75 % من بسطات عمان مملوكة لتجار وأفراد ميسوري الحال
المدينة نيوز - يعترف «مسؤول رفيع « في أمانة عمان الكبرى أن 75 % من البسطات المنتشرة في عمان تعود ملكيتها الى تجار وأفراد «ميسوري الحال».ويصر المسؤول ذاته على التأكيد أن الامانة تتحمل مسؤولية تفشي ظاهرة البسطات في عمان.
ولا يرى المسؤول الذي رفض «الكشف عن أسمه « في أفق الامانة أي حلول وقائية وعملية وناجعة لحل أزمة البسطات التي لا تخلو شوارع وحارات وأزقة عمان منها، تنتشر بشكل لافت وواسع، وتحتل الارصفة وفي بعض المناطق « قوة» احتلالها تنفذ الى الشارع المخصص للمركبات.
المسؤول ذاته يتفق مع الاراء والمواقف التي تتخوف من انتشار ظاهرة البسطات باعتبارها لا تخلو من مضار صحية كارثية على الصحة العامة، وخاصة البسطات التي تتخصص ببيع المواد الغذائية والخضار والفواكهة، فهو يرى أنها بحاجة الى رقابة مضاعفة وتطبيق الرقابة عليها أمر يستدعي اتخاذه بسرعة كونه يرتبط بالسلامة الصحية للمواطنين.
المسؤول الرفيع في امانة عمان اختار «الدستور» ليكشف عن أسرار غامضة ومسكوت عنها في ملف ظاهرة البسطات في عمان، أراد ايصال رسالة تؤكد أن الامانة ليس لديها أي خطة لمواجهة ظاهرة البسطات، لا بل أنها «تحرض» موظفيها على اتباع سياسة التراخي واللامبالاة على حد زعمه في مواجهة الظاهرة وسيل الشكاوى التي تصلها يوميا عبر وسائل الاعلام ومراكز استقبال الشكوى في الامانة ويكون مصيرها سلة المهملات.
اعترافات مسؤول الامانة حملت أكثر من اشارة ودلالة سلبية لسياسة الامانة بهذا الخصوص، وكان أبرزها أن أمانة عمان لا تفكر في ايجاد حلول جذرية لازمة البسطات... وأن الوصفات العلاجية التي تستعملها الامانة لمعالجة الظاهرة هي « تخديرية « و»سطحية « لا تجرؤ على الغوص في تفاصيل الظاهرة لمعالجتها وأيجاد حلول بديلة تنهي تفشيها وانتشارها الكارثي.
تضخم مخاطر ظاهرة البسطات في عمان، دفع المسؤول ذاته الى طرح اقتراح يفيد بتجريد الامانة من سلطاتها على البسطات والتي تمنحها صلاحية مراقبة البسطات وازالتها وترخيصها، وهو يشير الى أن هذا المقترح يفضي الى أنهاء التفرد المطلق للامانة بالتحكم في ظاهرة البسطات دون معالجتها على أنجع السبل التي تستجيب الى شكوى المواطنين وقلقهم من انتشارها السرطاني.
المقترح الاخير لمسؤول الامانة يسعى الى وضع الملف بين يدي الاجهزة الامنية « الشرطة « ويضاعف من سلطتها القانونية على ردع ومقاومة انتشار ظاهرة البسطات والحد منها بطريقة رادعة لا تسمح بالتراخي أو التخاذل من الظاهرة التي يتنفع منها مجموعات ميسورة الحال، وبعضهم أصلا من طبقة التجار، يلجؤون للبسطات للترويج للبضاعة التي تشارف صلاحيتها على الانتهاء أو بضاعة الـ « ستوك «. ( الدستور )
