انتخابات إقليم "فازستان " تأجيل أو فوضى الإقليم..!

عقد مجلس وزراء إقليم "فازستان " جلسة طارئة شبيهة بتلك التي كانت عقدتها حكومة إقليم "عونستان " قبل ستة أشهر، لمناقشة أعمال شغب سلمية عارمة، شهدها الإقليم للمرة الثانية، وشارك فيها شباب وشيوخ ونساء وأطفال، وشخصيات سياسية حزبية ومستقلة احتجاجاً على قرار حكومي بإجراء انتخابات برلمانية بثوب قانوني من لون واحد باهت، مدّعية أنها ستكون الأنزه والأكثر شفافية في تاريخ الإقليم الممتد لأكثر من ستين عاماً..!!
وعندما تطرق وزير الانتخابات والحقوق السياسية للأسباب التي حدت بوقوع أعمال الشغب، رغم أن القرار المزمع اتخاذه ينسجم مع متطلبات عملية الإصلاح ودوافع الربيع التي تشهدها كثير من دول المنطقة المجاورة، قائلاً بأن هذه الأعمال غير مبررة، خصوصاً مع تعهد الحكومة بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وهذا أهم من الثوب القانوني للعملية الانتخابية، مما سيرفع من شعبية الحكومة وثقة الناس بقدرتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية بكفاءة في ظل ظروف غير طبيعية، أكد وزير الداخلية في استعراضه للمشهد الاحتجاجي في الشارع، بأن قوى الأمن كانت حريصة على ضبط النفس، وممارسة سياسة الأمن الناعم، وتنفيذ تعليمات دولة الرئيس بدقة من خلال حثّ الناس على المشاركة في العملية الانتخابية وعدم اللجوء إلى القوة لدفعهم إلى صناديق الاقتراع على اعتبار أن الاستنكاف عن المشاركة انتقاص لحق من حقوق المواطنة، وعدم التعرض للمحتجين، حتى وهم يمارسون أعمال الشغب السلمي بأشكال مختلفة، منها أن أحد المحتجين وقف على سطح عمارة شاهقة، رافعاً شعار "الشعب يريد محاكمة المزوّرين "، وثلة من الشباب تجمعوا أمام مقر "الأمم المتحدة " مطالبين بمراقبة أممية لأي انتخابات قادمة لضمان عدم التزوير، ومجموعة من النسوة وقفن في عرض ميدان "التمرير " مطالِبات برحيل الحكومة وإصلاح رأس الإقليم، وزج فاسدي الانتخابات وراء القضبان حتى لا تتكرر حالات "استهبال " الشعب من جديد..!! فيما وقفت سياسيون محنّكون وشيوخ عشائر مرموقون أمام مقر إقامة الرئيس وطالبوا بتأجيل الانتخابات ريثما يصار إلى الاتفاق على نظام انتخابي يحقق مشاركة فاعلة للجميع على أسس عادلة وضمن معايير تضمن بلوغ درجة مقبولة من الديمقراطية تتناسب مع ديمقراطيات دول نامية سياسياً واقتصادياً من العالم الثاني، وأردف وزير الداخلية بأن مشهد الضرب الذي تعرض له عدد من الشباب ورأيناه على شاشة "الكاشفة " إما أن يكون فبركة إعلامية من قناة موجَّهة، وإما أنه ناتج عن أعمال بلطجة لفئة خارجة على القانون، متعهداً بكشفها في أقرب وقت والكشف عن دوافعها ومن يقف وراءها..!!
أما وزير الإعلام فقد لفت أنظار مجلس الوزراء إلى أن قناة "عارِض " الفضائية غير المستقلة لم تختلف في نهجها غير المحايد عن قناة "واصل " الوطنية، وحرصت خلال الأزمة على تسليط الضوء على أصوات القوى المعارضة فقط، ولم تحاول نقل صوت الحكومة ومؤيديها إلى العالم، مما يمس مهنية هذه القناة ويؤشر إلى انحيازها وتبنيها لأجندة خاصة، واقترح بأن تتقدم الحكومة بشكوى ضد القناة إلى منظمة "صحفيون بلا حدود " و "الاتحاد الدولي للصحافة و "منظمة حقوق الدول غير المنحازة " و "نقابة الصحافيين الوطنية " أو أن تتخذ الحكومة قراراً بـمقاطعة القناة والتضييق عليها..!! فيما اقترح وزير الثقافة التشويش على القناة ومحاولة وقف بثها بأسلوب غير مباشر، أما وزير التنمية الاجتماعية فراح يتهم قوى مغرضة لم يُسمّها بأنها تقف وراء هذه الأحداث وتحاول استغلال خريجي دور الرعاية الاجتماعية، الغاضبين على تجاهل الحكومات لمطالبهم العادلة، وتجييشهم لتحقيق أهداف غير نظيفة..!!
رئيس الوزراء قال بأن الواقع السياسي والاقتصادي لا يسمح بالتأزيم، وطالب وزراءه بأن يتحلوْا بالحنكة والحكمة في التعامل مع مجريات الظروف الراهنة، وأن لا يلجأوا إلى أي عمل يستفز الناس، خصوصاً في المناطق التي تشهد تزايداً في جيوب الفقر، والتي لا تكاد تنال حصتها من مكتسبات التنمية لأسباب كثيرة أقلها أن عاصمة الإقليم المأهولة تستحوذ على الكعكة فيما لا ينال المناطق الأخرى سوى الفُتات، وشدّد الرئيس من جديد بأن حكومته لن تسمح بأي تزوير مباشر للانتخابات، معرباً عن ثقته بأن الجهة التي ستتولى إدارة الانتخابات ستحظى بدعم الحكومة مادياً ومعنوياً..!!
وفيما كان وزير الخزانة يستعرض ضيق ذات يد الخزينة، والعجز الكبير المتوقع، مما يشلّ يد الحكومة عن تنفيذ أي مشروعات تنموية، ما يستلزم فرض حزمة إصلاحات ضريبية واقتصادية جديدة وضبط الدعم والاستعانة بنصائح دولية لتخفيف حدة الأزمة المالية، تعهد وزير المشاريع والتمويل الخارجي ببذل أقصى جهوده لجذب المزيد من المساعدات، شريطة أن تتمكن الحكومة من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وأن لا تلجأ أي جهة تحت ولاية الحكومة إلى التدخل بالتزوير، حتى نضمن إظهار صورة ديمقراطية زاهية لإقليمنا... وفي الأثناء دخل مدير مكتب الرئيس حاملاً هاتفه الخلوي مومئاً للرئيس بالرد على مكالمة مهمة، كان طرفها رئيس تجمع القوى الوطنية المعارضة الذي أخبره بأن المصلحة تقتضي تأجيل الانتخابات ريثما تتفق أطراف الحوار على لغة مشتركة.. لكن الرئيس رفض وأصرّ على رأيه متحدياً الجميع، معلناً أنها ستجري في موعدها حرّة نزيهة شفافة.. هنا عبّر وزير الحقوق السياسية عن قلقه من ارتفاع حُمّى المقاطعة، لكن الرئيس أشاح بوجهه عنه معلناً فض الاجتماع وذهب إلى بيته ونام.. وفيما كان بمكتبه صبيحة اليوم التالي، حطّت ورقة على مكتبه من رأس الإقليم يأمره بإعلان تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر والعودة إلى طاولة الحوار مع قوى المعارضة الوطنية في الإقليم، لكن شيئاً حتى اللحظة لم يتم، فيما الفوضى عمّت أرجاء الإقليم..!!