تطبيق نظام المساحات المفرزه على المناطق التي فصلت عن الأمانة

المدينة نيوز - قالت دائرة الاراضي والمساحة إن مجلس الوزراء وافق على شمول المناطق التي كانت تابعه لأمانة عمان الكبرى بنظام المساحة المفرزه بين الشركاء.

وقالت الدائرة في بيان صحافي الاحد، إن هذه المناطق فصلت عن الأمانة وعادت الى البلديات التابعة لها، لذا فان النظام لم يعد يطبق عليها كون هذه المناطق لم تكن ضمن قرى محافظة العاصمة الخاضعة لنظام الاراضي المفرزة اصلا.

وقال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات إن الدائرة بادرت ولاعتبارات عملية واخرى لها علاقة بالحقوق المكتسبة والعدالة بين اهالي هذه المناطق إلى طرح الموضوع على وزير المالية حيث طلب في حينه مخاطبة وزارات الداخلية والبلديات والزراعة وأمانة عمان الكبرى للاستئناس برأيها حول الموضوع.

واضاف المهندس السقرات انه بعد اخذ رأي هذه الجهات تم رفع التنسيب لرئيس الوزراء بالاستناد إلى المادة (2/أ/12) من نظام المساحة المفرزه بين الشركاء والتي تجيز لوزير المالية التنسيب بإضافة أي قريه ليطبق عليها النظام المذكور.

واشار الى ان من الاعتبارات الرئيسة التي اخذت في الحسبان عند اعادة تطبيق النظام على هذه المناطق هو ان القرى والمناطق التي أدخلت ضمن حدود الامانة أصبحت ملكا، سندا لاحكام قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك وتعديلاته رقم (41) لسنة 1953 وستبقى ملك وما يترتب على ذلك من آثار قانونية حيث نصت المادة (3/2) على انه"اذا وسعت حدود اي بلدية تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور" وبالتالي لا مجال للرجوع بهذه الاراضي وتحويلها من ملك الى ميري وقد استفاد المواطنون من مزايا النظام اثناء تبعية الاراضي للامانة ومن الناحيه المنطقية والقانونية والعدالة الاجتماعية ان تبقى هذه الميزه حتى بعد فصل هذه المناطق عن الامانة.

وقال المهندس السقرات إن المادة الثانية من نظام المساحة المفرزه بين الشركاء وتعديلاته رقم(70) لسنة2001 حددت المحافظات والقرى والأحواض التي يطبق عليها هذا النظام ومن ضمنها أمانة عمان الكبرى ان العديد من المناطق والأحواض التي اتبعت لامانة عمان في الفترة السابقة انطبق عليها نظام المساحة المفرزه بين الشركاء رقم (70) لسنة2001 إذ نصت المادة(2/أ) على انه "يطبق هذا النظام على الأراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه والتي تم تصديق مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الأراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الأردن المعمول به وفي البند(8) من الماده المشار اليها تم النص على امانة عمان الكبرى وقرى محافظة العاصمة التالية : جاوا، واليادوده، وام الكندم، وناعور، والبحاث، والبصة، وعراق الامير، وام البساتين، وزبود وسيل حسبان، وام العمد، والسامك، والبنيات، والعال، والروضة، وبلال، والخضراء، والغبية، وام البرك، وحسبان، والمشقر، وام العساكر، وام رمانه، ومنجا. ( بترا )