الإصلاح ومكرمات التعليم الجامعي
بخصوص ما جرى من تعديل حول ما كان يطلق عليه "مكرمة الديوان الملكي" للمقاعد الجامعية، فإنّ ذلك يمثل خطوة نحو التصحيح ولكنّها غير مكتملة، إذ أنّ هذه المقاعد وهذه المنح كانت تتمّ بناءً على المحسوبيات والوساطات، ولم تكن تعتمد أسساً عادلة أو علمية، فضلاً عن كونها غير منضبطة؛ بل إنّها كانت أقرب إلى الظلم والتعسف، فمعظمها لم يكن يذهب إلى الفقراء ولا إلى المحتاجين، ولا إلى المبدعين غير القادرين على تلبية طموحاتهم، بل كانت تنتمي إلى مساحات الفساد، التي تلحق الضرر بالتعليم العالي أولاً، وتعمّق وجود التفرقة بين أفراد المجتمع نتيجة الإحساس بالظلم.
ابتداءً يجب إلغاء مسمّى المكرمة إلغاءً تاماً، ويجب اعتماد الأسس العلمية العادلة في القبول في الجامعات الرسمية، وفي الحصول على المنح، بحيث تكون معلنة وشفافة وقابلة للطعن أمام القضاء، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم مراعاة الجوانب التنموية ومراعاة الأطراف التي لا تأخذ حقها الوافي من الرعاية والاهتمام، وذلك من خلال توزيع المقاعد على المحافظات، بحيث يكون لكلّ محافظة حصتها من المقاعد نسبة إلى عدد سكانها، ولكن يجب الاعتماد الحاسم على التنافس العادل في كلّ محافظة وفي كل منطقة، ويجب منع التدخلات والوساطات والمحسوبيات بشكلٍ قاطع وحاسم غير قابل للجدل.
لقد تمّ استغلال المكرمات استغلالاً بشعاً في شراء الولاءات، وفي تسديد الحسابات، وإلحاق الظلم بعدد كبير من الأقران، فليس معقولاً أن يتمّ قبول الأدنى معدلاً وتحصيلاً علمياً على حساب الأعلى تحت ستار ما يسمّى الأقلّ حظاً، وتمّ تفصيل معايير بعيدة عن المنطق في كثيرٍ من الأحيان، وفقد المعيار المعتمد أو أحد المعايير النظر إلى المعدل العام للمدرسة من حيث الهبوط والتدنّي، وليس النظر إلى بعد المنطقة وقربها من المركز، ممّا يؤدي حتماً إلى معاقبة أصحاب المعدلات العالية في المنطقة نفسها، ولتوضيح ذلك بمثال: فقد تمّ اعتماد مدرسة الذكور في قرية من القرى أنّها أقل حظاً ولم يتمّ اعتماد مدرسة الإناث في القرية نفسها، لا لسبب إلاّ أنّ معدل مدرسة الذكور أدنى؛ ممّا أدى إلى مكافأة الكسالى ومعاقبة المجتهدين في المنطقة النائية نفسها وفي القرية نفسها تحديداً.
وما ينبغي قوله هنا بوضوح أنّ الجانب الرسمي الحكومي يجب أن يكون جانباً واحداً، فليس معقولاً أن يكون الديوان مستقلاً عن الجانب الرسمي والحكومي، بمعنى آخر يجب أن تكون الدولة كلها طرفاً واحداً، ونتعامل مع هذا الشأن بشكلٍ مركزي، وأن يتمّ الإنفاق المالي الحكومي بناءً على قانونٍ واضح ومعلن، وأن يتمّ الحصول على المقاعد الجامعية بأنظمة وتعليمات واضحة ومعلنة ومحددة ومركزية أيضاً.
ويجب أن يتمّ تقديم الخدمة للناس والمحتاجين عن طريق جهة واحدة مركزية في الدولة، سواءً في التعليم والمنح والبعثات الجامعية، أو في مجال العلاج الصحي وتقديم المعونات للمحتاجين، ويجب الكف عن الأساليب المتعسفة التي تنتمي إلى مرحلة سابقة لا تتسم بالعدالة ولا بالمنطق السليم المقبول لكلّ المواطنين بلا تمييز.(العرب اليوم)
