منح الديوان الملكي للمقبولين تنافسيا

مبادرة الديوان الملكي الهاشمي بتعديل المنح التي يقدمها لتكون للمقبولين تنافسيا، وليست مساعدة في القبول استثنائيا من قوائم التنافس، هي مبادرة إيجابية وإصلاحية؛ فهي تعني مكافأة المتفوق الفقير بدلا من مساعدة الفقير غير المتفوق. وسوف تشكل هذه المبادرة في المستقبل دافعا للتفوق والجدية. فامتلاك الطالب الفقير أملا بمنحة دراسية إن حصل على درجات عالية، يدفعه إلى بذل كل جهده في التحصيل الدراسي. وفي المقابل، فإن أمل الفقير بحصوله على قبول لأنه فقير يساهم في تقليل الحافز والدافعية. كما أن القبول التنافسي يساعد على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي، ويقلل من العنف والشجارات، فمسؤولو الجامعات يؤكدون أن أعلى نسبة من المشاركين في الشجارات الطلابية هم من ذوي المعدلات المتدنية!
نرجو أن تعدل جميع معايير القبول في الجامعات لتكون تنافسية على أساس المعدل الدراسي، وتحول جميع أنظمة المكرمات إلى منح للمقبولين من الفئات التي كانت تحظى بقبول استثنائي، فهذا ما يضمن العدالة والحوافز القوية للحصول على درجات دراسية عالية. ويجب أن تربط المنح بالمعدل الجامعي في أثناء الدراسة، بحيث تتوقف لمن يتدنى معدله الجامعي، لنضمن استمرار الحافز للدراسة والجدية في التحصيل.
المساواة بطبيعة الحال ستؤدي إلى لامساواة. ويمكن اعتماد نظام الأوائل في المحافظات، وبتوزيع نسبي يقلل من اللامساواة ويزيد فرص المحافظات والأطراف التي تعاني من ضعف مستوى التعليم. ولكن الحل الأفضل هو الارتقاء بمستوى جميع مدارس المملكة، وأن تنال جميعها فرصا متساوية. ولم يعد مقبولا هذا التفاوت بين المدارس والمحافظات مع الزيادة الكبيرة في جميع التخصصات العلمية والتدريسية. وربما تكون المساواة متحققة بالفعل بين المدارس بنسبة مقبولة، وعلى أي حال فإن توفير مدرسين ومدرسات للمدارس النائية أمر ممكن مع تطبيق الحوافز للمدرسين، وأظن أنه نظام مطبق، أو جرى تفكير جدي في تطبيقه.
في جميع الأحوال، فإن فكرة المدارس الأقل حظا في حالتها القائمة غير عادلة، وكأنها تقوم على أساس مكافأة الأقل حظا والأقل نجاحا، ومعاقبة الناجحين من الأقل حظا! بل هي عدالة معكوسة. ويمكن بتقديم حوافز للمدارس التي تحصل على نتائج أفضل في الثانوية أن نطور العملية التعليمية، ونزيد فرص القبول في الجامعات. ولكننا بالنظام الحالي (الأقل حظا) نشجع المدارس والطلبة على عدم التفوق، هذا عدا عن أنها غير واضحة في معاييرها وتطبيقها.
مبادرة الديوان الملكي يجب أن تكون قدوة ومثالا للتعميم وتطبيق العدالة، دون تخل عن المنح والمساعدات والحوافز التي تشجع الفقراء وأبناء المناطق المحرومة على الدراسة الجامعية.