليص الدوائر والهيئات المستقلة وايجاد حلول لدمجها مع الوزارات المعنية او دمج الهيئات معاً وان المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات يعتبر ذراعا تنفيذيا للوزارة ويقوم بمهام إدارة وتشغيل مركز عمليات الحكومة الالكترونية.

واكد انه تم اجراء دراسة لعدة حلول لدمج المركز مع الوزارة الا انه لم يتم اتخاذ القرار النهائي لهذا الدمج بانتظار إنهاء اللجنة التي شكلت لهذه الغاية لأعمالها.
( بترا )