قيادة حماس بين التجديد والجديد
بات في حكم المؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد قبل انقضاء شهر رمضان الكريم انتخاب وإعلان رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد طول انتظارٍ وتأخيرٍ متكررٍ سببه عدم إتمام الانتخابات الداخلية لإقليم الخارج، الأمر الذي أخَّر تشكيل وانعقاد مجلس الشورى المركزي للحركة، الذي يملك وحده صلاحيات انتخاب رئيس المكتب السياسي، والذي ستكون له كلمة الفصل الحاسمة في تحديد هوية الرئيس الجديد، إذ أنه سيد نفسه، ولا وصاية لأحدٍ على أعضائه، ولكلٍ صوته وتأثيره واستقلالية قراره، وفيه تجري انتخاباتٌ حقيقية، نزيهةٌ وديمقراطية، يفترض فيها الشفافية والمصداقية، فلا محاولات كولسة، ولا مساعي لكسب أعضاء أو تجيير أصوات، أو تبهيت الانتخابات، فالكل حرٌ في تحديد قراره، وهي بالنسبة لهم أمانةٌ كبيرةٌ ومسؤوليةٌ عظيمة.
يحدد شورى الحركة المركزي الرئيس الجديد للمكتب السياسي لأربع سنواتٍ قادمة، ليرسم سمات المرحلة الجديدة، ويحدد الكثير من ملامح سياستها القادمة، وإن كانت الحركة تقودها مؤسساتٌ، وتدير شؤونها هيئاتٌ منتخبة، وتحكمها قوانينٌ ولوائح، وينظم عملها أنظمة وضوابط، بما يقلل من سلطة الفرد، ويحد من صلاحيات الرئيس منفرداً، ما يجعل منه ضابطاً للعمل، ومنسقاً للجهود، ومديراً للاجتماعات، ومعبراً عن سياسات الحركة باتفاق، فلا يحركه هوى، ولا تحكمه مزاجية، ولا تسيطر عليه رغباتٌ شخصية، وحساباتٌ فئوية، وميولٌ خاصة.
وإلا فإنه يتعرض للمساءلة، ويخضع للاستجواب والتحقيق، وصولاً إلى سحب الثقة ونزع الصفة أو التجريد من الصلاحيات، إذ أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تضطلع بمهامٍ وطنيةٍ كبيرة على مستوى الوطن الفلسطيني كله، وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية، بما يتناسب مع دورها ونفوذها وانتشارها ومدى تأثيرها، ما يجعل لشخص رئيس المكتب السياسي وهويته أهمية كبيرة، خاصةً لجهة الصفات والمميزات التي يتمتع بها.
إن الحركة التي تتعاظم فيها مسؤوليات رئيس المكتب السياسي، تدرك عظم دورها، وسمو أهدافها، ومدى مسؤوليتها، وثقل الأمانة التي تحمل، تحرص على تصويب أداء رئيس مكتبها، وتقييم عمله، ومساءلته إن أخطأ، ومحاسبته إن تجاوز، فلا تطلق يده، ولا ينداح لسانه، ولا ينجر إلى مواقف غير وفاقية، ولا يتبنى سياساتٍ فردية، ولا يحرجه مسؤول، ولا يغريه المنصب ولا تبطره هالة السلطة وأمارات القوة، فهو مهما علا محاسب، ومهما عظمت صلاحياته فإنه مسؤولٌ ، ومهما طال مقامه فهو إلى رحيل.
ساعات الحسم في هوية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس باتت قريبة، وستكشف الأيام القادمة عن هويته، أهو خالد مشعل نفسه في دورةٍ خامسة يتم بها عشرين عاماً متوالية من الأمانة والمسؤولية، بغض النظر عن تصريحاته التي أطلقها في وقتٍ مبكرٍ من هذا العام، أنه لن يترشح لدورةٍ جديدة، وأن سيفسح المجال لشخصيةٍ أخرى تقود الحركة، وتشرف على تنفيذ سياسات المرحلة القادمة.
إلا أنه قد يخضع لرأي إخوانه كما أعلن، وقد يستجيب إلى رغباتهم، ويحترم إرادتهم، وينزل عند قرارهم، إذ أن من حق أعضاء شورى الحركة أن يرشحوا لهذا المنصب من يرون فيه الكفاءة والقدرة، والمسؤولية والأهلية، في الوقت الذي لا يستطيع أي عضوٍ أن يرشح نفسه، أو يقدم ذاته بنفسه، إذ أن تقديم النفس وترشيح الذات مثلبةٌ كبيرة، وفي ديننا عيبٌ ومنقصة، فطالب الإمارة في عرفنا لا يؤمر، والساعي للرئاسة يحجب ويمنع، علماً أن قوانين الحركة ونظمها تتيح لمشعل أن يكون رئيساً للمكتب السياسي لدورةٍ جديدة وأخيرة، ففي تسميته انسجامٌ مع اللوائح والنظم، وعدم تجاوزٍ للقوانين التي حددت رئاسة المكتب بدورتين متتاليتين لا أكثر، حيث اعتبرت أنظمتها ما مضى بسنواته الستة عشر دورةً واحدة، ما يعني أن لمشعل الحق في دورةٍ أخيرة.
قد يكون هناك نوعٌ من التوافق العام على أن يكون خالد مشعل هو عنوان المرحلة القادمة لحركة حماس، ورئيساً مجدداً له لمكتبها السياسي، ولكن هذا لا يمنع أبداً مفاجئات اللحظة الأخيرة، وتفاهمات ما قبل الانعقاد الأول للشورى، وإمكانية أن يظهر مرشحٌ آخر، وأن تختار أغلبية شورى الحركة شخصيةً جديدة، إعمالاً للديمقراطية، وتحقيقاً لمبدأ الانتخاب، إذ أن المجلس سيد نفسه، ومن حقه المفاضلة والاختيار، فيجدد للقديم أو يختار جديداً، كما أن في الحركة رجالاً آخرين، أكفاء وأقوياء، ولديهم الخبرة والكفاءة، ومنهم من كان رئيساً سابقاً للمكتب السياسي، ما يجعل من إمكانية ترشيح آخر واردة، وانسحاب مشعل ممكناً، وفي التجديدِ تجديدٌ، وتنافسٌ وإبداع، وتطلع نحو الأحسن واختيارٌ للأفضل، ولا يعني الحق في دورةٍ ثانية وجوب الاختيار ولزوم الانتخاب، فكثيرٌ ممن كان لهم الحق في دورةٍ ثانية لم ينتخبوا، ولم تجدد شعوبهم الثقة بهم، ولكن كثيرين آخرين جدد لهم، وتمتعوا بدورةٍ ثانية وأخيرة.
لستُ فيما أوردتُ داعياً لتجديدٍ أو محرضاً على اختيار بديل، فالأول فيه الخير والبركة وقد سبق وأعطى، وله محبوه ومريدوه، وحوله مناصروه ومؤيدوه، وغيره سيكون أميناً ووفياً، ومدركاً لعظم المهمة وجسارة المسؤولية، ولكني أستعرض واقعاً يهم الشعب الفلسطيني كله، ويتعلق بالمقاومة، ويمس القضية، وينعكس على كل جوانب شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، ويتعلق بأمن المنطقة والعلاقة مع المحيط والإقليم، فحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم تعد شأناً خاصة، وحركة مغلقة، وكياناً محدوداً، وجماعة قليلة العدد، عديمة التأثير، محدودة الانتشار، بل أصبحت ملء السمع والبصر، وغاية المدى ومنطلق الأمل، حكومةً تحكم، وحركةً تقود، فهي مع حركة فتح السارية في الخيمة الفلسطينية، والوتد في القضية، ولعلها مرجعية جزءٍ كبير من الشعب الفلسطيني، وموضع ثقتهم، ومحط آمالهم، أمرها يهم العامة والخاصة، وشأنها يمس الشعب والحكومة، لهذا فالجميع فيها شركاء، لهم فيها رأيٌ ومشورة، وعندهم نصحٌ وإرشاد، يتابعون تفاصيلها، ويقلقهم أمرها، يحرصون عليها ويحبون لها الخير، ويدعون لها بالتوفيق والسداد.
